الرئيس الأرجنتيني يعلن خطة ضخمة لتحرير الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي، أمس الأربعاء، أنه سيصدر مرسوماً رئاسياً لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر، من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.
وقال ميلي، في خطاب بثّه التلفزيون، إن "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح، التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر (تشرين الثاني)، أنه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد، وحتى لا يكون الإيجار معضلة".
وأضاف، أنه سيتم أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامّة، مشيراً إلى أنّ هذه الشركات سيتم تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيداً لخصخصتها.
كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.
كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتّى، تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.
ولدخول المرسوم حيّز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولّى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه، لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا.
وأوضح المحامي الدستوري إميليانو فيتالياني، أنه لن يتم إبطال هذا المرسوم، إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأرجنتين
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر إلغاء "قانون قيصر" عن سوريا بشروط محددة
أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، إلغاء قانون "قيصر" الذي فرض عقوبات على سوريا، ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني.
وينص القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط تشمل تقديم الرئيس الأمريكي تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، ثم تقارير كل 180 يومًا لمدة 4 سنوات.
كما يشترط على سوريا اتخاذ خطوات ملموسة في مجالات مكافحة الإرهاب، احترام حقوق الأقليات، الامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار بما فيها إسرائيل، مكافحة المخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق.
وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.