بإنفاق 886 مليار دولار.. بايدن يوقع مشروع قانون السياسة الدفاعية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي ليصبح بذلك قانونا، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع الماضي، ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع بأغلبية قوية من الحزبين بأغلبية 87 صوتا مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بأغلبية 310 أصوات مقابل 118.
وينظم مشروع القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب مثل تايوان.
ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2 بالمئة وزيادة إجمالي ميزانية الأمن القومي للبلاد بنحو ثلاثة بالمئة إلى 886 مليار دولار. كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.
ويوسع مشروع القانون إجراء واحدا لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، حتى نهاية عام 2026، إذ يوافق على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر أيلول 2024 والسنة التالية.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في مكافحة الغزو الروسي الذي بدأ في شباط/ فبراير شباط 2022، ورفض الجمهوريون الموافقة على المساعدة لأوكرانيا دون موافقة الديمقراطيين على تشديد كبير لقانون الهجرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بايدن قانون السياسة الدفاعية امريكا الأنفاق بايدن قانون السياسة الدفاعية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأميركي يتجه لإلغاء «عقوبات قيصر» على سوريا
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيستعد الكونغرس الأميركي في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، لإلغاء عقوبات «قانون قيصر» المفروضة على سوريا.
جاء ذلك في مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، وتطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.
وأشارت المسودة إلى أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة، وتنصّ على أن يقدم الرئيس الأميركي تقريراً أولياً بهذا الشأن إلى لجان الكونغرس المختصة في غضون 90 يوماً، ثم كل 180 يوماً لمدة 4 سنوات.
ونصّت المسودة على اتخاذ سوريا خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق، مشيرة إلى أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
في غضون ذلك، أفادت مفوّضية الأمم المتّحدة السّامية لشؤون اللاجئين، بعودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتّى الآن، منذ سقوط النظام السابق، مؤكدة على الحاجة الماسّة لدعم دولي أكبر للحفاظ على الأمن وضمان الاستقرار.
وحذّرت المفوضية من أن انخفاض التمويل العالمي قد يُثني اللاجئين السوريين عن الرجوع إلى بلادهم، موضحة أن نحو مليون و200 ألف لاجئ بالإضافة إلى مليون و900 ألف نازح داخلياً عادوا إلى ديارهم خلال العام الماضي بعد سقوط النظام في 8 ديسمبر 2024، لكن ملايين آخرين لم يعودوا بعد، مشددة على الحاجة إلى توفير دعم أكبر بكثير لضمان استمرار رجوع اللاجئين السوريين إلى مدنهم.
وتساءل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عما إذا كان العالم مستعداً لمساعدة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم لإعادة إعماره.
وأوضح غراندي أن نحو 5 ملايين لاجئ سوري لا يزالون خارج حدود سوريا، معظمهم في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان.
والأسبوع الماضي، حذّر غراندي الدول المانحة - في جنيف - من أن هناك احتمالاً لتراجع السوريين العائدين إلى مدنهم عن قرارهم واتجاههم مجدداً إلى الدول المضيفة ما لم تكثف جهودها لدعمهم.
وتفيد بيانات الأمم المتحدة بتمويل 29% فقط من جهود الاستجابة الإنسانية في سوريا البالغة تكلفتها 3.19 مليار دولار هذا العام، في وقت تُقدم فيه الجهات المانحة مثل الولايات المتحدة وغيرها على إجراء تخفيضات كبيرة وشاملة للمساعدات الخارجية.
من جهتها، أكدت منظمة الإنسانية والإدماج الإغاثية أن بطء وتيرة إزالة الذخائر غير المنفجرة يمثّل أيضاً عائقاً كبيراً أمام التعافي، كاشفة أن التمويل الذي تتلقاه هذه الجهود لا يتجاوز 13% من حاجتها، وكانت المنظمة قد أفادت بوقوع أكثر من 1500 وفاة وإصابة خلال العام الماضي بسبب تلك الذخائر.
كذلك ترى منظمة الصحة العالمية أن هناك فجوة تنشأ مع تقليص أموال المساعدات قبل أن تتمكن الحكومة السورية الجديدة من تقديم الدعم الكافي للمؤسسات الصحية.
وكشفت المنظمة أن نسبة المستشفيات التي كانت تعمل بكامل طاقتها الشهر الماضي بلغت 58% فقط، وبعضها يعاني من انقطاع الكهرباء، مما أثّر على سلسلة التبريد الخاصة بتخزين اللقاحات.
ويقول مسؤولو الإغاثة إن سوريا تضررت من خفض تمويل المساعدات، لأن نهاية الحرب تعني أن البلاد لم تعد حالة طوارئ مؤهلة للحصول على أولوية في التمويل، رغم حاجتها الماسة إليه لإعادة الإعمار ودعم الاستقرار.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل