تعرف على مصير طلبات التصالح السابقة التي لم يتم البت فيها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023.
"محلية النواب" تعلن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح (هدية من الحكومة) مخالفات البناء.. حالات لا يجوز فيها التصالحوحددت المادة الثانية من القانون، أن يتم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة أيضًا على إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قُدمت وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضٍ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأكدت المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، أنه لا يتم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حالة سدادهما من قبل على أن يتم التعامل بأسعار متر التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على قانون التصالح بعض مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية
شدد قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، على تجريم إهانة مقدمي الخدمة الصحية أثناء أداء مهامهم، حيث نصت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يتعرض لهم بالقول أو التهديد أو الإشارة، في خطوة حاسمة لحماية كرامة الأطقم الطبية وضمان بيئة آمنة لممارسة المهنة.
ووفقًا لنص المادة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء أو بسبب تأدية مهنته.
وفيما يخص حقوق متلقي الخدمة الصحية، نصت المادة (21) من القانون على شمول التأمين لحالات الوفاة والعجز والإصابات البدنية الناتجة عن الخدمة الطبية، بما يضمن تعويضًا عادلًا يُصرف إما بموجب تسوية ودية أو بعد صدور حكم قضائي نهائي.
ويُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والفئات وأسعار التأمين، بما يضمن آلية شفافة لتطبيق العدالة في المجال الطبي.
لجنة عليا لإدارة المسئولية الطبية وسلامة المرضىتضمن القانون إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وهي لجنة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتضم نخبة من:
خبراء المهن الطبية، ممثلين عن الوزارات السيادية (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية)، كبار رجال القانون والطب الشرعي، وممثلي النقابات الطبية.
وتهدف اللجنة إلى البت في القضايا الطبية وفق معايير مهنية دقيقة، كما تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري أو عند الحاجة، ولها الحق في الاستعانة بالخبراء الفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
توجه جديد لضبط العلاقة بين الطبيب والمريضيُعد هذا القانون نقلة نوعية في التشريع الطبي بمصر، إذ لا يكتفي بحماية حقوق المرضى فقط، بل يمتد ليضمن سلامة بيئة العمل للطبيب والممارس الصحي، ويرسّخ قواعد الاحترام المتبادل والمحاسبة العادلة في المؤسسات الصحية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي