أخبارنا المغربية- هدى جميعي
أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن وضعية صناديق التقاعد بالمغرب مقلقة بالفعل، رغم وجود تفاوت فيما بينها، بخصوص المستوى الذي وصلت إليه احتياطاتها النقدية.
وتابعت الوزيرة، خلال حضورها بجلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان، أن الوقت قد حان لتعالج الحكومة هذه الوضعية، عبر إصلاح سيتم بالتشاور مع جميع الشركاء، مشددة على أن الحكومة أعدت تصورا للحل وستعرضه على النقابات وباقي المتدخلين قصد الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم.
للإشارة فإن الدراسات التي أنجزتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2020، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك، أن وضعية صندوق التقاعد المتعلق بأجراء القطاع الخاص تتدهور بشكل متواصل، حيث سيشرع في تسجيل عجز تقني سنة 2027، على أن تنفذ جميع احتياطاته بحلول 2040 على أقصى تقدير.
أما بخصوص نظامي التأمين الخاصين بالقطاع العام، فإن أحدهما، الصندوق المغربي للتقاعد، سجل أول عجز له سنة 2015، ويتوقع نفاذ احتياطاته بحلول 2028، فيما وضعية الثاني، RCAR، أفضل قليلا، إذ سيدخل مرحلة العجز هذه السنة، على أن يعلن إفلاسه سنة 2044.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
العليمي يحذر من “اضطراب اقتصادي وشيك وغير مسبوق” في كافة مناطق سيطرة الرئاسي
الجديد برس| خاص| حذّر رئيس المجلس الرئاسي، المعين من السعودية، رشاد العليمي، من دخول المناطق الخاضعة لسيطرته جنوب شرقي اليمن في “مرحلة جديدة من الاضطراب الاقتصادي”،
وذلك في أعقاب
التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية وسيطرة الفصائل المدعومة إماراتياً عليها. واعتبر العليمي، في تصريح له، أن “التحركات العسكرية الأحادية تشكل تحدياً مباشراً لجهود التهدئة، وتهديداً خطيراً للمكاسب المحققة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة وانتظام صرف المرتبات”. وتأتي هذه التحذيرات في سياق تقرير سابق لوكالة “رويترز” نقل عن مسؤول رفيع في البنك المركزي بعدن قوله إن “حكومة عدن تواجه أزمة مالية غير مسبوقة”، مما يعزز مخاوف
العليمي من انهيار اقتصادي وشيك. وفي تطور متزامن، أفادت مصادر صحفية بمغادرة أعضاء حكومة عدن المدينة بعد يومين فقط من مغادرة العليمي نفسه، وسط ما وصفه مراقبون بـ”توتر متصاعد” بين
السعودية والإمارات والفصائل المحلية المتحالفة مع كل منهما. ويرى محللون اقتصاديون أن هذا التوتر بين قطبي التحالف “سينعكس مباشرة على المؤشرات المالية، وعلى رأسها سعر صرف العملة”، الذي حافظ على استقرار نسبي خلال الشهرين الماضيين قبل أن تهدد التطورات الحالية بإلغاء هذا التحسن. ويُتوقع أن تشهد مناطق سيطرة فصائل التحالف “تدهوراً اقتصادياً ومعيشياً غير مسبوق”، نتيجة هشاشة البنية الاقتصادية وارتباطها المباشر بالوضع الأمني والسياسي، وغياب رؤية موحدة للتعامل مع الأزمة المالية المتصاعدة، وذلك في وقت تعاني فيه عدن ومناطق أخرى من أزمات خدماتية حادة وتدهور في القطاع الصحي والتعليمي، مع ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية.