في الداخل أو الخارج.. 3 عقوبات لتشغيل العمال دون ترخيص
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حددت المادة (260) من مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب البرلمان برلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد نقابات العمال يبحث مع مدير منظمة العمل العربية تعزيز التعاون في مجال التدريب
جنيف-سانا
بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد، مع المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل تستهدف الشباب السوري، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل، وذلك على هامش الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
ورحب الأحمد خلال اللقاء الذي عقد بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات والوفد المشارك، بعودة منظمة العمل العربية إلى سوريا، بعد سنوات من الغياب القسري نتيجة الأوضاع، داعياً إلى ضرورة تدريب مفتشي العمل في سوريا، نظراً لقلة عددهم مقارنة بحجم المنشآت الصناعية والإنتاجية في كل من القطاعين العام والخاص.
وشدد الأحمد على ضرورة دعم المفتشين بالأجهزة الفنية الحديثة وفق المعايير الدولية، لقياس المخاطر المهنية المختلفة، سواء الميكانيكية أو الفيزيائية أو غيرها، لما لها من تأثير مباشر على صحة العامل وأسرته، والسعي إلى تحسين بيئة العمل، كونها ركيزة أساسية في عملية التنمية الوطنية.
من جانبه أعرب المطيري عن سعادة المنظمة بما تشهده سوريا من مؤشرات استقرار، مؤكداً الاستعداد لتقديم الدعم الفني والاستشاري في مختلف قضايا العمل، وعلى رأسها تفعيل المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية في العاصمة دمشق، بعد انقطاع دام لسنوات.
ووعد المطيري بمتابعة مطالب الاتحاد على وجه السرعة، بما ينعكس إيجاباً على واقع الصحة والسلامة المهنية على العمال في سوريا، ويسهم في تطوير البنية المؤسسية لسوق العمل السوري.
يشار إلى أن المؤتمر الذي انطلقت أعماله في الثاني من الشهر الجاري، يختتم أعماله في الثالث عشر منه.
تابعوا أخبار سانا على
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك