هل هناك قلق فعلي من الدولار المجمد؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
آخر الأخبار تشير إلى وجود حالة من القلق بين المتعاملين في سوق الدولار السوداء في مصر، حيث يهدد الدولار المجمد بالسجن وفقدان الأموال. هذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة هذا الدولار وتأثيراته، وسنحاول إلقاء الضوء على هذا الموضوع.
ما الدولار المجمد؟الدولار المجمد يمثل نسخًا سليمة وغير مزورة من الدولار الأمريكي، والتي يقوم البنك الفدرالي الأمريكي والحكومة الأمريكية بتجميدها.
تتم عملية تجميد الدولار عندما تحدث حروب في دولة ما أو انهيار حكومي يؤدي إلى نهب كبير للأموال أو وجود خلافات سياسية شديدة بين الولايات المتحدة ودولة أخرى. في مثل هذه الحالات، تصدر الحكومة الأمريكية نشرة تحدد الدولارات التي يتم تجميدها، مما يجعلها غير قابلة للتداول في البنوك والصرافات الرسمية في العالم.
ما مصير الدولارات المجمدة عند الدول الأخرى؟الدول التي تحتفظ بكميات من الدولارات التي تم تجميدها تقوم بإرسالها إلى البنك الفدرالي الأمريكي لاستبدالها بدولارات قانونية وقابلة للتداول. يتم تحديد المدة التي يجب خلالها إرسال هذه الدولارات واستبدالها بالدولارات السارية من قبل البنك الفدرالي.
من أين يأتي الدولار المجمد؟يأتي الدولار المجمد من الدول التي تواجه مشاكل مثل الحروب أو تخضع لـ عقوبات من الحكومة الأمريكية أو تشهد عمليات تهريب واسعة للأموال. هذا يمكن أن يحدث في حالات انهيار النظام الحاكم أو التوترات السياسية الشديدة.
إذًا ما المشكلة؟يوضح إشكالية التعامل بالدولار المجمد الخبير الاقتصادي والمصرفي، الدكتور علاء علي، أن الدولار المجمد لا يجوز تداوله في كل البنوك، وبحسب النشرة، يُعتبر هذا الدولار سليمًا، ولكن يُعتبر التعامل معه أمرًا صعبًا للغاية، حيث لن يتعرف المواطن العادي على حقيقته إلا بعد دخوله للبنوك.
وأضاف الدكتور علي خلال مداخلته في برنامج "كل يوم" على قناة "on"، أن الدولار المجمد ممنوع من التداول، ويتم التعرف عليه داخل البنوك من خلال "السيريال" الخاص به. وأوضح أنه ليس مزورًا، ولكن مصدره غير سليم.
عمرو أديب عن قيود بطاقات الائتمان: عندنا مشكلة في الدولار ما الفرق بين الدولار المجمد والسليم ؟.. خبير مصرفي يوضحوأشار إلى أن الدولار المجمّد هو عملة صحيحة، تحمل أرقامًا مسلسلة، ويمكن تداوله بشكل طبيعي، ولكن خارج الجهاز المصرفي، نظرًا لكونها قد تم استخدامها في أوقات الحروب أو الثورات وتهريبها من دول أخرى، مما دفع الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى إلى تجميدها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الفدرالي الأمريكي انهيار حكومي الدولارات سوق الدولار السوداء الدولار المجمد البنك الفدرالي الأمريكي الدولار المجمد
إقرأ أيضاً:
بالضفة.. الاستيطان يتوسع بوتيرة قياسية لتعزيز سيطرة الاحتلال عليها وضمّها فعليًا
رام الله - خاص صفا منذ بداية العام الجاري، دفعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمخططات لبناء 29311 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية، وضم الضفة فعليًا. وتسارّعت وتيرة بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي في الضفة والقدس، منذ تولي حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو الحكم نهاية العام 2022، لا سيما من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وشق الطرق الالتفافية، وبناء الجسور، وإقامة البؤر الاستيطانية الزراعية، ومصادرة الأراضي في المنطقتين (ب) و(ج). وكشف تقرير موسع عن شبكة تمويل معقدة، داخلية وخارجية، تقف خلف استمرار المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وتوسعه في الضفة والقدس، رغم الإجماع الدولي على عدم قانونيته واعتباره عقبة جوهرية أمام تنفيذ "حل الدولتين". ووفق المعطيات الواردة، فإن التمويل -لا سيما الخارجي- يمثل الأداة المركزية في تكريس الوجود الاستيطاني، وبناء مزيد من الوحدات السكنية، وتوطين مئات الآلاف من المستوطنين، إضافة إلى دعم منظومات تعليمية دينية متشددة، وتقديم مساعدات لعائلات مستوطنين مدانين بجرائم إرهابية ضد فلسطينيين. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل خصّص وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مليارات الشواكل لدعم وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى تكريس "السيطرة الإسرائيلية" وضم الضفة بشكل فعلي. والاثنين، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن رصد الوزير المتطرف سموتريتش مبلغ 2.7 مليار شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وتشمل الميزانية تعزيز البنى التحتية لبؤر استيطانية قائمة سعيًا لتحويلها لمستوطنات، وكذلك مئات الملايين لدائرة الطابو التي ستتولى السيطرة على 60 ألف دونم، بالإضافة إلى نقل قواعد عسكرية إلى شمال الضفة لتعزيز الاحتلال، وتعزيز أنظمة الأمن.
مشروع استراتيجي
المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة يقول إن الاستيطان يشكل المشروع الاستراتيجي والأساسي لضم الضفة الغربية، وطرد السكان الفلسطينيين من أراضيه. ويوضح جمعة في حديث لوكالة "صفا"، أن "إسرائيل" تسعى اليوم لإنهاء مشروع ضم الضفة وعزل الفلسطينيين داخل "غيتوهات"، أو مناطق معزولة تم هندستها عبر الجدار والاستيطان خلال 22 سنة الماضية. ويضيف أن حكومة الاحتلال تِحاول بعد حرب الإبادة في قطاع غزة، التسريع في إنهاء هذا الملف بالضفة، عبر التوسع الاستيطاني الهائل، وعمليات التهجير القسري المتواصلة للتجمعات الفلسطينية في مناطق (ج)، والتي وصلت لأكثر من 75 تجمعًا، سيطُرت خلالها على أكثرمن 900 كيلو متر مربع. وحسب جمعة، عملت حكومة الاحتلال على بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في مختلف أنحاء الضفة، من أجل إيجاد حزام استيطاني يمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم أو حتى استخدامها والاستفادة منها، ومنع عودة الذين هُجروا من التجمعات إليها. ضم الضفة ويؤكد أن ضم الضفة قائم على قدم وساق، وما يجري عملية ضخ أموال هائلة من أجل تعزيز المشروع الاستيطاني، والبنى التحتية، حتى يكون حقيقة واقعة لا يمكن التراجع عنها، لقتل إمكانية قيام أي دولة فلسطينية مستقبلًا. ويسعى الاحتلال إلى إبقاء الفلسطينيين معزولين دون أي مصادر في الضفة، وخاصة بعد مصادرة أراضيهم الزراعية، كون المستوطنات تُبنى على تلك الأراضي، ومصادر المياه وحقول الزيتون الواسعة. وفق جمعة ويشير إلى أن الاحتلال منع هذا العام، المزارعين من الوصول لأراضيهم، في خطوة ربما تكون متقدمة، لأجل منعهم خلال السنوات القادمة من الوصول لهذه الأراضي، وفرض حقيقة أن تواجد الفلسطينيين سيكون فقط ضمن هذه المعازل، التي لا تشكل أكثر من 38% من مساحة الضفة. بيئة طاردة وكشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية النقاب أن حكومة الاحتلال دفعت مخططات لبناء 29311 وحدة استيطانية بالضفة الغربية منذ بداية العام. وبهذا الصدد، يقول المختص في شؤون الاستيطان إن هذه الأرقام قياسية وغير مسبوقة في حجم التسارع الاستيطاني، والذي يهدف إلى الضم الفعلي للضفة، وهندسة الواقع فيها، عبر إنشاء طرق الفصل العنصري، وإقامة الحواجز لمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم أو التواصل فيما بين القرى والمناطق الفلسطينية جغرافيًا. ويحذر جمعة من مخاطر تسارع الاستيطان في الضفة، وتداعياته على الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه، بما ينذر بتنفيذ مخطط تهجيره مستقبلًا، وإن لم يكن قد بدأ منذ الآن. ويقول: "عندما نتحدث عن تلك المعازل والكنتونات، فهي عمليًا تشكل بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين، في ظل وضع مأساوي، واقتصاد منهار معتمد كليًا على الاحتلال، الذي يتحكم بما يدخل ويخرج إلى التجمعات الفلسطينية". وفي ظل استمرار البناء الاستيطاني، من المقرر أن يناقش "المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية" الإسرائيلية يوم غد الأربعاء خططًا لبناء 765 وحدة سكنية في أنحاء الضفة الغربية. ووحسب "السلام الآن"، من المقرر الموافقة على ثلاث من أصل أربع خطط بعد جلسات الإيداع التي عُقدت العام 2025. ويمثل هذا معدل موافقة سريعاً للغاية، حتى بالمقارنة مع معدل الموافقة على الخطط داخل إسرائيل". وذكرت أن الخطط الاستيطانية تقع في مستوطنات "بيتار عيليت" و"عيلي" و"هشمانوئيم" و"جفعات زئيف". وأشارت إلى أنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، يعقد "المجلس الأعلى للتخطيط" اجتماعات أسبوعية، بهدف دفع المزيد من المخططات لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات، بدلًا من عقده أربع مرات في السنة، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة. وحذرت من أن هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضًا، ويجذب قدرًا أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل