Apple تتطلع إلى التعاون مع ناشري الأخبار لتدريب الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
لقد كانت شركة آبل مفقودة بشكل ملحوظ في قائمة الشركات التي تمتلك منتج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ولكن بناءً على تقرير جديد صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، فإنها تتطلع إلى تغيير هذا الأمر قريبًا. في الأسابيع الأخيرة، أفادت تقارير أن شركة آبل بدأت التفاوض مع كبار الناشرين والمؤسسات الإخبارية لطلب الإذن لاستخدام المحتوى الخاص بهم لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تطوره.
ويبدو أن بعض الناشرين الذين اتصلت بهم يشعرون بالقلق إزاء تداعيات السماح لشركة Apple باستخدام مقالاتهم الإخبارية على مر السنين. ويعتقدون أن صفقة ترخيص واسعة النطاق لأرشيفاتهم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل قانونية على طول الطريق. ويشعر الناشرون أيضًا بالقلق إزاء المنافسة المحتملة التي قد تنشأ عن جهود شركة Apple.
ومع ذلك، يقال إن صانع iPhone قام أيضًا ببناء حسن النية بمجرد طلب الإذن منهم وإظهار الاستعداد للدفع. تقول صحيفة التايمز إن كبار المسؤولين في الشركة كانوا يناقشون منذ سنوات كيفية الحصول على البيانات اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي. نظرًا لالتزامها بالخصوصية، فقد ترددوا في استخدام المعلومات التي تم جمعها من الإنترنت.
وقد اتُهمت شركات أخرى تمتلك أنظمة ذكاء اصطناعي توليدية خاصة بها بسرقة المحتوى واستخدامه لتدريب منتجاتها دون موافقة صريحة من المبدعين وأصحاب الحقوق. على سبيل المثال، تواجه شركة OpenAI العديد من الدعاوى القضائية التي تتهمها باستخدام الملكية الفكرية لأشخاص آخرين. إحدى تلك الدعاوى القضائية تم رفعها من قبل روائيين من بينهم جورج آر آر مارتن وجون غريشام، في حين تم رفع دعوى أخرى من قبل مؤلفين غير روائيين قالوا إن OpenAI وMicrosoft قاما ببناء أعمال تجارية "تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من خلال أخذ الأعمال الإنسانية مجتمعة دون إذن."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر أول تقرير مؤسساتي حول الذكاء الاصطناعي
أصدر مجلس النواب المغربي تقريراً موضوعاتياً هو الأول من نوعه، يُعنى بتشخيص واقع الذكاء الاصطناعي في المغرب واستشراف مستقبله، داعياً من خلاله إلى اعتماد سياسة رقمية وطنية شاملة وفعالة، تضمن السيادة الرقمية للبلاد.
وقد أعد التقريرَ مجموعةُ العمل المؤقتة المكلفة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، خلال الدورة الربيعية للسنة التشريعية الرابعة 2024-2025. ويأتي هذا الجهد في سياق تزايد أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح السياسات العمومية على المستويين الوطني والدولي.
وسلط التقرير الضوء على التقدم الرقمي الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة سد الفجوات المرتبطة بالبنية التحتية، وتعزيز الإطار التشريعي، وتأهيل الرأسمال البشري القادر على قيادة التحول الرقمي بكفاءة، في إطار يحترم القيم الأخلاقية والخصوصية الوطنية.