«اجتماعية الوطني» تناقش تقرير سياسة الحكومة بشأن معايير منح الزواج
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دبي- وام
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.
وناقشت اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج؛ ضمن محوري: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة، وأدخلت اللجنة خلال الاجتماع تعديلاتها على التقرير تمهيداً لاعتماده في الاجتماع القادم.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما حضر الدكتور عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تناقش تعزيز الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى عددًا من المعنيين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لمناقشة الرغبة المبداة حول تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وذلك للاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الوطني في هذا القطاع؛ الأمر الذي من شأنه تقديم خدمة علاجية ووقاية ذات فاعلية وجودة عالية ومنخفضة التكلفة.
وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة مع المختصين آلية تنظيم مزاولة بعض الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمجال الصحي، ودور الوزارة في تعزيز الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص.
وتطرق اللقاء إلى المشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي الخاص والفرص الاستثمارية التي من شأنها تمكين وتعزير هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما الاستثمار في الصناعات الطبية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.
وقد استفسر أصحاب السعادة عن الحوافز والممكنات التي تقدمها الوزارة في سبيل تسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي داخل سلطنة عُمان، وتبسيطها وتقليص المدد الزمنية لإنهاء إجراءاتها، وفي هذا الشأن أشار المختصون إلى المسار الذي تنتهجه الوزارة في سبيل تحسين وتسريع إجراءاتها ولاسيما في ظل التحول الرقمي الذي تتبعه جميع المؤسسات بالسلطنة.
من جانب آخر، أكد المختصون أهمية توفير باقة من الحوافز التي من شأنها تحفيز المستثمرين لاسيما تمويل المشاريع والمساندة في تخطيطها، والتركيز على إعداد دراسة جدوى مبدئية لتلك المشاريع.
وأكد اللقاء أهمية مراجعة قانون استثمار رأس المال الأجنبي بما يتناسب ويتوافق مع مستجدات الفترة الحالية والمستقبلية، واتباع نهج الترويج لنوعية المشاريع التي يتطلب السوق العماني الاستثمار فيها؛ بما يعزز تطور القطاع الصحي وانعكاساته فيما بعد على تطوير السياحة العلاجية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك