الشركة المؤسسة لـ بورن هاب تعترف بجني أرباح من الاتجار بالجنس
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اعترفت "آيلو هولدنغنز" الشركة المالكة لأكبر موقع متخصص بالمحتوى الإباحي للبالغين في العالم، "بورن هب"، بجني عوائد من الاتجار بالجنس، موافقة على دفع مبالغ مالية للنساء اللاتي تم نشر مقاطع فيديوهات خاصة بهن من دون موافقتهم، بحسب ما أعلن مدعون فيدراليون في نيويورك، الخميس.
وكشف مكتب المدعي العام الأميركي في نيويورك، بريون بيس، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يتيح "ملاحقات قضائية مؤجلة" لتسوية التهم المتعلقة بمعاملات غير قانونية ترتبط بعائدات من الاتجار بالجنس.
وتنص الصفقة على قيام الشركة التي يقع مقرها في مونتريال بدفع 1.8 مليون دولار للحكومة الأميركية، إضافة إلى دفع مبالغ منفصلة للنساء المتضررات من الاتجار بالبشر، وتعيين مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات، ليتاح إسقاط التهم بعد ذلك.
وقال بيس في بيان: "نأمل أن يؤدي هذا القرار الذي يتضمن مدفوعات متفق عليها للنساء اللاتي نشرت صورهن على منصات الشركة، ومراقبة مستقلة، إلى وضع نهاية للمتأثرين سلبا".
وتم توجيه اتهامات لشركات إنتاج للأفلام وإدانتها في جرائم اتجار بالجنس، والتي تتضمن إجبار شابات على الانخراط في أفعال جنسية أمام الكاميرات، ونشرها من دون موافقتهن بعد ذلك على منصة "بورن هب".
وقال ممثلو الإدعاء إنه، بين 2017 و2020، تلقت الشركة الأم للمنصة أموالا كان مسؤولو الشركة ينبغي أن يعرفوا أنها مستمدة من عمليات اتجار بالجنس.
ويقولون إن الشركة لم تبذل جهودا كافية لإزالة جميع المقاطع غير المتوافقة مع القانون، حتى بعد أن تقدمت عدد من النساء بطلبات لإزالتها.
وتتيح منصة "بورن هب" محتوى فيديو للبالغين، وتحقق الشركة الأم إيرادات من اتفاقيات الترخيص والإعلانات والاشتراكات.
ويشير المدعون العامون إلى أن الشركة تلقت أكثر من 100 ألف دولار، ونحو 764 ألف دولار ترتبط بالمقاطع ذات العلاقة خلال 2017 و2020.
وقالت "آيلو هولندغنز" إنها تأسف لاستضافة هذه الفيديوهات ضمن منصتها، مشيرة إلى أنها شركة الإنتاج كانت تقدم نماذج مكتوبة تزعم فيها أنها موقعة من قبل النساء في الفيديو، إلا أنها لم تكن تعلم بأنه تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال والإكراه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الاتجار
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات