"البيئة": التحول لزراعة الأعلاف الموسمية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التحوّل لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المُعمّرة؛ يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، ويوقف الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المُعمّرة، مما يحقق أهداف الوزارة الإستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن عبد المحسن بن دخيل، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية في جلسته اليوم؛ يأتي دعمًا لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها.
أخبار متعلقة «حماية المزروعات من الصقيع».. حملة توعوية للمزارعين في الشرقيةصور.. تدريب موظفي البيئة على إدارة "العمل الإرشادي" بالنعيريةوأضاف أن القرار سيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.
يأتي قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، تعزيزًا لتنمية القطاع الزراعي؛ حيث سيسهم التحوّل من زراعة الأعلاف المُعمّرة إلى الأعلاف الموسمية في تقليل استهلاك المياه، والحفاظ على مصادر المياه غير المتجدّدة. https://t.co/mrP5Oswaxe— المتحدث الرسمي لوزارة البيئة (@MEWAspokesman) December 19, 2023إصدار رخص زراعة القمح
أشار بن دخيل إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لمدة خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم الإعلان عنها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة، ووزارة المالية، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي والوصول إلى الكميات المستهدفة، موضحًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، إضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة الخمس سنوات الأولى.
وأبان أن الوزارة ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل بإصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط، كما ستقوم بنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، إضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
يُشار إلى أن الأعلاف المعمّرة تستهلك سنويًا أكثر من (32) ألف متر مكعب للهكتار من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية (9) آلاف متر مكعب للهكتار، مما سيكون له أثرٌ في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض القمح والأعلاف الموسمية البيئة السعودية الأعلاف الموسمیة الموارد الطبیعیة زراعة الأعلاف زراعة القمح
إقرأ أيضاً:
"البيئة": جميع المنشآت على السواحل تُلزم بالالتزام بمعايير الصرف وحماية مياه البحر
قال الدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن الوزارة تشجع استخدام الطاقة الشمسية في المحميات والجزر البحرية كجزء من الاستراتيجية الشاملة للاقتصاد الأزرق، مضفية أن كل المنشآت على السواحل تُلزم بالالتزام بمعايير الصرف وحماية مياه البحر، مؤكداً أن المشروعات القائمة على الجزر توفر خدمات للزوار اليومية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وزارة البيئة تحذر: استخدام الموارد الطبيعية بدون وعي يهدد استدامة البحر الأحمر
وأشار "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، على شاشة "النهار"، إلى أن هذه المشروعات الإيجابية تمثل نموذجاً متكاملاً في الحفاظ على الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، ومنع أي تلوث للبحر، فضلاً عن إنشاء أنظمة فعّالة للرصد البيئي، موضحًا أن هذه المبادرات تمثل خطوة واعدة نحو السياحة البيئية المستدامة، والتنمية التي تحافظ على الموارد والطاقة والبيئة.
وقال: "الطبيعة هبة من الله، وواجبنا جميعاً الحفاظ عليها، التعاون المشترك لحماية النظم البيئية واجب أخلاقي، والقوانين تساعدنا، لكن سلوكنا وفهمنا لكيفية استخدام الموارد الطبيعية هو الرهان الحقيقي لاستدامة البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟