تسليم شهادات التسجيل على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي إلى ممثلي الدول
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهد مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الثلاثاء (19 ديسمبر 2023)، تسليم شهادات تسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، إلى ممثلي الدول التي تم تسجيل مواقع وعناصر بها، وذلك بحضور رفيع المستوى لوزراء وسفراء وممثلين عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة المغربية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، أن المنظمة تبذل كل الجهد للمساهمة في صون وتثمين تراث العالم الإسلامي، وإبراز الحمولة الحضارية التي يزخر بها، وإحلال الثقافة محلها المنشود، فتبنت مقترحا لاعتمادها بوصفها الهدف الثامن عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن تسجيل الإيسيسكو للمواقع الأثرية والعناصر الثقافية جاء في سياق تعدد وتكاثر الأخطار التي تهدد التراث، وأن المنظمة تسعى بحلول عام 2025 إلى تسجيل 1000 عنصر على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، وستواصل مسيرة تدريب الشباب وتأهيلهم لإعداد ملفات التسجيل، وستستمر في حملات التوعية وتبني مبادرات حماية المواقع الأثرية، وستطرد خطى التحديث وتطبيق معطيات التكنولوجيا في صون التراث.
واختتم المدير العام للإيسيسكو كلمته بالتأكيد على أن المنظمة ستقوم بواجبها، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في فلسطين، للمساهمة في إعادة بناء وترميم ما تعرض له تراثنا الخالد في فلسطين من آلة العسف والتدمير الوحشي على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تقديمه أكد الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال بالإيسيسكو، أن إنشاء مركز التراث في العالم الإسلامي يهدف الى إدارة التراث المادي وغير المادي وحمايته والاستفادة منه.
وعقب ذلك ألقت السيدة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية، محاضرة حول المبادرات العربية والإسلامية في التواصل مع الآخر، تناولت فيها أهمية إعادة تموضع العالم الاسلامي على الخريطة العالمية، من خلال تسجيل التراث المادي وغير المادي، وتحدثت عن مبادرة رسالة عمان، التي تهدف إلى طرح رسالة الإسلام بطريقة عقلانية، لدحض المغالطات حوله، وتكريم الإنسان ونشر قيم التسامح والتعايش.
وفي محاضرته حول الرهانات المستقبلية للتراث في العالم الإسلامي، سلط الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، الضوء على عدد من التحديات التي تواجه حفظ وتثمين التراث، وأبرزها التحديات المناخية والجيوسياسية والأخلاقية، معتبرا أن التراث يشمل قيما حضارية ووطنية ويجب الحفاظ عليه وتجديد النظر له من زوايا جديدة.
اقرأ أيضاًالمجتمعخطوة جديدة من “الغطاء النباتي” لتأهيل منطقة “جوسمين – الحبل”
وبعد ذلك تم تقديم أعضاء لجنة التراث في العالم الإسلامي بتشكيلتها الجديدة، برئاسة السيد محمد العيدروس، ممثل المملكة العربية السعودية.
ثم قام المدير العام للإيسيسكو، مرفوقا بوزيرة الثقافة الأردنية ووزير الثقافة والشباب والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، بتسليم شهادات تسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، إلى ممثلي الدول الحاضرين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المدیر العام للإیسیسکو
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية