برلمانية: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بسيناء بـ4.5 مليار جنيه لجعلها وجهة سياحية عالمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليار جنيه، يستهدف جعل سيناء وجهة سياحية مميزة عالميا.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية تولى أهمية كبرى لسيناء سواء في جهة الشمال أو الجنوب، وذلك بمثابة رسالة للعالم بأهمية سيناء لمصر وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرضها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن تنمية سيناء يستهدف حماية الأمن القومى خاصة أنها جزء مهم لا يتجزأ من أراضي الدولة.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الدولة تعمل على تنمية سيناء على ثلاثة محاور رئيسية وهي التنمية العمرانية المتكاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن سيناء تحظى بأكبر اهتمام من القيادة السياسية والحكومة لإحداث تنمية شاملة وحقيقية ومشروعات كبرى فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وذلك بعد تدشين العديد من المشروعات الصناعية والتى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمع صناعات دوائية في العريش، ومصنعين على الرمال السوداء ومجمع لإصلاح وبناء السفن ومجمع صناعات لمنتجات الأسماك في بئر العبد ومجمع لإنتاج الفحم بالمغارة ومجمع صناعات ميكانيكية وكهربائية ومجمع صناعي للغزل والنسيج ومجمع صناعي لإنتاج الزجاج وعدد كبير من المشروعات البترولية والمعدنية.
ويشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة.
وفى مُستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المُقرر افتتاحها في الفترة القادمة، حيث أشار محافظ جنوب سيناء، في هذا الصدد إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه، وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة ومنها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى مشروعات خدمية من المشروعات
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.