حظر تطبيق تيك توك في الأردن: عامٌ من الحظر واستمراره
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الجرائم الإلكترونية: إيقاف المنصة أتى على خلفية عدم تعاملها مع نشر أعمال عنف أو دعوات إلى الفوضى المتحدث باسم تطبيق "تيك توك": المنصة ملتزمة بتعزيز إجراءات السلامة
قرابة عام مضى على فرض الأردن حظرًا على تطبيق "تيك توك" بسبب مخاوف من قِبَل المستخدمين الذين يشاركون في تداول مقاطع فيديو "مفبركة تنشر أخباراً زائفة وعنفاً".
اقرأ أيضاً : الأمن: إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل موقتا داخل الأردن
ويستمر حظر منصة "تيك توك في الأردن، منذ السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر العام الماضي بعد إعلان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وقف خدمات المنصة في الأردن.
وفي بيان حصري لشبكة "رؤيا" في وقت سابق من العام الجاري، أكد المتحدث باسم التطبيق التزام المنصة بتعزيز إجراءات السلامة.
عام من حظر المنصة في الأردنوقالت الجرائم الإلكترونية آنذاك، إن إيقاف المنصة أتى على خلفية عدم تعاملها مع إساءة استخدام من قبل مستخدميها بنشر أعمال عنف أو دعوات إلى الفوضى، والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق في الأردن.
كما أشار المتحدث إلى الأثر الإيجابي للمجتمع الأردني على المنصة، مبينا إسهاماته في تعزيز الإبداع في مجالات مثل العلوم والتعليم والرياضة.
وأكد المتحدث على لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المحتوى الذي ينتهك سياساتها. مشددا على جهودهم المستمرة للحفاظ على بيئة آمنة وإيجابية للمجتمع العالمي.
وفي حينه، أكد رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، عبد الهادي الطاهات، أن حظر التطبيق في الأردن سيظل قائمًا ما لم تلتزم المنصة بالكامل بالتشريعات والقوانين المحلية.
ويشار إلى أنه بالرغم من حظر التطبيق، استخدم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي شبكات الاتصال الافتراضي الخاصة (VPN) لاستخدام التطبيق، حيث سمحت تطبيقات VPN لهم بمشاهدة ومشاركة مقاطع فيديو على المنصة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تطبيقات الجرائم الالكترونية تيك توك تطبيقات التواصل الاجتماعي فی الأردن تیک توک
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف: 186 ألف شهيداً وجريحاً ومفقوداً خلال 600 يوم من العدوان على غزة
الثورة نت/..
بينما العالم يعيش في سلام، يعيش سكان قطاع غزة منذ 600 يوم، مرارة الحياة، وقسوتها إزاء جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بدعم أمريكي وأوروبي، خلفت أوضاعًا كارثية ومأسي متتابعة بالتزامن مع حصار وتجويع ومحاولات تهجير قسري في ظل صمت دولي وخذلان عربي معيب.
واستمرارًا للعدوان الصهيونية، على قطاع غزة، وثّقت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، الجرائم التي ارتكبها في 600 يوم، مبينة أن عدد الشهداء تجاوز 54 ألفًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 123 ألفًا، وأكثر من تسعة آلاف مفقود تحت أنقاض لم ترفع، أو مصير مجهول منهم أكثر من 60 بالمائة من الشهداء هم من الأطفال والمسنين.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، تجاوز عدد الأطفال الشهداء خلال 600 يوم 18 ألفاً، حيث وصل منهم للمستشفيات أكثر من 16 ألفًا و854 طفلًا، فيما تجاوز من استشهدت من النساء 12 ألف امرأة، وصل منهن للمستشفيات أكثر من ثمانية آلاف و968 ألف امرأة.
وأشار البيان إلى أن عدد الأطفال الذين استشهدوا وكانت اعمارهم أقل من عام بلغ 932 طفلًا، فيما استشهد 356 طفلًا ولدوا خلال 600 يوم وبلغ عدد الأيتام من الأطفال أكثر من 42 ألف والأرامل من النساء أكثر من 14 ألف.
وذكر البيان أن هناك أكثر من 2.4 مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون لجرائم إبادة وتجويع وتطهير عرقي وأكثر من اثنين مليون نازح، بلغ عدد حالات الوفاة بسبب نقص الغذاء 242 حالة معظمهم أطفال وكبار سن، فيما بلغ عدد ضحايا سوء التغذية 58 حالة منهم 53 طفلاً وتوفي 17 شهيدًا بسبب البرد منهم 14 طفلًا.
وأوضحت منظمة انتصاف، أن أكثر من ألفين و136 حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة بسبب النزوح القسري وهناك أكثر من 71 ألفًا و338 حالة أُصيبت بمرض الكبد الوبائي وأكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل وما يقارب 60 ألف امرأة حامل معرضة للخطر و70 ألف طفل معرض للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.
واعتبرت جرائم الإبادة الصهيونية في غزة، انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم يؤكد تعمد الاحتلال الصهيوني انتهاكه لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، منها مبادئ الإنسانية، والتمييز والتناسب، وهو ما جعل تلك الجرائم ترقى لجرائم حرب ضد الإنسانية.
وحملّت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن كل الجرائم التي تستهدف المدنيين والمستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها.
كما حملّت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المسلمة والعربية مسؤولية صمتها المعيب وتنصلها عن واجباتها والذي شجع الاحتلال الصهيوني على استمرار ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية
وجددّت منظمة انتصاف مُناشدتها للمجتمع الدولي وبوجه خاص، محكمة العدل الدولية لفتح تحقيق ومُساءلة جنائية ومعاقبة من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
ودعا البيان، المنظمات الحقوقية والإنسانية والدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب الفلسطيني وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني والضغط على الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للاضطلاع بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف العدوان الإسرائيلي.
ويبقى نزيف الدم الفلسطيني في غزة وكل فلسطين، مستمرًا في ظل الصمت الدولي المطبق والتخاذل العربي المريب، ذلك ما شجّع العدو الصهيوني لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة، ضاربًا بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية عُرض الحائط.