«تيسلا» تطلق مشروعا لبناء مصنع ضخم للبطاريات في شنغهاي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أطلقت «تيسلا» اليوم، مشروعا لبناء مصنع ضخم للبطاريات في شنغهاي، سيكون الثاني لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية في المدينة الصينية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأُعلن المشروع في أبريل بعدما قدم رئيس الشركة إيلون ماسك خطة مبهمة لكن طموحة للمستثمرين لتعزيز النمو.
«تي.إس.إم.سي»: لا نتوقع تأثيرا كبيرا من تعطل الشحن في البحر الأحمر 19 ديسمبر 2023 «زين» وشركات اتصالات خليجية وشركاء إقليميون ودوليون يطلقون «مركز ابتكار الاستدامة» 10 ديسمبر 2023
ووقّع ممثلو الشركة اتفاقا للاستحواذ على أرض لبناء المصنع في ضواحي شنغهاي صباح الجمعة على ما ذكرت «شينخوا».
ويتوقّع أن ينتج المصنع 10 آلاف بطارية «ميغاباك» سنويا وأن «يبدأ تشييده مطلع العام 2024، على أن يبدأ الانتاج في الربع الأخير» من ذاك العام.
وتقول «تيسلا» إن بطاريات «ميغاباك» المخصصة لتخزين الطاقة وتحقيق الاستقرار في إمدادات شبكات الطاقة، قادرة على تخزين أكثر من 3 ميغاوات/ساعة من الطاقة.
وسيكون هذا المصنع الثاني للمجموعة الأميركية في المدينة الصينية بعد مصنع «شنغهاي جيغا فاكتوري» الضخم الذي بدأ إنشاؤه عام 2019.
وزار ماسك الصين في وقت سابق من العام الجاري حيث التقى مسؤولين كبارا في بكين وتفقد مصنع «شنغهاي جيغا فاكتوري».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟