المونيتور: قطر تعول على شرق آسيا للاستحواذ على 40% من سوق الغاز المسال
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن المونيتور قطر تعول على شرق آسيا للاستحواذ على 40بالمائة من سوق الغاز المسال، سلط موقع المونيتور الضوء على خطة قطر للتوقيع على إعلان وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، الثلاثاء، عن حجم قياسي من عقود الغاز الطبيعي المسال .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المونيتور: قطر تعول على شرق آسيا للاستحواذ على 40% من سوق الغاز المسال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سلط موقع "المونيتور" الضوء على خطة قطر للتوقيع على إعلان وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، الثلاثاء، عن حجم قياسي من عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، ما يمهد الطريق لهدف الدولة الخليجية لقيادة سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن قطر تتطلع نحو دول آسيا لتحقيق هدفها، وأن الكعبي قال في مؤتمر "الغاز الطبيعي المسال 2023"، في فانكوفر، إن "40% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال الجديد في السوق بحلول عام 2029، سيكون من شركة قطر للطاقة".
وتعد قطر بالفعل واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وترتبط بالولايات المتحدة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي بـ 81.2 مليون طن وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة "بلومبرج".
وأفاد مزود بيانات السوق المالية "ريفينيتيف" بأن أستراليا احتلت الصدارة في صادرات الغاز الطبيعي المسال لعام 2022 بـ 10.7 مليار قدم مكعب يوميًا، تليها الولايات المتحدة بـ 10.6، فيما حلت قطر في المركز الثالث بـ 10.5.
واتخذت قطر خطوات العام الماضي للحفاظ على ريادتها وزيادة إنتاجها المستقبلي بالموافقة على مشاريع توسع من المقرر أن ترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وفي السايق، قال جوزيف ويبستر، الزميل في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، إن جاذبية قطر تتزايد في بلدان آسيا، لا سيما مع تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف: "هناك موثوقية عالية. لا توجد نفس المخاطر الجيوسياسية كما هو الحال مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أيضًا من قطر".
وتابع أن قطر التي تصدر 70% من طاقتها إلى الدول الآسيوية وفقًا إلى وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، لديها اقتصاديات واتفاقيات نقل أكثر ملاءمة، بالإضافة إلى بعض من أقل أسعار الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
ونتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير/شباط من العام الماضي، حولت الولايات المتحدة إمداداتها إلى أوروبا، تاركة مجالًا لقطر، بحسب ويبستر.
وانخفض صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بنسبة 70% خلال موسم التدفئة من 2022 إلى 2023 من أكتوبر حتى مارس/آذار، وفقًا لتقرير سوق الغاز للربع الثاني من عام 2023 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.
وخلال تلك الفترة، زادت الولايات المتحدة من تدفق الغاز الطبيعي المسال إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا بنسبة 30%، وهو ما يمثل 40% من إجمالي واردات المنطقة من الغاز الطبيعي المسال.
وتعمل قطر على تكثيف نشاطها وتسعى بنشاط لملء هذا الفراغ بكميات هائلة لازمة لاستبدال الغاز عبر الأنابيب من روسيا وإعادة توجيه الإمدادات الأمريكية.
وتقدم الدولة الخليجية عقودًا أقصر وأرخص للغاز الطبيعي المسال في محاولات لجذب عملاء جدد للإمداد من مشاريع التوسعة حسبما نقلت "بلومبرج" عن مصادر مرتبطة بصفقة التوريد التي أبرمتها شركة قطر للطاقة لمدة 15 عامًا والتي تم توقيعها الشهر الماضي مع شركة بتروبانجلا المملوكة للدولة في بنجلاديش مقابل 1.8 مليون طن بدءًا من 2026.
وقال ويبستر إن الصين، التي تخوض حربًا تجارية مع الولايات المتحدة، تنظر بشكل متزايد إلى قطر كمورد للغاز الطبيعي المسال يمكن الاعتماد عليه، كما يتضح من اتفاقية مدتها 27 عامًا الموقعة مع شركة قطر للطاقة في يونيو/حزيران مقابل 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. وأضاف أن هذا الشعور تشاركه دول آسيوية أخرى أيضًا.
وأضاف محلل شؤون الطاقة: "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يقتصر الأمر على بكين فقط، ولكن أيضًا العواصم الأخرى في جميع أنحاء العالم، فهي قلقة أيضًا بشأن أمن الطاقة وتتطلع إلى قطر"، مشيرًا إلى الكفاءة كمحفز إضافي.
وتابع: "بمجرد الالتزام بتكاليف التسليم، التي تشمل النقل إلى جانب تكاليف الإنتاج، فإن الغاز القطري يميل إلى أن يكون أكثر قدرة على المنافسة".
وتتطلع اليابان، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط المستورد والغاز الطبيعي المسال، إلى تعزيز مواردها الضعيفة من الطاقة من خلال زيارة دبلوماسية من قبل رئيس وزراء البلاد، فوميو كيشيدا، إلى قطر في وقت لاحق من هذا الشهر، وسط جولته الإقليمية.
ويجري مستوردو الغاز الطبيعي المسال اليابانيون حاليًا محادثات بشأن عقود توريد جديدة مع قطر، وفقًا لبلومبرج، التي أفادت بأن المشترين لم يوقعوا عقدًا مع دولة الشرق الأوسط منذ عام 2014.
وبدأت تجارة الغاز الطبيعي المسال اليابانية مع قطر في الانخفاض عام 2021، عندما بدأت عام 2014. وانخفضت شحنات قطر بأكثر من 60% بعد انتهاء العقد في عام 2022، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة الأنباء. ونظرًا للمخاوف الحالية المتعلقة بأمن الطاقة العالمي، يبدو أن الرغبة في التوصل إلى اتفاقية تتجدد.
وأشار ويبستر إلى أن التوسع السريع لقطر في صفقات الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية يعد علامة على أن الدولة الغنية بالغاز ترى عوائد مستقبلية مستمرة من مصدر الطاقة على الرغم من الحركة الحالية لانتقال الطاقة بعيدًا عن المصادر التقليدية.
ونوه إلى أن القطريين يعتقدون أن الغاز الطبيعي سيظل بمثابة جسر وقود لمستقبل منزوع الكربون، وأن قطر تمنع الوافدين الجدد من الانضمام إلى سوق الغاز الطبيعي المسال عبر الالتزام بالأحجام الضخمة من الصادرات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الغاز الطبیعی المسال الولایات المتحدة الطبیعی المسال ا قطر فی
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة