نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية وهدفنا التسهيل على المواطنين
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هدفنا كسب ثقة المجتمع الضريبي وليس العوائد، مشيرا إلى أنه لا زيادة في الأعباء الضريبية وهدفنا التسهيل على المواطنين.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه أغلقنا العديد من القضايا الضريبية للتسهيل على الممولين، مؤكدا ان إخفاء القيمة الحقيقية لحجم التعاملات التجارية يعد ضمان السوق الموازي.
وتابع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تمويل أول 100 ألف مشروع ينضم للمنظومة الضريبية بفوائد مبسطة من جهاز المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية الضرائب الأعباء الضريبية السياسة المالية بوابة الوفد نائب وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن دخول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيّز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنها تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار.
تيسير انضمام الممولين للمنظومة الضريبيةوأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تستهدف تيسير انضمام الممولين للمنظومة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع مظلة الحوافز الموجهة للملتزمين.
النظام الضريبي المبسطوأشار كجوك إلى أن النظام الضريبي المبسط يُعد من أبرز الإصلاحات التي تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا النظام ساهم في تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، إلى جانب زيادة معدلات الانضباط الضريبي.
وكشف وزير المالية أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد برنامج تمويلي منخفض التكاليف لدعم الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو.
آلية إنهاء المنازعات الضريبيةوأشار الوزير إلى أن آلية إنهاء المنازعات الضريبية مكّنت الدولة من حل أكثر من 58 ألف منازعة خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقليل النزاعات المتراكمة وتخفيف الضغط على لجان الطعون.
كما شدد على أن الوزارة تعمل على منع الازدواج في تحصيل الضرائب من الشركات القابضة والشركات التابعة لها، من خلال قواعد واضحة تضمن العدالة وعدم تكرار الضريبة على نفس الأنشطة.