الأردن يحذّر من فشل التصويت على القرار العربي حول غزة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى ضرورة ضمان إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورياً إلى قطاع غزة، لمواجهة التحديات الإنسانية التي تزداد كارثية كل يوم، مشدداً على أن الوقف الفوري للعدوان على غزة أولوية، يجب أن تتكثف كل الجهود الدولية لوقفه.
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، مع نظيرته الهولندية هانكي سلوت، لبحث التبعات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار، وضمان إيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة وفورية للقطاع.
وبحسب بيان لوزرارة الخارجية الأردنية، أعرب الصفدي عن رفضه تهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو إلى خارجها، وأكّد موقف الأردن الثابت في رفض أي مقاربة تتعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومن منطلق أمني، وخارج إطار خطة كاملة لإنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة.
وشدد الصفدي على ضرورة اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الذي قدمته الإمارات باسم المجموعة العربية، والذي يركز على إيصال المساعدات الإنسانية، والذي من المتوقع أن يصوت عليه اليوم، وحذر من أن الفشل في تبني القرار سيعكس معايير ازدواجية خطيرة في تطبيق القانون الدولي.
يجري الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi ووزيرة الخارجية الهولندية @HankeBruinsSlot، مباحثات موسعة تتناول الجهود المبذولة لوقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب على #غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.… pic.twitter.com/Y8ae05UUAk
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) December 21, 2023كما حذر الصفدي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللإنسانية في الضفة الغربية، وبما في ذلك في القدس المحتلة والتي تشمل محاصرة حق المسلمين والمسيحيين في حرية العبادة، وإرهاب المستوطنين. وأكّد أن استمرار إسرائيل في عدوانها في الضفة الغربية يهدد بتفجر الوضع بشكل خطير أيضاً.
فيما أكدت وزيرة الخارجية الهولندية سلوت دعم بلادها حل الدولتين سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل. كما أكدت دعم بلادها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا"، مشيرة إلى قرارها زيادة الدعم المالي المقدم لها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق سرا على إقامة 22 مستوطنة بالضفة.. والسلطة الفلسطينية تدين
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل