مجلس الشيوخ الأميركي: لا إقرار لحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا قريباً
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
واشنطن-سانا
أكد زعيما مجلس الشيوخ الأميركي أن إقرار حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا، والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل هذا العام، وذلك على الرغم من إلحاح البيت الأبيض على المشرعين بسرعة إقرارها.
ونقلت وكالة فرانس برس عن زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس السيناتور تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية فيه ميتش ماكونيل قولهما في بيان مشترك: إن “المفاوضين ما زالوا يعملون على بضع مسائل، وبالتالي فإن إقرار هذه الحزمة لن يتم قبل مطلع العام المقبل”.
ولم يتوصل المفاوضون الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى اتفاق، رغم الضغوط المتكررة التي يمارسها عليهم الرئيس جو بايدن والمطالبات المتكررة من جانب كييف.
ويشكل هذا البيان خيبة أمل أخرى للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي بقصد إقناع قادة الكونغرس بإقرار حزمة المساعدات هذه.
وحتى الآن قدمت واشنطن دعماً عسكرياً لكييف بأكثر من 43 مليار دولار منذ شباط 2022، وهو ما يثير غضب الكثير من المشرعين في الكونغرس الذين ينددون بإيلاء إدارة بايدن الأولوية لمساعدة أوكرانيا على حساب معالجة مشاكل داخلية، وبالتالي يعرقلون إقرار هذا التمويل الإضافي لكييف.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التوجّه الأميركي بين الإخوان وإيران: قراءة في معادلة الضبط الإقليمي
تتبلور ملامح السياسة الأميركية في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة حول أولويتين مركزيتين تتعامل معهما واشنطن بوضوح متزايد: مواجهة الإخوان المسلمين بوصفهم خطرًا سياسيًا وتنظيميًا، وكبح إيران بوصفها تهديدًا عسكريًا وأمنيًا مباشرًا. وبين هذين المسارين، تعمل الولايات المتحدة على إعادة تشكيل «إيقاع المنطقة» عبر تحالفات جديدة وتوازنات تعكس مصالحها الاستراتيجية.
الإخوان — الخطر السياسي العابر للحدود
تتعامل واشنطن مع الإخوان المسلمين باعتبارهم حركة تمتلك مشروعًا سياسيًا متجاوزًا للدول الوطنية، مدعومًا بشبكة واسعة من المنظمات والجماعات التي تعمل تحت مظلات اجتماعية وخيرية ودعوية. ورغم أنّ الولايات المتحدة لم تُدرج الجماعة رسميًا على قوائم الإرهاب، إلا أنّ التوجه العملي في مؤسسات الأمن القومي الأميركية يتجه نحو تحجيم الحركة ومراقبة انتشارها في أوروبا والشرق الأوسط، خاصة بعد ثبوت ارتباط بعض فروعها بأعمال عنف أو بتحالفات مع قوى مسلحة.
تشير القراءة الحالية إلى أنّ واشنطن تنظر إلى الإخوان بوصفهم تهديدًا أيديولوجيًا وتنظيميًا يمكن أن يفاقم عدم الاستقرار داخل الدول الحليفة، ويخلق منافسًا سياسيًا لأنظمة ترى فيها الولايات المتحدة عنصر استقرار في المنطقة.
إيران — الخطر العسكري والأمني المباشر
على الضفة الأخرى، تُعدّ إيران التحدي الأكثر خطورة للولايات المتحدة وحلفائها، ليس فقط بسبب برنامجها النووي، بل بسبب شبكتها الإقليمية الواسعة من المليشيات العابرة للحدود. من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن، تعمل إيران على ترسيخ نفوذ عسكري يقوّض سلطة الدول، ويهدد الأمن الإقليمي والمصالح الدولية، خصوصًا في البحر الأحمر والخليج العربي.
تعتمد واشنطن سياسة «الضغط القصوى الناعم»، التي تجمع بين العقوبات الاقتصادية الخانقة، الضربات المحدودة ضد المليشيات الإيرانية، تعزيز القدرات الدفاعية للدول العربية، ودعم الجهود الإقليمية لاحتواء الحوثيين والحرس الثوري.
تنظر واشنطن إلى إيران باعتبارها تهديدًا عسكريًا وأمنيًا مباشرًا من خلال الصواريخ الباليستية والمسيرات والشبكات العسكرية المتداخلة التي قد تشعل صراعات واسعة.
واشنطن وضبط إيقاع المنطقة
يظهر التوجّه الأميركي الأكثر وضوحًا اليوم في إدارة التوازن بين مشاريع تهدد بنية الدولة الوطنية، سواء كانت سياسية – تنظيمية مثل الإخوان، أو طائفية – مسلحة مثل إيران. ولتحقيق ذلك، تتحرك واشنطن عبر بناء تحالفات عربية قوية، ودعم الاستقرار ومنع الفوضى، وكبح المشاريع العابرة للحدود.
تركز الولايات المتحدة على بناء شراكات أمنية واستخباراتية أقوى مع دول الخليج والأردن ومصر، مع اهتمام متزايد بالبحر الأحمر واليمن باعتبارهما نقاط تماس ساخنة مع المشروع الإيراني. الإدارة الأميركية ترى أنّ الفراغ السياسي يولّد التطرف، سواء كان بلباس ديني سياسي أو بلباس مليشياوي طائفي، لذلك تدعم الدول التي تعمل على تثبيت الاستقرار وإعادة بناء مؤسساتها الأمنية. وفي الوقت نفسه، أي مشروع يتجاوز حدود الدولة الوطنية، سواء إخوانيًا أو إيرانيًا، يشكل تهديدًا للنظام الإقليمي، وعليه تعمل واشنطن على تفكيك شبكات النفوذ ومنع تشكّل مراكز قوى بديلة عن الدولة .
من صفحة الكاتبة على إكس
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟