"الوطني الفلسطيني" يدعو برلمانات العالم للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، البرلمانات الدولية لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - بفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة لانتهاكهم للقانون الدولي، وارتكابهم جرائم ضد المدنيين بهدف التطهير العرقي، على أن تشمل هذه العقوبات منع تأشيرات الدخول عنهم، وسحب الجنسيات من حملة الجنسيات المزدوجة، إضافة لمقاطعة منتجاتهم وإدانتهم، باعتبار وجودهم من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وحث المجلس، البرلمانات الدولية على منع وحظر ومعاقبة الشركات التي تعمل في المستوطنات، حيث أنها تعمل على أراضي وموارد مسروقة، وهذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية.
وفي السياق ذاته، أطلع رئيس المجلس روحي فتوح، القنصل البريطاني العام في مدينة القدس المحتلة ديان كورنر، على التطورات الميدانية والأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
واستعرض فتوح، خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، وجرائم قتل المدنيين الفلسطينيين في جميع المدن والقرى.
وشدد على ضرورة وقف العدوان بشكل فوري دون شروط، وإنشاء ممر آمن للمساعدات الإنسانية، ووقف اعتداءات المستوطنين، داعيا لمحاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها التي ترتكبها دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية والأعراف الدولية.
وأكد ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
ومن جانبها، أكد القنصل البريطاني رفضها لهذه الاعتداءات الخطيرة على الشعب الفلسطيني، والضرورة القصوى لوقف العدوان، وإعادة السلام والأمن في المنطقة الذي لن يتحقق إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وسلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي غزة الضفة الغربية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.