اقتصاد وبورصة تجديد تعيين شريفة شريف كمدير تنفيذي للمعهد القومي للحوكمة لمدة عام
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تجديد تعيين شريفة شريف كمدير تنفيذي للمعهد القومي للحوكمة لمدة عام، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتجديد تعيين الدكتورة شريفة شريف كمدير تنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجديد تعيين شريفة شريف كمدير تنفيذي للمعهد القومي للحوكمة لمدة عام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتجديد تعيين الدكتورة شريفة شريف كمدير تنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وذلك لمدة عام.
وأعربت الدكتورة شريفة شريف عن اعتزازها بهذه الثقة وتجديد تعيينها لمدة عام أخر كمدير تنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المعهد منوط بتقديم التدريب والأبحاث والاستشارات في الحوكمة والتنمية المستدامة تحت شعار "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة".
وتعمل الدكتورة شريفة شريف منذ أكثر من 20 عاما في مجالات الإدارة العامة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتنمية المستدامة، وريادة الأعمال الاجتماعية، والإدارة البيئية، والحوكمة، ولها عدد من البحوث والمقالات المنشورة في مجلات وطنية ودولية في مجالات تخصصها.
وحصلت الدكتورة شريفة شريف على درجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرجة الدكتوراة من جامعة ساسكس في المملكة المتحدة، وهي أستاذ للإدارة العامة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وشغلت منصب وكيلة الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، ورئيس قسم الإدارة العامة بجامعة المستقبل في مصر، وأستاذ مساعد في العديد من الجامعات، كما شغلت منصب رئيسة مركز أبحاث واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وفي عام 2017 تم تعيينها عضوا في اللجنة الوطنية المصرية المنبثقة عن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وكذلك في منصب المنسق الوطني المصري للجنة الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي 2021 تم تعيينها ضمن لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
ويستهدف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة، إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، وصياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها العمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، فضلًا عن العمل على تبادل الخبرات مع المؤسسات التدريبية والتعليمية على المستوى المحلي والدولي، بهدف الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجالات الإدارة والحوكمة، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة لتقديم برامج تدريبية متميزة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة الإدارة العامة لمدة عام
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية