الجهاز الوطني للإيرادات: 155 زيارة تفتيشية للأسواق المحلية خلال نوفمبر.. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكّد الجهاز الوطني للإيرادات تنفيذه 155 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية لحماية حقوق المستهلكين والتحقق من امتثال المنشآت التجارية لضمان التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية بما في ذلك تطبيق نظام الطوابع الرقمية على منتجات السجائر وتبغ الأرجيلة (المعسّل)، للتأكد من مدى وعي المحلات بآلية تطبيق نظام الطوابع الرقمية وإلزامية وجود تلك الطوابع على جميع منتجات السجائر وتبغ الأرجيلة (المعسّل) المتواجدة في الأسواق المحلية إلى جانب الالتزام بالآليات الواجب اتباعها.
وأشاد الجهاز الوطني للإيرادات بالدور الفعال للحملات التفتيشية في نشر الوعي وامتثال الخاضعين للقيمة المضافة، حيث أسفرت الحملات التي تم تنفيذها خلال الشهر الماضي عن رصد 13مخالفة، والتي استوجبت فرض غرامات إدارية وفقًا لقانون القيمة المضافة والانتقائية، إلى جانب رصد عدد من شبهات التهرب من القيمة المضافة والانتقائية والتي قد تستوجب غلق بعض المحلات تحفظيًا، وبناءً عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب إلى الجهات المختصة لتحريك دعوى جنائية، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها وفقًا لقانون القيمة المضافة، والحبس لمدة سنة وغرامة تعادل مثلي الانتقائية المتهرب عنها وفقًا لقانون الانتقائية.
وأكد الجهاز استمرار الحملات التفتيشية بهدف ضمان التطبيق السليم وزيادة معدلات الامتثال للقيمة المضافة والانتقائية، وحث جميع الخاضعين المسجلين لدى الجهاز الوطني للإيرادات على الالتزام بتطبيق التشريعات كإصدار فواتير القيمة المضافة عن كافة عمليات التوريد مع ضرورة استيفاء تلك الفواتير للشروط والأحكام، بالإضافة إلى الالتزام بأن يكون السعر المعلن للسلع والخدمات مشتملاً على القيمة المضافة، وكذلك الالتزام بوضع شهادة التسجيل لأغراض القيمة المضافة في مكان ظاهر في المنشأة وغيرها من الالتزامات وذلك تجنباً للمخالفات.
ونوّه الجهاز بأهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق، داعيًا كافة الشركات والمؤسسات والأفراد ممن تجاوزت توريداتهم السنوية الخاضعة للقيمة المضافة حد التسجيل الإلزامي البالغ 37,500 دينار إلى ضرورة استكمال إجراءات التسجيل لأغراض القيمة المضافة تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية باعتبارها حالة من حالات التهرب من القيمة المضافة والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المستحقة وفقًا لقانون القيمة المضافة.
هذا ودعا الجهاز الوطني للإيرادات أيضًا كافة المستهلكين من المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو الانتقائية عبر التواصل مع أحد المختصين على الرقم 80008001 والمتواجدين على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، كما يمكن إرسال الاستفسارات أو الملاحظات المتعلقة بالقيمة المضافة على البريد الإلكتروني [email protected] أو التواصل فيما يخص نظام الطوابع الرقمية على البريد الإلكتروني [email protected].
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لقانون القیمة المضافة للقیمة المضافة وفق ا لقانون
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك تستنكر الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية في عدن
الثورة نت/سبأ أكد مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في عدن لمحاولة إنشاء هيئة إدارة لجمعية البنوك غير قانونية، ومخالفة لكل القوانين واللوائح. ووقف المجلس في اجتماعه بصنعاء بحضور جميع أعضائه أمام ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول قيام البنك المركزي في عدن بتنظيم اجتماع دعا إليه عدداً من فروع البنوك العاملة في مدينة عدن، وأعلن عن تشكيل هيئة إدارية لجمعية البنوك، ونقل مقرها إلى مدينة عدن كبديل لمقرها الرسمي في العاصمة صنعاء والذي يعد مخالفة للنظام الأساسي للجمعية. واستنكر مجلس الإدارة والجمعية العمومية الممثلة لجميع البنوك العاملة في اليمن والأعضاء فيها، الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن. وأوضحت جمعية البنوك في بيان صادر عنها أنها تأسست بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998م كمنظمة مجتمع مدني معنية برعاية مصالح البنوك الأعضاء فيها وتوثيق أسس التعاون بينها بما يخدم مصالحها المشتركة، في حين تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية والبنك المركزي اليمني على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية. وأشار البيان إلى أن الإدارة الحالية للجمعية مستمرة في ممارسة مهامها في مقرها الرسمي في العاصمة صنعاء بإشراف مباشر من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.. مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها، وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي. وذكر البيان أن ما قام به البنك المركزي ـ عدن، هو عمل يخرج عن نطاق سلطته، ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته.. مؤكداً حق البنوك في إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها وحقوقها، ومثل ذلك الاجراء يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي. ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن وفي محاولة لحشد الأصوات لدعم ذلك المشروع التقسيمي دعا عدداً من ممثلي البنوك العاملة في المدينة والمنشأة حديثاً من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، بل اختار عدداً منهم لقيادة تلك الهيئة، مع علمه أن بنوكهم ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها. وأكدت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة. ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة الجمعية دعا في أكثر من مناسبة إلى المحافظة على حيادية القطاع، ووجه العديد من المناشدات لجميع الأطراف لتجنب العبث باستقلالية القطاع المصرفي والكف عن محاولاتهم إقحامه في أتون الصراع السياسي وتجاذباته، والعمل على تقديم التسهيلات والمعالجات الناجعة للصعوبات التي تواجه القطاع وتوفير بيئة محايدة وآمنة وداعمة لنشاطه ومهنيته.. ودعا البيان، البنك المركزي – عدن إلى احترام استقلالية جمعية البنوك، والتوقف عن تنفيذ أو دعم أي أنشطة أو ممارسات تضر بنشاط القطاع المصرفي وتماسك مؤسساته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!