نائب: الموازنة الثلاثية لا تحتاج لمصادقة جديدة من البرلمان.. وخبير يدعو لتعديل بعض الثغرات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ان الموازنة الثلاثية لا تحتاج مصادقة جديدة من قبل مجلس النواب لغرض اطلاق التخصيصات المالية من قبل الحكومة، مشيرا الى ان التعديلات في حال ارسلتها الحكومة ستقتصر على الجداول فقط ولن تمس المواد التي تضمنتها، فيما يطالب خبير اقتصادي بتعديل بعض الثغرات التي تضمنتها مواد الموازنة، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقة مع الاقليم.
وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الموازنة الثلاثية اقرها مجلس النواب ولا تحتاج الى مصادقة جديدة، وفي حال وجود تعديلات فانها ستقتصر على جداول فقط وليس المواد التي تتضمنها الموازنة الاتحادية والبالغة 78 مادة، فهي ذاتها ستبقى موجودة لعامي 2024 و2025”.
واضاف، انه “اما فيما يخص الجداول في حال وجود تعديلات، ستقوم الحكومة بتقديمها الى مجلس النواب وبدوره يصادق عليها “، مرجحا ان “تقدم هذه التعديلات الى مجلس النواب بداية السنة المقبلة 2024 لغرض المصادقة عليها”.
واوضح الكاظمي، ان “الموازنة تبقى مستمرة من دون توقف ولا تحتاج لإطلاقها من جديد، وهي لا تحتاج الى مصادقة اخرى من مجلس النواب لكيت تستطيع الحكومة ان تبدأ بالصرف”، لافتا الى انه “بإمكان الحكومة ان تطلق الصرف المخصص للمحافظات والوزارات بشكل طبيعي وتستمر بالمشاريع الجديدة والمستمرة ولا حاجة للرجوع الى مجلس النواب”.
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، الى ان تكون الموازنة الاتحادية متكاملة، وفيها جداول للسنوات الثلاث، وان لا تقتصر على الجداول الموجودة حاليا والتي تقتصر على سنة واحدة ولم تنفذ لغاية الآن.
وقال الشيخلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مسودة قانون الموازنة، لاسيما وانها موازنة ثلاثية، كان يفترض ان تتجاوز كثير من المطبات الواردة، ولابد من تعديلها وسد بعض الثغرات، ومنها العلاقة مع اقليم كردستان”.
واعبر الخبير الاقتصادي، عن امله في مشاركة ذوي التخصص في التعديلات القادمة، وعدم تركها معلقة برغبات اشخاص، وان كانوا اعضاء في اللجنة المالية او البرلمان”، مبينا ان “بعض اعضاء المجلس يتصرفون بطريقة لا علاقة لها بالأمور المالية الصرفة ولا يدركون الكثير من التفاصيل”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد أكدت في وقت سابق، أن عملية التعديل على قانون الموازنة مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يُعرض على مجلس النواب.
وسبق ان اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ان الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تم تعديلها في الموازنة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب لا تحتاج
إقرأ أيضاً:
البرلمان اليمني يثمن مواقف البرلمانين الإسباني والبريطاني تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني
ثمَّن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية المواقف الشجاعة للبرلمانين الإسباني والبريطاني تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار وحشي.
جاء ذلك في رسالتين وجههما المجلس اليوم إلى كل من رئيسة مجلس النواب الإسباني “فرانسينا أرمينغول”، ورئيس مجلس العموم البريطاني “ليندسي هويل”.
وعبر المجلس في رسالته الأولى عن التقدير لمواقف البرلمان الإسباني الشجاعة إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية وجريمة إبادة جماعية.
وثمَّن حرص مجلس النواب الإسباني على إصدار قرار بحظر بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
فيما أشاد المجلس في رسالته الثانية بموقف مجلس العموم البريطاني المتمثل في استجواب عدد من الوزراء بشأن تصدير أسلحة لإسرائيل وما يتعلق بإغلاق عدد من مصانع الأسلحة التابعة للكيان الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تجاه الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن تقديره لهذه المواقف الشجاعة.. مؤكدًا أنها خطوة في الطريق الصحيح لمحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على كافة الجرائم التي ارتكبها منذ سبعين عامًا، والتي ازدادت فظاعة خلال العامين الأخيرين بحق سكان قطاع غزة والضفة الغربية.
ولفت مجلس النواب في رسالتيه إلى ما شهده ويشهده قطاع غزة من جرائم ومجازر وحشية وإبادة جماعية وتدمير ممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني، واستهداف لكافة سبل الحياة، بما في ذلك هدم المساكن على رؤوس ساكنيها، على مرأى ومسمع من العالم.. مشيرا إلى أن عدد الشهداء في غزة تجاوز 53 ألف شهيد، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 122 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.
وتطرق المجلس إلى التداعيات الكارثية الناجمة عن سياسة التجويع ومنع إدخال المساعدات الغذائية والعلاجية إلى قطاع غزة، وتبني التهجير القسري لسكان القطاع.. لافتاً إلى الصمت والخذلان المعيب والمخزي للمجتمع الدولي، والذي لم يحرك ساكنًا لردع آلة القتل والإجرام الإسرائيلية.
واستهجن دعم بعض الدول للكيان الإسرائيلي المجرم من خلال تزويده بالسلاح والمعدات رغم ما يرتكبه من جرائم وحشية بحق المدنيين، مما شجعه على التمادي ومواصلة ارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية.
ودعا مجلس النواب برلماني إسبانيا وبريطانيا وجميع برلمانات وأحرار العالم إلى الاستمرار في التحرك والضغط لوضع حد لجنون ورعونة وإجرام الكيان الصهيوني.
وأعرب عن ثقته في استشعار البرلمانين المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في هذه الظروف الحرجة، والتي تتطلب التحرك الانساني العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومحاسبة وردع مجرمي الحرب الصهاينة.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟