الشركة المؤسسة لـ بورن هاب تعترف بجني أرباح من الاتجار بالجنس
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اعترفت "آيلو هولدنغنز" الشركة المالكة لأكبر موقع متخصص بالمحتوى الإباحي للبالغين في العالم، "بورن هب"، بجني عوائد من الاتجار بالجنس، موافقة على دفع مبالغ مالية للنساء اللاتي تم نشر مقاطع فيديوهات خاصة بهن من دون موافقتهم، بحسب ما أعلن مدعون فيدراليون في نيويورك، الخميس.
وكشف مكتب المدعي العام الأميركي في نيويورك، بريون بيس، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يتيح "ملاحقات قضائية مؤجلة" لتسوية التهم المتعلقة بمعاملات غير قانونية ترتبط بعائدات من الاتجار بالجنس.
وتنص الصفقة على قيام الشركة التي يقع مقرها في مونتريال بدفع 1.8 مليون دولار للحكومة الأميركية، إضافة إلى دفع مبالغ منفصلة للنساء المتضررات من الاتجار بالبشر، وتعيين مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات، ليتاح إسقاط التهم بعد ذلك.
وقال بيس في بيان: "نأمل أن يؤدي هذا القرار الذي يتضمن مدفوعات متفق عليها للنساء اللاتي نشرت صورهن على منصات الشركة، ومراقبة مستقلة، إلى وضع نهاية للمتأثرين سلبا".
وتم توجيه اتهامات لشركات إنتاج للأفلام وإدانتها في جرائم اتجار بالجنس، والتي تتضمن إجبار شابات على الانخراط في أفعال جنسية أمام الكاميرات، ونشرها من دون موافقتهن بعد ذلك على منصة "بورن هب".
وقال ممثلو الإدعاء إنه، بين 2017 و2020، تلقت الشركة الأم للمنصة أموالا كان مسؤولو الشركة ينبغي أن يعرفوا أنها مستمدة من عمليات اتجار بالجنس.
ويقولون إن الشركة لم تبذل جهودا كافية لإزالة جميع المقاطع غير المتوافقة مع القانون، حتى بعد أن تقدمت عدد من النساء بطلبات لإزالتها.
وتتيح منصة "بورن هب" محتوى فيديو للبالغين، وتحقق الشركة الأم إيرادات من اتفاقيات الترخيص والإعلانات والاشتراكات.
ويشير المدعون العامون إلى أن الشركة تلقت أكثر من 100 ألف دولار، ونحو 764 ألف دولار ترتبط بالمقاطع ذات العلاقة خلال 2017 و2020.
وقالت "آيلو هولندغنز" إنها تأسف لاستضافة هذه الفيديوهات ضمن منصتها، مشيرة إلى أنها شركة الإنتاج كانت تقدم نماذج مكتوبة تزعم فيها أنها موقعة من قبل النساء في الفيديو، إلا أنها لم تكن تعلم بأنه تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال والإكراه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الاتجار
إقرأ أيضاً:
احذر.. الاتجار في المواد المخدرة يعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات