بعد إقرارها من بايدن.. كيف تصرف ميزانية البنتاغون السنوية؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، على مشروع السياسة الدفاعية الأميركي، ليصبح بذلك قانونا، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع الماضي.
ويقر الكونغرس ميزانية الدفاع السنوية منذ ما يزيد عن 60 عاما.
مشتريات وسياساتوينظم القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات إلى سياسات تشمل دعم الشركاء الأجانب مثل تايوان.
ويدعو إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2 في المئة وزيادة إجمالي ميزانية الأمن القومي للبلاد بنحو ثلاثة في المئة إلى 886 مليار دولار. كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.
ويوسع إجراء واحدا لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، حتى نهاية عام 2026، إذ يوافق على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والسنة التالية.
بايدن يطلب 886 مليار دولار لأكبر ميزانية دفاع أميركية وقت السلم قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، للكونغرس ميزانية للدفاع حجمها 886 مليار دولار، لتكون الأكبر في وقت السلم والتي ركز فيها على الحرب في أوكرانيا والحروب المستقبلية. ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في مكافحة الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير 2022. ورفض الجمهوريون الموافقة على المساعدة لأوكرانيا دون موافقة الديمقراطيين على تشديد كبير لقانون الهجرة.
البحث والتطويروتتميز ميزانية عام 2024 بأكبر مخصصات مسجلة للبحث والتطوير لصالح البنتاغون، منها 145 مليار دولار مخصصة لتطوير أسلحة جديدة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تُطلق في الغلاف الجوي العلوي ويمكنها تفادي أنظمة الرادار حتى وإن كانت متقدمة. واستخدمت روسيا هذه الصواريخ في أوكرانيا.
وكان بايدن قد طلب تخصيص 842 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) و44 مليار دولار للبرامج المتعلقة بالدفاع في مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) ووزارة الطاقة والوكالات الأخرى.
ويزيد المبلغ الإجمالي لميزانية 2024 28 مليار دولار عن 858 مليارا العام الماضي.
ويترقب الكونغرس والإدارة الأميركية حربا ربما يطول أمدها في أوكرانيا ونزاعات محتملة في المستقبل مع روسيا والصين، وفقا لرويترز.
عقودوستكون هذه أول ميزانية يتم خلالها شراء صواريخ وذخائر أخرى بعقود على مدى عدة سنوات، وهو أمر روتيني للطائرات والسفن، إذ يشير البنتاغون إلى الطلب الدائم من كبار صانعي الذخيرة مثل "رايثيون تكنولوجيز كورب" و"لوكهيد مارتن كورب" وشركة "إيروجيت روكيتداين هولدنجز".
وأظهرت حرب أوكرانيا للجيش الأميركي أنه بحاجة إلى إنتاج كميات أكبر من أنواع معينة من الذخائر، وهذا يفسر السبب وراء العقود على مدى سنوات للأسلحة التي من المحتمل أن تستخدم أيضا في صراع عسكري مع الصين، وفقا لرويترز.
تقرير 2022وفيما يلي قائمة تظهر أبرز الشركات التي تعاقد معها البنتاغون، وفقا لتقرير الإنفاق الدفاعي لعام 2022، الذي أصدرته وزارة الدفاع الأميركية، وفنده موقع "ستاتيستا".
وعادة ما تستحوذ شركات خاصة على عقود بعشرات المليارات مع البنتاغون لإنتاج أسلحة وذخائر متنوعة، أو تقديم خدمات مختلفة.
لوكهيد مارتن- 46.21 مليار دولار (تنتج مقاتلات أف 35 وأف 16).
رايثيون تكنولوجيز- 26.13 مليار دولار (تنتج صواريخ توماهوك).
جنرال ديناميكس- 21.57 مليار دولار (تنتج مدرعات ودبابة M1A1).
شركة فايزر- 16.67 مليار دولار (تنتج لقاحات مضادة لكورونا).
شركة بوينغ- 14.8 مليار دولار (تنتج مروحيات أباتشي وشينوك).
نورثروب غرومان- 13.77 مليار دولار (تنتج القاذفة B-21 Raider بعيدة المدى).
هيومانا- 7.74 مليار دولار (توفير تأمين صحي لأكثر من 3 ملايين شخص يتبعون وزارة الدفاع).
L3 هاريس تكنولوجيز- 6.75 مليار دولار (تنتج طائرات نقل عسكرية).
هنتنغتون إينغلس-5.36 مليار دولار (تنتج حاملات طائرات ومدمرات بحرية).
بي إيه إي (BAE) سيستمز- 5.09 مليار دولار (تنتج ذخائر ومقذوفات وقطع مدفعية).
ويذكر أن الجيش الأميركي يتكون من أكثر من مليوني ضابط وجندي (في الخدمة + احتياط) بمختلف أقسامه، ويتواجد بقواعد برية وبحرية وجوية في عشرات الدول حول العالم.
ويبلغ عدد القوات الجوية نحو 660 ألفا، والقوات البرية مليون و10 آلاف و500، والقوات البحرية نحو 730 ألفا، وهو الجيش الأقوى في العالم، وفقا لتقديرات موقع "غلوبال فاير باور".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات
متابعات تاق برس- طلب مشروع ميزانية الدفاع الأميركية دعم الاستخبارات لمواجهة التدخل الأجنبي في السودان
وينص مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان رسمياً تحت حماية المظلة الاستخباراتية الأمريكية لمراقبة ومواجهة أي تدخلات خارجية تغذي النزاعات والحروب بالسلاح والمال والدعم اللوجستي.
وأجازت لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون تفويض الاستخبارات [IAA].
“ويتضمن القانون في القسم 532 فقرة تنص على تعزيز الدعم الاستخباراتي لمواجهة نفوذ الخصوم الأجانب في السودان خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويشير القانون إلى أنه يتعيٌن على مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، بالتنسيق مع رؤساء العناصر الأخرى في مجتمع الاستخبارات التي يراها مناسبة، أن يضع خطة تتضمن الآتي: مشاركة المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة – إن وجدت – المتعلقة بجهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، مع الحلفاء والشركاء الإقليمين للولايات المتحدة، بما في ذلك خفض تصنيف السرية عن هذه المعلومات أو رفع السرية عنها كلياً عند الحاجة ومواجهة جهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي والأمن الإقليمي”.
وقال مراقبون إن لإدارة الأمريكية عندها قانون سنوي يسمى قانون تفويض الدفاع الوطني [NDAA] يجاز في ديسمبر نهاية السنة 2025م.
وأشاروا إلى أن قانون الدفاع الوطني يحتوي على قانون الاستخبارات الذي وردت فيه فقرة السودان بالاسم يعني السودان أصبح داخل ضمن خطط الدفاع والاستخبارات بالقانون الملزم.
وأكدوا أن قانون الاستخبارات حدث فيه تصويتات في مجلسي الشيوخ والنواب من شهر يوليو الماضي إلى أن وصلوا إلى مرحلة مناقشته بواسطة لجنتي القوات المسلحة في المجلسين وتم دمجه رسمياً مع قانون الدفاع في نوفمبر 2025م وحالياً قانون الدفاع قيد التصويت وستتم إجازته نهاية ديسمبر.
وأوضحوا أن إجازة القانون سيتم سريعا لأنه يتضمن أمن قومي ولا يخضع لمسألة جمهوريين ولا ديمقراطيين.
وبعد إجازة القانون مدير الـ CIA مطالب بتقديم خطة عمل في غضون 90 يوم حول كيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بالسودان (الشق التنفيذي) للتحرك.
ونوه خبراء إلى أن هذا القانون دائم وملزم لجميع الإدارات الحالية والقادمة في الولايات المتحدة وهو قانون استخباراتي وليس عسكري (يعني بجمع معلومة ويحللها بشكل استباقي عشان يمنع خطر حالي أو مستقبلي عشان يتم التعامل معاه بشكل فوري).
وتأتي أهميته في انه يشكل درع وقاية للسودان من أي تدخلات خارجية تأتي مثل السلاح وتهريب الذهب والدعم اللوجستي من دول خارجية.
وستستخدم لاحقاً في فرض عقوبات وضغوط على أي دولة تريد تتعامل مع السودان كزريبة من غير بواب وتدخل وتطلع زي ما تريد والكلام دا يشمل الجميع من الجانبين.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو حماية الأمن الإقليمي والأمن القومي الأمريكي الذي يقع السودان داخل نطاقه الجغرافي حسب تعريفهم لمفهوم الأمن والحماية الإقليمية (البحر الأحمر ومنطقة الساحل وسط وغرب أفريقيا).
وتعتبر هذه خطوة حماية للسودان مستقبلاً من التدخلات الخارجية غير المسؤولة ومكافحة الإرهاب ومنع تدفق السلاح وتهريب الذهب.
مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش