ديون دول العالم تحلق وتبلغ مستوى قياسيا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أفاد تقرير للأمم المتحدة، بأن الدين العام العالمي (ديون الحكومات) ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 92 تريليون دولار خلال 2022 مع اقتراض الدول لمواجهة الأزمات، مثل جائحة الوباء.
إقرأ المزيد
وبحسب التقرير، زاد الدين المحلي والخارجي في جميع أنحاء العالم أكثر من خمسة أمثال خلال العقدين الماضيين، متجاوزا معدل النمو الاقتصادي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أمثال فقط منذ عام 2002.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "قد يبدو أن الأسواق لا تعاني، لكن الناس يعانون، حيث تضطر بعض أفقر البلدان في العالم إلى الاختيار بين خدمة ديونها أو خدمة شعوبها".
وأشار التقرير إلى أن بلدانا إفريقية يقطنها نحو 3.3 مليار شخص، تجاوزت نفقات خدمة الديون فيها الإنفاق على التعليم أو الصحة.
كما أوضح التقرير، أن البلدان النامية تمثل ما يقرب من 30% من الدين العام العالمي، مع استحواذ الصين والهند والبرازيل على 70% من حصة تلك البلدان من الديون.
ويمثل الدائنون من القطاع الخاص، مثل حملة السندات والبنوك، نحو 62% من إجمالي الدين العام الخارجي للبلدان النامية.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الدولار الأمريكي القروض
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاح
أشاد النائب الدكتور حسين خضير ، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بما ورد في البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85% بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي يؤتي ثماره على أرض الواقع.
وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن خفض أعباء الدين العام ونجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط، يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.
وأضاف أن التحسن في هيكل محفظة الدين المحلي وارتفاع متوسط عمرها يعكس إدراك وزارة المالية لأهمية تقليل مخاطر التجديد المستمر للدين وتخفيف أعباء الفوائد، وهو ما يسمح بتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية مثل الصناعة والتعليم والصحة.
وأكد حسين خضير أن، هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتشكل أرضية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على المالية العامة.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان يدعم بقوة توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو والتشغيل.
واختتم الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. حديثه مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليًا من انخفاض في مؤشرات الدين وتحسن الأداء المالي هو دليل على أن مسار الإصلاح الذي اختارته الدولة كان ضروريًا وشجاعًا، وأن الاستمرار فيه سيقود إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها الشعب المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي