مدبولي يشهد اتفاقية لتطوير الهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع فى مجال الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين كل من: صندوق مصر السيادى، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومطور المشروع شركة «أكوا باور» السعودية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وماركو أرتشيلى، الرئيس التنفيذى لشركة «أكوا باور»، ووليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصرى كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأحمد سعد، المدير التنفيذى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وعن شركة «أكوا باور» كل من إدريس بيراهو، نائب الرئيس لتطوير الأعمال، ورئيس قطاع الهيدروجين الأخضر، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمى للشركة فى مصر.
وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد شاكر إلى أنه وفقًا للاتفاقية التى تم توقيعها اليوم سيتم وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وبإجمالى استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكى، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن سنويًا.
من جانبه، أعرب ماركو أرتشيلى، الرئيس التنفيذى لشركة "أكوا باور" عن سعادة الشركة بإتاحة خبراتها فى مجال الهيدروجين الأخضر فى هذه السوق الجديدة الناشئة فى مصر، مشيدًا بما تم من شراكة فى هذا الصدد، لإنتاج وقود المستقبل، الذى سيحظى بطلبٍ كبير فى أوروبا وباقى دول العالم، مؤكدًا تمتع مصر بإمكانات تؤهلها لتصبح واحدة من أكبر منتجى الهيدروجين الأخضر فى العالم.
وأضاف ماركو أرتشيلي: مع هذا المشروع الجديد، يصل إجمالى عدد مشروعات "أكوا باور" قيد التشغيل أو قيد الإنشاء أو فى مرحلة متقدمة من التطوير فى جمهورية مصر العربية إلى 5 مشروعات تعتمد جميعها على الطاقة الجديدة والمتجددة.
اقرأ أيضاًمدبولي: الحكومة تشجع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية
مدبولي يُكلف بإعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة لملف «الحرف اليدوية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة السويس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الهيدروجين الأخضر مشروع الهيدروجين الأخضر شركة أكوا باور السعودية الاقتصادیة لقناة السویس الهیدروجین الأخضر أکوا باور
إقرأ أيضاً:
استقرار الفضة محليًا وارتفاع عالمي مدعوم بالمخاوف الاقتصادية
سجلت أسعار الفضة استقرارًا في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في وقت ارتفعت فيه الأوقية عالميًا بنسبة 2.6%، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، والذي أرجع هذا الارتفاع إلى تزايد التوترات الجيوسياسية، وتصاعد القلق بشأن أزمة الديون السيادية الأمريكية.
وافتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 50.50 جنيه، وأغلق عند نفس المستوى، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 0.94 دولار، من 35.92 دولارًا إلى 36.86 دولارًا.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 468 جنيهًا.
وأشار التقرير إلى أن السوق المحلي شهد حالة من الاستقرار؛ في ظل ثبات الطلب وسعر صرف الدولار.
توقعات تاريخية: الفضة مرشحة للارتفاع إلى 40 دولارًا
يتزايد الرهان في أسواق المال على أن الفضة مقبلة على قفزة تاريخية قد تعيد رسم ملامح سوق المعادن الثمينة، فبعد تجاوز حاجز 30 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، عادت الفضة إلى دائرة الضوء بدعم من توقعات متفائلة من كبريات البنوك الاستثمارية.
وتتوقع مؤسسات مثل بنك أوف أمريكا، وجيه بي مورجان، وساكسو بنك، وتي دي سيكيوريتيز أن يصل سعر الأوقية إلى 40 دولارًا بحلول 2026، في حين يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق بنهاية 2025.
محركات الصعود: الذهب، والعرض، والصناعة
جاء ارتفاع الفضة مدفوعًا بعوامل أساسية أبرزها، الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، الذي يرتبط تاريخيًا بحركة الفضة، واستمرار عجز العرض العالمي للعام الخامس على التوالي، والنمو القوي للطلب الصناعي، خاصة من قطاعات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات التحوط بالملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية
وكان عام 2024 قد شهد أداءً استثنائيًا للفضة، إذ قفزت الأسعار بنسبة 40% خلال عشرة أشهر، متجاوزة حاجز 30 دولارًا قبل أن تستقر قرب 32 دولارًا.
ويُتوقع أن يستهلك قطاع الطاقة الشمسية ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي للفضة بحلول عام 2030، في ظل استخدام كل لوح شمسي نحو 20 غرامًا من المعدن الأبيض، كما تساهم السيارات الكهربائية في زيادة الطلب على الفضة باعتبارها مكونًا أساسيًا في أنظمة التحكم الكهربائي.
وتشير التوقعات إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية خلال 2025، ما يعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة، ويزيد من احتمالات صعود الأسعار، اللافت أن روسيا أعلنت في 2023 خطة لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة على مدار ثلاث سنوات، في خطوة غير مسبوقة لبنك مركزي خلال الدورة الصاعدة الحالية للمعادن، ما يعكس تزايد الاعتراف بدور الفضة كأداة تحوط إلى جانب الذهب.
ويعاني المعروض العالمي من الفضة من ضغوط واضحة، إذ سجل السوق عجزًا سنويًا متواصلًا منذ 2021، ووفقًا لمعهد الفضة الأمريكي، بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 نتيجة تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية، واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة المستخرجة كمُنتج ثانوي من معادن مثل النحاس والزنك.
ورغم شهرة السوق بتقلباته، إلا أن المؤسسات الاستثمارية تتفق على أن الظروف الحالية تخلق فرصة استثمارية نادرة، مع اجتماع الطلب الصناعي القوي، والدعم النقدي المحتمل، واختلال توازن العرض والطلب.
وبينما كانت الفضة تُصنف تقليديًا كـ"ظل الذهب"، فإنها تتحول تدريجيًا إلى أصل استثماري مستقل له ملامحه ومحركاته الخاصة، ما يجعل عامي 2025 و2026 مرشحين ليكونا من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ هذا المعدن.
إسرائيل: نعمل على اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن