الحكومة: إرجاء تطبيق زيادة الـ15% المقررة على مقابل الانتفاع بالمناطق الحرة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات المؤهلة للتعاقدات الحكومية وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت تلك الطلبات قيام جامعة المنيا بالتعاقد لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء المبني الجديد لكلية دار العلوم، وكذا استكمال مشروع إنشاء وتشطيب وتجهيز مبني ملحق الكلية، بالإضافة إلى قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من منظومة كاميرات المراقبة بكليات الجامعة ومعاهدها، إلى جانب قيام جامعة الأزهر بالتعاقد لشراء مولدات الديزل اللازمة لمستشفى باب الشعرية الجامعي.
كما تضمنت الطلبات قيام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاقد لإنشاء مخازن مركزية لفروع الهيئة بكل من أسوان، والسويس، وكذا إنشاء مخزن مركزي لتوفير احتياجات الوحدات والمراكز والمستشفيات بمدينتي الطور ورأس سدر بجنوب سيناء، إلى جانب إنشاء مقر لفرع الهيئة بمحافظة السويس، وكذا التعاقد لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية وشبكات الربط الخاصة بمستشفى شرم الشيخ الدولي.
كما وافق مجلس الوزراء على إرجاء تطبيق نسبة الـ 15% الزيادة المقررة على مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام واحد اعتباراً من 1/1/2024.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتخفيفاً من الأعباء الملقاة على عاتق المشروعات الاستثمارية بالمناطق الحرة، بما يسهم في المحافظة على تلك المشروعات، وزيادة حجم تصديرها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة لتعزيز الأمن المائي.. الحكومة تطلق مشروع استراتيجي لربط أحواض اللوكوس وسبو بسد المسيرة
زنقة 20 ا الرباط
تستعد الحكومة عبر وزارة التجهيز والماء لإطلاق دراسة تقنية استراتيجية تروم تصميم مشروع ضخم لربط الأحواض المائية بين اللوكوس وسبو، وتوجيهها نحو سد المسيرة عبر حوض أبي رقراق، في خطوة نوعية تعكس التزام المملكة بتأمين مواردها المائية وتحسين توزيعها على مختلف الجهات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية ستشرف على فتح العروض المتعلقة بهذه الدراسة بتاريخ 25 يونيو المقبل، بميزانية تناهز 10,32 ملايين درهم، ومدة إنجاز تصل إلى 19 شهراً. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد أنجع السبل التقنية والاقتصادية والبيئية لتنزيل هذا المشروع الوطني الطموح.
ومن المنتظر أن يمكن المشروع من نقل ما يقارب مليار متر مكعب من المياه سنوياً نحو سد المسيرة، الذي يعد من أبرز السدود الاستراتيجية بالمملكة، في خطوة من شأنها تعزيز التوازن المائي وتقوية الأمن المائي في عدد من جهات المملكة التي تعرف ضغطاً متزايداً على هذه الموارد الحيوية.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها البلاد في ما يتعلق بندرة المياه، حيث سيساهم في تقليص الفاقد المائي المتجه نحو البحر بشمال المملكة، عبر إعادة توجيه كميات مهمة نحو المناطق الداخلية، بما يعزز العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية، ويدعم الجهود الوطنية في التكيف مع التغيرات المناخية.
كما يعكس المشروع البعد الاستراتيجي في رؤية المملكة لتدبير الموارد المائية، من خلال الانتقال من سياسة تدبير محلي للأحواض إلى مقاربة تكاملية تقوم على الربط بين الأحواض، وهو ما يمثل تحولا نوعياً في السياسات المائية الوطنية.
ويُرتقب أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي كبير على الفلاحة وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وعلى الصناعات التي تعتمد على هذا المورد الحيوي، ما يجعله من أبرز المشاريع التي تترجم التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي للمغرب.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي