«اقتصادية أبوظبي» تطور منصة لتسهيل تمويل الشركات الصناعية

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة 912 ألف نزيل محلي في فنادق أبوظبي خلال 10 أشهر الإمارات وموريشيوس تتوصلان لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن تطوير منصة تسهيل تمويل الأعمال لتحسين فرص وصول الشركات الصناعية إلى التمويل، ضمن مبادراتها لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.

يأتي إطلاق المنصة ضمن برنامج تحسين البيئة التمويلية، الذي صممه مكتب تنمية الصناعة، ذراع «اقتصادية أبوظبي» لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، ليشكل بوابة للمستثمرين الصناعيين للوصول إلى باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات التمويلية والمصرفية التي يقدمها شركاء البرنامج من المؤسسات المصرفية والمالية.
ولضمان توفير خيارات واسعة، قام مكتب تنمية الصناعة بإبرام شراكات مع عدد من الجهات العامة والمؤسسات، التي تضم سوق أبوظبي للأوراق المالية، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجي، ويشمل شركاء برنامج تحسين البيئة التمويلية جهات رائدة لتحفيز الصادرات مثل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومكتب أبوظبي للصادرات، علاوةً على 14 مصرفاً رائداً.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن منصة تسهيل تمويل الأعمال، توفر قناة موحدة لتمكين المستثمرين الصناعيين من التواصل مع عدد من الجهات لضمان تجربة سلسة للمتعاملين من الشركات الصناعية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل، بالتوافق مع أهدافنا الرئيسة لتطوير القطاع الصناعي، الذي يقوم بدور حيوي في المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي.
وأضاف: يعد برنامج تحسين البيئة التمويلية ركيزة أساسية في استراتيجية أبوظبي الصناعية، ويؤكد التزامنا بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، ونرى أن توفير خيارات تمويلية بطريقة سلسة للشركات الصناعية وتقديم الدعم لها في مختلف مراحل تطورها يسهم في تمكينها للاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة في بيئة محفزة للأعمال من أجل تحقيق النمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي، المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وتعزز منصة تسهيل تمويل الأعمال القدرة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، إذ تسهم في دفع النمو الصناعي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية وتحفيز الابتكار والتطور التكنولوجي وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، ما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي.
ويأتي البرنامج ضمن مبادرات مكتب تنمية الصناعة لتحسين وتطوير سلسلة القيمة في القطاع الصناعي.
وتقوم أبوظبي باستثمار 10 مليارات درهم في 6 برامج تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة، بهدف مضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.

المصدر: صحيفة الاتحاد