ميناء صحار يوقع 3 اتفاقيات لتعزيز خدماته البحرية الشاملة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
العُمانية: وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة ثلاث اتفاقيات رئيسة لتعزيز خدماته البحرية الشاملة، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة ونمو الصناعة البحرية المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني.
وقد سعت الاتفاقية الأولى مع شركة «جلوبال تانك سوليوشن» لرسم خطة تحويلية في خدمات تنظيف خزانات السفن في الميناء، التي ستعزز الميزة التنافسية للشركات المحلية في قطاع الشحن البحري؛ من خلال تقديم تكنولوجيا التنظيف الآلي المتقدمة، وأنظمة تنظيف خزانات الدخول الآلية وغير البشرية، وتوفير فرص مواتية لتنمية القدرات المحلية.
وانضم ميناء صحار إلى شركة «جلوبال أويل ريسورسز» في اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز خدمات نقل الوقود البحري، وتسريع إتاحة الفرص الواعدة للشركات المحلية للتفاعل مع الشركات الكبيرة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد للوقود البحري، حيث ستتمكن شركة «جلوبال أويل ريسورسز» من توفير الوقود للسفن التي تتصل بميناء صحار باستخدام الديزل الخفيف ووقود السفن الخالي من الكبريت.
في حين سعت الاتفاقية الثالثة لتقديم مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات الطبية للبحارة، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الطب الأمريكي، وبالشراكة مع خدمات ستار ليك الطبية، ومن المؤمل أن يسهم هذا التعاون في تحفيز نمو القطاع الصحي المحلي من خلال زيادة الطلب على الإمدادات والخدمات والخبرات الطبية.
ومن جانبه، قال بطي الشبلي مدير المرفأ في ميناء صحار والمنطقة الحرة: «نسعى من خلال دمج هذه الخدمات المتخصصة في ميناء صحار، إلى رفع الكفاءة التشغيلية والمساهمة بشكل كبير في نمو الصناعة البحرية والاقتصاد في سلطنة عُمان»، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تتسق مع الاستراتيجية الشاملة لتحقيق القيمة المحلية المضافة، والالتزام بإيجاد فرص مستدامة للشركات العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صحار
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانون خفض الضرائب والإنفاق في ذكرى الاستقلال
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، "قانون خفض الضرائب والإنفاق"، بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، في تصويت حاسم يعكس الانقسام داخل الكونغرس حول بنود القانون المثيرة للجدل. وقد تم التوقيع على القانون في الرابع من يوليو، بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 249 لاستقلالها، وهو ما أضفى على الحدث رمزية سياسية واضحة.
وصف ترامب القانون بأنه "إنجاز كبير"، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لأجندته الاقتصادية التي تقوم على خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقييد برامج الدعم الاجتماعي.
ويأتي هذا التوقيع بعد أسابيع من المناقشات الحادة في مجلسي النواب والشيوخ، وبعد ضغوط مكثفة مارسها البيت الأبيض لحشد أصوات الجمهوريين خلف المشروع.
تخفيضات ضريبية دائمة وإعفاءات موسعةيشمل القانون تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار كانت قد أُقرت سابقاً خلال إدارة ترامب الأولى، ويجعلها دائمة، ما يمنع زيادات ضريبية كان يفترض أن تُطبق تلقائياً على الأفراد والشركات مع نهاية عام 2025.
وتغطي التخفيضات فئات متعددة من الدخل، وتشمل أيضاً إعفاءات جديدة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات.
زيادة في الإنفاق العسكريعلى صعيد الإنفاق، ينص القانون على زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، تشمل تمويل برامج التسلح والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن دعم إضافي للوجود العسكري الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي.
كما تم تخصيص جزء من الميزانية لتعزيز قدرات إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإدارة لتشديد الإجراءات على الحدود.
تقليص كبير في برامج الدعم الاجتماعيفي المقابل، يتضمن القانون تخفيضات مؤثرة في البرامج الاجتماعية، أبرزها تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وتقييد الوصول إلى برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي لمحدودي الدخل.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان نحو 17 مليون أميركي لتأمينهم الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني.
فلسفة اقتصادية محافظة تدفع النمو عبر القطاع الخاصتعكس ملامح القانون الفلسفة الاقتصادية لإدارة ترامب، القائمة على تقليص دور الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الاجتماعي، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمار.
البيت الأبيض ضغط لتمرير القانون قبل ذكرى الاستقلالالبيت الأبيض كان قد مارس ضغوطاً كبيرة لتمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث أصر ترامب على أن التصويت يجب أن يتم قبل هذا الموعد الرمزي، باعتباره يمثل نقطة تحول في تنفيذ خطته الاقتصادية للمرحلة الثانية من ولايته.
وقد شهدت الأيام التي سبقت التصويت سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الكونغرس، وتهديدات ضمنية من الإدارة لأعضاء مترددين داخل الكتلة الجمهورية.
معارضة ديمقراطية وتحذيرات من ارتفاع الدين العامرغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا القانون بأنه "هدية للأثرياء على حساب الفقراء"، إلا أن البيت الأبيض يراهن على أن أثر التخفيضات الضريبية سيتحول تدريجياً إلى نمو اقتصادي متسارع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وتبقى تداعيات القانون على التوازن المالي محل جدل، خاصة مع تقدير مكتب الميزانية بأن القانون سيضيف أكثر من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي