هيئة الاستثمار تؤكد أهمية ملائمة أسعار الوحدات السكنية بما يناسب الواقع في العراق
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الأربعاء، أهمية ملاءمة أسعار الوحدات السكنية بما يناسب الواقع في العراق، فيما وجه بعقد الاجتماعات الدورية مع الجهات القطاعية المعنية لمعالجة التحديات.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، تفقد مشروع مجمع شركة البعد الرابع الاستثماري في بغداد، وأكد دعمه خطط التنمية الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية".
وأضاف، أن "مكية تجول خلال زيارته لمجمع الشركة في المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي في موقع العمل والبنايات المشيدة من قبل الشركة المنفذة".
وأكد مكية، وفقا للبيان، على "أهمية أن توفر هذه المشاريع نسبة عالية من الخدمات للمواطنين مع ملاءمة الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية بما يناسب الواقع في العراق".
وأطلع مكية، على البرامج والخطط التي تعتمدها الشركة في تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز منذ انطلاق المشروع، مشددا على "ضرورة الإلتزام بالسقف الزمني المثبت لإعلان الإنجاز النهائي للمشروع".
ووجه "بعقد الاجتماعات الدورية مع الجهات القطاعية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه تقدم العمل في المشروع وفق السياقات القانونية".
كما شملت الجولة التفقدية لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، مشروع مجمع بدور بغداد السكني والمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي، لافتا خلال زيارته الموقع واللقاء بالطاقم الهندسي والفني للمشروع، إلى "ضرورة الاهتمام بمعايير الاستدامة والمواصفات الفنية الذكية في الوحدات السكنية، والمناطق الخضراء، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين".
وأوضح مكية خلال اطلاعه على نماذج من الوحدات السكنية، أن "المشاريع الاستثمارية الرصينة ينبغي أن تكون علامة شاخصة في العمل المتكامل على مستوى وضع المخططات والرسوم وتنفيذ التصاميم والبنى التحتية".
واطلع رئيس الهيئة على ملخص لطبيعة نسب الإنجاز المتحققة والمعوقات في المشروع، موعزا "بمعالجتها وفق ما نصت عليه التشريعات في هذا الإطار، والتشاور مع الجهات القطاعية ذات الصلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة