حماس: هناك قرار سياسي لدى الاحتلال بقتل كل أسراه لدينا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
بدران: لا مجال أن تتم مفاوضات جديدة إلا بعد وقف هذا العدوان بشكل كامل
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن حديث قادة الاحتلال عن صفقات جديدة ما هو إلا محاولة لتخفيف الضغط داخل المجتمع في تل أبيب.
اقرأ أيضاً : البرغوثي لـ"رؤيا": يجب مساءلة كل من شارك باتفاق أوسلو - فيديو
وأضاف في تصريحات صحفية، مساء الجمعة، أن الاحتلال وقادته العسكريين والسياسيين يناقضون أنفسهم حين يتحدثون في وسائل الإعلام لإرضاء جمهورهم، أنهم يعملون على القضاء على حركة حماس، فيما يحرصون في نفس الوقت للتفاوض معها على مصير الأسرى.
وأشار بدران، إلى أن موقف الحركة واضح والكل الوطني يجمع على أنه لا مجال أن تتم مفاوضات جديدة إلا بعد وقف هذا العدوان بشكل كامل.
وأوضح بدران أن هناك قرار سياسي لدى الاحتلال بقتل كل أسراه لدينا، وذلك لتخفيف الضغوط الداخلية، وأصبح واضحا أن الاحتلال ونتنياهو ومجلس حربه غير معنيين بأرواح أسراهم في قطاع غزة.
وأكد أن قف القتل والدمار هو أهم الأولويات لدى حركة حماس، وحصر الاحتلال حديثه فقط عن قضية الأسرى هدفه حرف البوصلة عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال لم يقدم عروضا جادة أو حقيقية في ملف الأسرى، بل يناور ويكذب ويضلل، ويحاول خداع أهالي أسراه، ولكن بالنسبة لنا القضية الأساسية هي وقف العدوان، ثم بعد ذلك يمكن الحديث في كل الملفات من بينها ملف الأسرى.
وتابع بدران: "شعبنا هو الذي يقرر من يريده، وهو يملك الحق الحصري في اختيار قياداته، ومن الواضح أن الغالبية الفلسطينية تؤيد مشروع المقاومة.
وشدد على أن اليوم التالي للحرب هو شأن الفلسطينيين وحدهم، وأن الحركة حريصة على وجود توافق بين مختلف القوى والفصائل.
وأكد كذلك على أتن طوفان الأقصى مرحلة مفصلية في التاريخ الفلسطيني بما في ذلك العلاقات الداخلية الفلسطينية، لافتا إلى أن النقاشات واللقاءات والاتصالات لم تنقطع بين الفصائل الفلسطينية وبين كل مكونات الشعب الفلسطيني،
وبين أن العنوان الأساسي مخاطبة العالم بصوت موحد، على أساس يتوافق مع حجم التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني، وكذلك مع حجم الإنجازات التي حققتها المقاومة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة حماس تل أبيب
إقرأ أيضاً:
واشنطن: "مؤسسة" جديدة ستتولى قريبا توزيع مساعدات غزة
أعلنت الولايات المتّحدة، الخميس، أنّ "مؤسّسة" جديدة ستتولّى قريبا مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، من دون مزيد من التفاصيل.
وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين إنّه "على الرّغم من أنّه ليس لدينا شيء محدّد نعلنه اليوم في هذا الصدد، وأنا لن أتحدّث نيابة عن المؤسّسة التي ستقوم بهذا العمل، إلا أنّنا نرحّب بالمبادرات الرامية لتسليم المساعدات الغذائية عاجلا إلى غزة بسرعة، حتى تصل المساعدات الغذائية فعليا إلى أولئك الذين تستهدفهم".
وأضافت: "نحن على بُعد خطوات قليلة من هذا الحلّ، من إمكانية تقديم المساعدات والغذاء" لمحتاجيها في القطاع الفلسطيني، مؤكّدة أنّ هذه المؤسّسة ستُصدر "قريبا" إعلانا بهذا الشأن، دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ الثاني من مارس واستئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة، لم يُسمح بدخول أيّ مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر حيث يعيش 2.4 مليون شخص.
وتقول إسرائيل إنّ حصارها لغزة يهدف لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023.
وتتّهم إسرائيل حركة حماس بنهب المساعدات، وهي تقترح تاليا توزيعها في مراكز يسيطر عليها جيشها، وهو اقتراح انتقدته بشدّة الأمم المتّحدة ومنظمات إغاثية.
وردّا على سؤال بشأن تغييب دور الأمم المتّحدة في هذا الشأن، قالت بروس إنّ "البيانات الصحفية اللامتناهية واسترضاء حماس لم يُتح توفير الغذاء أو الدواء أو المأوى لمحتاجيها".
وأضافت: "لا يمكننا أن نسمح بوقوعها (المساعدات) في أيدي إرهابيين مثل حماس"، مجددة التأكيد على موقف واشنطن بأنّ الحركة الفلسطينية تتحمّل "المسؤولية الكاملة" عن الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد في وقت سابق من هذا الأسبوع بإصدار "إعلان مهم جدا" قبيل رحلته المقرّرة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن أيّ تفصيل بشأن طبيعة هذا الإعلان.
ومن المقرّر أن يزور ترامب كلا من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدّة بين 13 و16 مايو.
ولا يُعرف الكثير عن هذه المؤسسة، لكن تمّ تسجيل مؤسّسة غير ربحية تحت اسم "مؤسسة إنسانية لغزة" في سويسرا منذ فبراير، ومقرها جنيف.
وذكرت صحيفة "لو تان" السويسرية أنّ المؤسسة تسعى إلى توظيف "مرتزقة" لضمان أمن توزيع المساعدات.
وأعربت منظمة العفو الدولية في سويسرا عن قلقها إزاء هذه المسألة، محذّرة من أنّ مثل هكذا خطوة يمكن أن تتعارض مع القانون الدولي.