مطالب بتطبيق الحد الأدني للأجور ٣ آلاف جنيه للعاملين بالسياحة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
الغردقة تستضيف الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية
إخلاء سبيل راكبة تشيكية بكفالة مالية في واقعة تهريب عدد من الأقراص المخدرة في الغردقة
طلاب الثانوية العامة لغات بـ الغردقة يشكون من تسلم البابل شيت باللغة العربية
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، ندوة توعوية للعاملين بالقطاع السياحى في مجال قانون العمل بحضور المستشار هارون عبد العزيز مدير عام مديرية العمل بالبحر الأحمر وعدد من مديرى الموارد البشرية ببعض المنشآت ومجموعة من العاملين بهذه المنشآت.
وأكد المستشار هارون احقية العاملين بالفنادق والقري السياحية فى هذه الأرباح وفقاً للقانون ١٥٩لسنة ١٩٨١, وبين لهم أن الأساس في الأجر هو اختيار الأفضل للعامل ،وهذا مبدأ عام بتفضيل مصلحة الطرف الأضعف على مصلحة الطرف الأقوى فى كافة التصرفات والعلاقات القانونية.
وقام مدير المديرية بتعريف العاملين مفهوم الأجر والمقصود به فى قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣، والمقصود بنصيب العامل فى الأرباح.
واكد عدد من العاملبن بالقري السياحية في اتصالهم للمصري اليوم انه مع ارتفاع نسبة الاشغالات بالفنادق والقري السياحية بمحافظة البحر الاحمر سواء من السياحة الاجنبية او الداخلية ورفع قيمة اسعار الحجوزات انهم يطالبون بتطبيق للقرار الاخير الخاص بتطبيق الحد الادني للتجور بداية من مرتبات شهر يوليو الجاري بعد رفعه الي ٣ الاف جنيه بداية من شهر يوليو المقبل
وشدد محيي العبادي امين عمال البحر الاحمر علي ضرورة مراعاة التوازن بين أجر مناسب للعامل ومستوى معيشي معقول من خلال تطبيق الحد الأدنى للاجور المقرر ب ٣ الاف جنيه من شهر يوليو المقبل للحفاظ على حق العامل وطالب العبادي مسؤولي وزارة القوى العاملة باجراء تفتيشًا على المنشآت المخالفة للقرار وتطبيق عقوبات علي المنشات المخالفة لعدم الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور
وشدد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز. ورصدت لجان التفتيش عدة ملاحظات في مقدمتها صرف الحد الأدنى للأجور وصرف نسبة الأرباح ١٢% بدل خدمة وعدم تشغيل نسبة ٥% من ذوي الاحتياجات الخاصة
كان المجلس القومى للأجور تطبيق حد أدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص مع بداية العام الجديد بحيث يكون أقل راتب للعامل هو ٣ الاف جنيه، مع دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص التي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها ثم صظر قرار الاسبوع الحالي بزيادة الحد الادني لاجور القطاع الخاص ل ٣ الاف جنيه من الشهر الجاري
البحر الاحمر الغردقة العمل الحد الادني للاجور الحد الادني لاجور العاملين
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البحر الاحمر الغردقة العمل الحد الادني للاجور ٣ الاف جنیه
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟