إطلاق المدينة الصناعية الثانية بعسير تعزيز لخطط تمكين الصناعة في المنطقة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
المناطق_واس
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير اليوم، المدينة الصناعية الثانية بعسير، على مساحة تقدّر بـ 17,3 مليون متر مربع، تلبيةً للطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي بالمنطقة، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير عسير المهندس هاشم الدباغ.
وأعرب سموه عن تقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق المدينة الصناعية الثانية بعسير، والنظرة التكاملية التي تحظى بها خطط التطوير في المملكة عامة وفي منطقة عسير بصفة خاصة، وما تستهدفه من ربط المشاريع كافة بعضها ببعض، وكذلك التوجهات المستقبلية لتطوير الصناعة باعتبارها إحدى أهم ركائز الناتج المحلي غير النفطي، وإسهاماتها في توفير آلاف الوظائف لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى انسجامها مع مستهدفات إستراتيجية منطقة عسير “قمم وشيم”.
أخبار قد تهمك دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على شخص لترويجه 157 كلجم من نبات القات المخدر 20 ديسمبر 2023 - 3:08 مساءً إقبال على التحول للزراعة العضوية في عسير وتفاعل مع الدعم الحكومي 18 ديسمبر 2023 - 2:55 مساءًمن جانبه عبر وزير الصناعة والثروة المعدنية عن فخره بإضافة مدينة صناعية جديدة بمنطقة عسير لما تمتلكه من مقومات تُعزز نمو وتطور الصناعة الوطنية بدعم القيادة الرشيدة وعلى خطا برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكدًا أن المدينة الجديدة هي نموذج لقصة نجاح تنسج خيوطها وفق ما يتمتع به وطننا من مقومات كبيرة، وبما يطمح إليه القطاعان الصناعي والتعديني من واقع تنافسي مميز نسعى لتحقيقه، ومناخ استثماري جاذب لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأسست المدينة الصناعية الثانية بعسير بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة كأحد الممكنات الإستراتيجية لتطويرها، إلى جانب المشاريع الكبرى مثل: “قمم السودة، وأردارا، والمطار الدولي الجديد” وعدد من المشاريع الأخرى، وذلك في إطار المبادرات المُوكلة إلى “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وتحقيقًا لإستراتيجيتها المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة نحو تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.
وتتكامل المدينة الجديدة مع المدينة الصناعية الأولى بعسير لتقديم خدمات ومنتجات تُسهم في رفع قدرات القطاع الصناعي بمنطقة عسير؛ من خلال تهيئة البيئة النموذجية التي تُلائم الطموحات الوطنية بالتكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وفقًا للمواصفات العالمية، وتحقق الأثر المستدام وفق رؤية شاملة تستهدف تفعيل دور الصناعة التنموي طبقاً لإستراتيجية تطوير المنطقة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.
وتعمل “مدن” على تطوير مساحة مليوني متر مربع في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة التي تقع في مركز الحفاير شمال غرب محافظة خميس مشيط، وسوف يتم ربطها بشبكة طرق متعددة تسهم في جودة إدارة سلاسل الإمداد بأكملها من توفير المواد الخام إلى تسليم المنتجات الصناعية، كما تتضمن المرحلة الأولى من التطوير تنفيذ مشاريع تطوير للبنية التحتية، والتي تشمل شبكات للطرق، والكهرباء، والمياه، وتقنيات إطفاء الحرائق بالجهد المتوسط، والمياه المعالجة، إضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي، بهدف تأسيس مدينة صناعية تنافسية ومستدامة.
مما يُذكر أن “مدن” تضم أصولًا صناعية واستثمارية ولوجستية تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية في منطقة الشرق الأوسط بوجود أكثر من 208 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، وأكثر من6300مصنع وما يزيد على 1283 مصنعًا جاهزًا، كما تتولى “مدن” منذ إنشائها في عام 2001م مهام تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات في مناطق المملكة، وتُشرف على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومة استثمارية ممكنة رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية بالشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: عسير منطقة عسیر
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": الصناعات المغذية مفتاح نهضة الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود الحكومية المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع الحالي في إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية يمثل مرحلة مهمة على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الفيومي، أن الصناعات المغذية تُعد حجر الأساس لنهضة القطاع الصناعي الوطني، نظرًا لدورها في توفير مكونات إنتاج محلية للصناعات الكبرى، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة على التصدير. وشدد على أن دعم هذه الصناعات يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز تشجع على التوسع والإنتاج، لافتًا إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية، وإتاحة أراضٍ صناعية مجهزة، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أدوات حيوية لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
وأشار الفيومي إلى أن التوسع في توطين الصناعة يسهم في خفض فاتورة الواردات وتحقيق توازن اقتصادي يخفف الضغوط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المنتجات المصرية باتت تتمتع بجودة عالية تضاهي المستورد، ما يعزز الثقة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم التوجه الصناعي للدولة، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات، والعمل على تحديد احتياجات السوق وربطها بالطاقة الإنتاجية المحلية، بما يدعم استمرار التطوير الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة