سلطنة عمان تشارك فـي الاجتماع السابع لصون المها العربية بأبوظبي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شاركت أمس سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بهيئة البيئة ـ في الاجتماع السابع للجنة التنسيقية لصون المها العربية بالأمانة العامة لصون المها العربية الذي تستضيفه عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي وبمشاركة ممثلين من دول انتشار المها العربية بشِبه الجزيرة العربية.
تأتي أهمية الاجتماع بهدف تعزيز سُبل التعاون القائم بين دول انتشار المها العربية، وتحقيق أهداف صونها وحماية بيئاتها الطبيعية.
استعرض الاجتماع إنجازات الأمانة العامة لصون المها العربية وتحديثات جهود الصون في كلٍّ من سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ودولة الكويت. كما تضمَّن الاجتماع عقد جلسة نقاشية حول مقترح خطَّة الاستراتيجية للأمانة العامة لصون المها العربية (2022 – 2026)، والمعايير والشروط العامة لاختيار المنسق الوطني للأمانة العامة لصون المها العربية بدول الانتشار، والتحدِّيات الوطنية والإقليمية لجهود صون المها العربية والحلول المقترحة لها، والخيارات الوطنية لدعم برامج ومبادرات الأمانة العامة لصون المها العربية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحذير من توقف المركبات لأشهر دون تسوية بأبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
وجّه مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي أصحاب المركبات المتوقفة لفترات طويلة داخل الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات في منطقة مصفح (م-18)، والتي تجاوزت مدة وقوفها ستة أشهر، إلى مراجعة المكتب المخصص لإدارة المواقف في الساحة، لاستكمال الإجراءات اللازمة، بما يشمل تحديث بيانات المركبات وتسديد الرسوم المستحقة.
وأكد المركز أن استمرار توقف المركبات لفترات طويلة دون استيفاء المتطلبات النظامية، مثل تحديث البيانات وتسوية الرسوم، يعرّض أصحابها لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى بيع المركبات في المزاد العلني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في الإمارة.
كما حثّ المركز أصحاب المركبات المعنية على سرعة استكمال الإجراءات، مشيراً إلى أن التوقف غير النظامي أو عدم تسجيل بيانات المركبة يُعد مخالفة صريحة للوائح تنظيم المواقف العامة، ويتسبب في عرقلة الحركة داخل الساحات، فضلاً عن تشويه المشهد الحضاري.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام المواقف، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان السلامة العامة، وتعزيز المظهر الحضاري في الإمارة.