المالية: 450 مليون دولار حصيلة مبادرة استيراد المصريين بالخارج للسيارات بالمرحلة الأولى
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يجرى الإعداد لعدد من المشروعات في الوقت الراهن، ومن بينها: مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء ومحطات لتحلية المياه والأرصفة البحرية وقطاع التعليم، فيما أشار إلى أن تحويل المشروعات للاقتصاد الأخضر مما يخفض تكاليف التمويل.
وفي سياق اخر قال وزير المالية، إنه منذ توليه حرص على تنويع محفظة الدين الخارجي، وبالفعل تم التوجه نحو السندات الخضراء وإصدار سندات بعملات مختلفة وفي أسواق جديدة كالصين واليابان، وتم إصدار صكوك سيادية لأول مرة بقيمة 1.
وكشف معيط، عن بدء مباحثات مع السفير الهندي، لبحث إمكانية إصدار سندات بالروبية الهندية في الأسواق الهندية.
وأوضح معيط، أن أعلى حجم استيراد حاليا لمصر يأتي من الصين، فلماذا لا يتم اللجوء للسوق الصينية والاقتراض بعملتهم لتغطية العمليات الاستيرادية.
وأشار إلى إمكانية إصدار سندات خضراء وصكوك خضراء مرة أخرى، مؤكدا استهداف تنويع محفظة الدين فبعد التوجه لدولتي اليابان والصين تستكشف مصر السوق الهندية.
وأضاف معيط، ردا على سؤال حول مدى إمكانية التوجه لأسواق الخليج، أنه لا يوجد ما يمنع بحث طرح سندات أو صكوك بالعملات الخليجية وبالتعاون مع العديد من الجهات، ولكن الأمر ليس بالسهل ويحتاج لمجهودات كبيرة.
وقال إن مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج نجحت في جمع نحو 450 مليون دولار في مرحلتها الأولى، إلا أنه بعد مدها لفترة جديدة حاليا من غير المتوقع تحقيق نفس قيمة المرحلة الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد السيارات للمصريين أسواق جديدة استيراد المصريين بالخارج استيراد السيارات الأسواق الهندية اقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
العودات: إصدار الجريدة من صلاحيات الرئيس وطهبوب تستفسر عن دور وزير المالية
صراحة نيوز – شهدت جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء نقاشًا مستفيضًا حول مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، مع التركيز بشكل خاص على المادة 8 المتعلقة بالجهة المسؤولة عن مهام الإشراف والتوزيع.
وأوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، الفلسفة القانونية وراء المشروع، مشددًا على أهمية التفرقة بين “أمر الإصدار” و”عملية الإعداد والنشر”.
وقال العودات: “أمر إصدار الجريدة هو حق حصري لصاحب الولاية، رئيس الوزراء، لما له من أهمية قانونية بالغة تتوقف عليها حجية القرارات والقوانين ومدد نفاذها”.
وأضاف أن الجانب الفني المتمثل في “الإعداد والنشر” يندرج ضمن اختصاص وحدة تابعة لرئاسة الوزراء.