حظر تطبيق تيك توك في الأردن: عامٌ من الحظر واستمراره
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الجرائم الإلكترونية: إيقاف المنصة أتى على خلفية عدم تعاملها مع نشر أعمال عنف أو دعوات إلى الفوضى المتحدث باسم تطبيق "تيك توك": المنصة ملتزمة بتعزيز إجراءات السلامة
قرابة عام مضى على فرض الأردن حظرًا على تطبيق "تيك توك" بسبب مخاوف من قِبَل المستخدمين الذين يشاركون في تداول مقاطع فيديو "مفبركة تنشر أخباراً زائفة وعنفاً".
اقرأ أيضاً : الأمن: إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل موقتا داخل الأردن
ويستمر حظر منصة "تيك توك في الأردن، منذ السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر العام الماضي بعد إعلان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وقف خدمات المنصة في الأردن.
وفي بيان حصري لشبكة "رؤيا" في وقت سابق من العام الجاري، أكد المتحدث باسم التطبيق التزام المنصة بتعزيز إجراءات السلامة.
عام من حظر المنصة في الأردنوقالت الجرائم الإلكترونية آنذاك، إن إيقاف المنصة أتى على خلفية عدم تعاملها مع إساءة استخدام من قبل مستخدميها بنشر أعمال عنف أو دعوات إلى الفوضى، والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق في الأردن.
كما أشار المتحدث إلى الأثر الإيجابي للمجتمع الأردني على المنصة، مبينا إسهاماته في تعزيز الإبداع في مجالات مثل العلوم والتعليم والرياضة.
وأكد المتحدث على لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المحتوى الذي ينتهك سياساتها. مشددا على جهودهم المستمرة للحفاظ على بيئة آمنة وإيجابية للمجتمع العالمي.
وفي حينه، أكد رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، عبد الهادي الطاهات، أن حظر التطبيق في الأردن سيظل قائمًا ما لم تلتزم المنصة بالكامل بالتشريعات والقوانين المحلية.
ويشار إلى أنه بالرغم من حظر التطبيق، استخدم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي شبكات الاتصال الافتراضي الخاصة (VPN) لاستخدام التطبيق، حيث سمحت تطبيقات VPN لهم بمشاهدة ومشاركة مقاطع فيديو على المنصة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تطبيقات الجرائم الالكترونية تيك توك تطبيقات التواصل الاجتماعي فی الأردن تیک توک
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
صوت المشرعون في النمسا بأغلبية ساحقة لحظر الحجاب في المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، على الرغم من المخاوف من أن يعمق هذا التشريع الانقسامات المجتمعية ويُهمّش المسلمين كما يمكن للمحكمة الدستورية في البلاد أن تبطل القانون.
حظر الحجاب في النمساوكانت الحكومة النمساوية ذات التوجه المحافظ قد اقترحت حظر الحجاب في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تولّت السلطة في مارس إثر فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات دون أن يُشكّل حكومة.
وقبل تصويت يوم الخميس، دافع يانيك شيتي، الزعيم البرلماني لحزب "نيوس" الليبرالي، وهو أصغر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، عن الحظر وقال أمام مجلس النواب النمساوي: "لا يتعلق الأمر بتقييد الحرية، بل بحماية حرية الفتيات حتى سن الرابعة عشرة.
وأضاف أن الحجاب ليس مجرد قطعة ملابس، بل يُستخدم، خاصةً مع القاصرات، لحجب نظرات الرجال." قال: "إنها تُضفي طابعًا جنسيًا على الفتيات".
غرامة ارتداء الحجاب في النمسامن المتوقع أن يدخل حظر الحجاب في النمسا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر، حيث ستواجه العائلات غرامات تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) في حال تكرار المخالفة.
وسيبدأ تطبيق القانون بشكل تجريبي في فبراير، حيث سيتم شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
قانون حظر الحجاب في النمسايعد إقرار قانون حظر الحجاب في النمسا، هي المرة الثانية التي تستهدف فيها حكومة يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP) المنتمي ليمين الوسط الحجاب.
ففي عام 2019، وكجزء من ائتلاف ضم اليمين المتطرف، فرضت النمسا حظرًا على الحجاب للفتيات دون سن العاشرة وقد ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لاحقًا، واصفةً إياه بالتمييزي لأنه يستهدف المسلمين تحديدًا.
هذه المرة، صرحت الحكومة النمساوية بأنها عملت على تجنب النتيجة نفسها وقال شيتي للصحفيين مؤخرًا: "هل سيحظى هذا القانون بموافقة المحكمة الدستورية؟ لا أعلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا".
رغم حالة عدم اليقين، أيّد المشرّعون الحظر بأغلبية ساحقة وكان حزب الخضر المعارض هو الحزب الوحيد الذي عارضه، بحجة أن القانون غير دستوري.
منظمة العفو الدولية تعارض حظر الحجابقبل التصويت، تعرّض مشروع القانون لانتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي قالت إنه "لن يمكّن الفتيات، بل على العكس، سيزيد من حدة المناخ العنصري السائد تجاه المسلمين".
وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) إن الحظر سيترك الأطفال "موصومين ومهمشين".
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: "هذه سياسة رمزية على حساب المتضررين".
قالت أنجليكا أتزينجر، من جمعية أمازون لحقوق المرأة، إن الحظر "يرسل رسالةً للفتيات مفادها أن قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا أمرٌ مشروع".