الغردقة تستضيف الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أكد اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشؤون المدن والمديريات، أهمية إقامة الملتقيات الاقتصادية والمالية في كونها تمثل حائط سد منيع حيث لها بعد قومي واستراتيجي في ظل اعتماد المنظمات الإرهابية على التكنولوجيا الحديثة، مضيفًا بأن هذه الملتقيات وما يقدمها خبراء المال والأعمال من توصيات ومقترحات من شأنها تجفيف مصادر التحويل الغير الشرعي للاموال.
أخبار متعلقة
إخلاء سبيل راكبة تشيكية بكفالة مالية في واقعة تهريب عدد من الأقراص المخدرة في الغردقة
طلاب الثانوية العامة لغات بـ الغردقة يشكون من تسلم البابل شيت باللغة العربية
شماريخ ورقص في الغردقة احتفالًا بانتهاء امتحانات الثانوية العامة
ورحب رافت باستضافة الغردقة اعمال الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، بحضور المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الملتقى يمثل منصة سنوية هامة لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، ومناقشة أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، أخذا في الاعتبار التطورات المستمرة المتعلقة بتلك الجرائم، ولاسيما استخدام المجرمين لأساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب.
يمثل الملتقي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية منصة عالية المستوي لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، وعرض أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها ويركز هذا الملتقي على أهم التحديات التي تواجه مدراء الالتزام بالمصارف العربية أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة في عالمنا، ولا سيما فيما يتعلق بقيام المجرمين باستخدام أساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب، لذا يتعين أن تتسم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرونة والتطور بشكل مستمر.
ويهدف الملتقي إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات لتعزيز فعالية النظم والإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الأخص الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تلك المنظومة، كما يهدف الملتقي إلى تسليط الضوء على المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز فعالية القطاع المالي في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وأثر تلك الجرائم على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحة هذه الجرائم، وذلك بما يشمل دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يناقش الملتقى دور المؤسسات المالية في تطبيق التدابير الوقائية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكلٍ كافٍ وبما يتناسب مع المخاطر الخاصة بها، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في التصدي للمجرمين أثناء محاوالتهم استغلال الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لمنع الجهات المعنية من التوصل إلى هوية المستفيدين الحقيقين، وتسليط الضوء على كيفية تعزيز آليات الوصول إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية، سواء أن كانوا اشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
يذكر أن الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية يُنظم هذا العام تحت عنوان «تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بمشاركة أكثر من 260 قيادة مصرفية ومالية ورقابية عربية وأجنبية، خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ يوليو ٢٠٢٣ .
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين غسيل الاموال الارهاب
إقرأ أيضاً:
واشنطن تشطب سوريا من قائمة «البلدان المارقة» وتحركات تمهّد لرفعها من قائمة الإرهاب
أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالفتوى الصادرة أمس الجمعة، عن مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، والتي تحظر جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون.
ووصف باراك، في تصريح عبر حسابه على منصة “إكس”، هذه الخطوة بأنها “خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة”، معبراً عن تفاؤله بأن تؤسس هذه الفتوى لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن موقف الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو من الملف السوري يعكس “رؤية مفعمة بالأمل” تجاه مستقبل العلاقات مع دمشق، واصفاً إياها بأنها “قابلة للتحقيق”.
وفي منشور عبر صفحته على منصة “إكس”، قال باراك: “قضيت فترة ما بعد الظهر في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو، حيث ناقشنا شؤون الشرق الأوسط المتعلقة بتركيا وسوريا”، مشيراً إلى أن التوجهات الحالية للإدارة الأميركية تعكس تفاؤلاً مدروساً بشأن الملف السوري.
وأضاف: “أؤكد لكم أن رؤية الرئيس ترامب والوزير روبيو إزاء سوريا ليست مفعمة بالأمل فحسب، بل قابلة للتحقيق”.
وتأتي هذه الفتوى في وقت حرج وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث أكد مجلس الإفتاء الأعلى في نص الفتوى الرسمية أن “من حق من ظُلم في مال أو دم أو عرض أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة”، مشدداً على ضرورة استيفاء الحقوق عبر القضاء والسلطات المختصة، ورفض جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون.
وأوضح المجلس أن إقامة الحدود أو القصاص بأيدي الأفراد دون اللجوء إلى القضاء الشرعي أو الرسمي يُعد تقويضاً للنظام الإنساني ويؤدي إلى الفوضى وتدمير السلم المجتمعي، كما نوه إلى تحريم التحريض على مثل هذه الممارسات لما يسببه ذلك من إشعال الفتن ونشر الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.
ودعا مجلس الإفتاء المسؤولين وذوي الاختصاص إلى التعامل بجدية وسرعة مع قضايا الاقتصاص من المجرمين، وضمان تحقيق العدالة، وصون وحدة الصف الوطني، وحفظ دماء وأعراض المواطنين، لضمان الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام المحرضين والمأجورين.
وتعكس هذه الفتوى توجهًا واضحًا نحو تعزيز سيادة القانون ووقف العنف والتوترات الداخلية في سوريا، وسط آمال كبيرة بأن تكون بداية فعالة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة.
هذا وبعد سنوات من السياسات المتقلبة والتركيز على الجوانب الأمنية والعسكرية في سوريا، بدأت الولايات المتحدة تُظهر مؤخرًا تحولًا ملحوظًا في موقفها تجاه البلاد، حيث انتقلت من دعم المجموعات المسلحة ومقاربات العقوبات والتدخل العسكري، إلى تأييد خطوات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي عبر دعم سيادة القانون والعملية السياسية.
هذا التحول يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا كسبيل لتخفيف الأزمات الإنسانية ومنع توسع النزاعات في المنطقة، وقد تجلّى ذلك في مواقف دبلوماسية أكثر انفتاحًا تجاه الحكومة السورية الجديدة، وتشجيعها على اتخاذ إجراءات تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار، بما في ذلك دعم المبادرات القانونية مثل الفتوى الأخيرة لمجلس الإفتاء الأعلى التي تحظر العنف والقتل خارج إطار القانون.
يطانيا ترحب بالتزام الحكومة السورية الانتقالية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
رحبت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم السبت، بالالتزام القوي الذي قدمته الحكومة السورية الانتقالية تجاه التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الوزارة عبر منصة “إكس” أن المملكة المتحدة تثمّن عزم الحكومة السورية على تجاوز ماضي برنامج الأسلحة الكيميائية الذي يعود لعهد بشار الأسد، والتزامها بضمان تدميره بالكامل.
وأشارت الوزارة إلى الدعم العملياتي واللوجستي الذي قدمته سوريا لزيارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك التزامها بالتواصل المستمر مع المجتمع الدولي.
وكانت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد أشادت في إحاطة لمجلس الأمن بالتعاون الكامل والشفاف الذي أبدته السلطات السورية مع المنظمة وأمانتها الفنية، مشيرة إلى زيارة فريق خبراء فنيين من الإدارة التقنية للمنظمة إلى دمشق في مارس الماضي، للعمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا والتخطيط لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيميائية.
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على إزالة اسم سوريا من لائحة “البلدان المارقة” وسط حديث عن رفعها من قائمة الإرهاب
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلًا يقضي بشطب اسم سوريا من لائحة “البلدان المارقة”، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا محتملاً لإزالتها كذلك من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” في الفترة المقبلة.
وأعلنت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، عبر حسابها على منصة “إكس”، عن تبني اللجنة لتعديلها بهذا الشأن، معربة عن ترحيبها بالقرار. وأضافت شاهين: “يجب على سوريا أن تواصل الابتعاد عن ارتباطاتها السابقة، وأن تتجه نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن”.
ويُعد تصنيف “البلدان المارقة” أحد الأدوات السياسية والدبلوماسية التي تستخدمها الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثة عقود للإشارة إلى الدول التي تُتَّهم بمعاداة المصالح الأمريكية أو دعم الإرهاب أو السعي لحيازة أسلحة دمار شامل أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الخطوة الجديدة تأتي في سياق تحولات لافتة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، كان أبرزها إعلان الرئيس دونالد ترامب، خلال زيارته إلى السعودية في 13 مايو الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على دمشق، دعمًا لجهود الاستقرار وتمكين البلاد من التعافي.
سوريا تطوي صفحة مأساة مخيم الركبان: آلاف اللاجئين يعودون إلى ديارهم بعد تفكيك المخيم الحدودي مع الأردن
أنهت سوريا رسمياً ملف مخيم الركبان للاجئين الواقع على الحدود مع الأردن، بعد سنوات من المعاناة والحرمان التي عانى منها آلاف النازحين. وجاء تفكيك المخيم كخطوة حاسمة نحو إنهاء واحدة من أقسى الفصول الإنسانية في الأزمة السورية.
وأكد وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، أن إغلاق المخيم يمثل نهاية مأساة إنسانية طويلة الأمد، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الإجراء بداية لعودة نازحي المخيمات الأخرى إلى منازلهم بأمان وكرامة.
من جهته، وصف وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، مخيم الركبان بأنه “مثلث الموت” الذي عكس قسوة الحصار والتجويع التي فرضها النظام السابق على المدنيين، مضيفاً أن نهاية المخيم تمثل بداية طريق جديد نحو تفكيك بقية المخيمات ودعم عودة النازحين تدريجياً.
وأشار المصطفى إلى تفاؤله بإعادة السوريين بناء وطنهم بعد سنوات من الألم والمعاناة، مؤكداً دعم الدولة لهذه المساعي.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود السورية لإنهاء ملف النزوح تدريجياً، وإغلاق فصل مؤلم في تاريخ الأزمة السورية، مما يمهد الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة