إقتصاد نتائج إيجابية وأرباح تنعش "وول ستريت"
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن نتائج إيجابية وأرباح تنعش وول ستريت، شهدت الأسواق الأميركية سلسلة من إعلانات النتائج بالقطاع البنكي، والتي كانت إيجابية بشكل انعكس على وول ستريت ، في افتتاح اليوم.بدأت الإعلانات من .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نتائج إيجابية وأرباح تنعش "وول ستريت"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت الأسواق الأميركية سلسلة من إعلانات النتائج بالقطاع البنكي، والتي كانت إيجابية بشكل انعكس على "وول ستريت"، في افتتاح اليوم. بدأت الإعلانات من "بلاك روك" الذي قفزت أرباحه المعدلة بنسبة 25% إلى 1.4 مليار دولار، وبلغت ربحية السهم 9.28 دولارات، متجاوزة متوسط التوقعات البالغة 8.5 دولار للسهم، كما ارتفعت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق 11% إلى 9.4 تريليونات دولار. بدوره، أعلن "جيه.بي مورغان تشيس" تحقيق قفزة أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثاني، إذ زادت مكاسبه من مدفوعات الفائدة من المقترضين واستفاد من صفقة شراء "فيرست ريبابليك".
وسجل صافي الدخل من الفوائد، الذي عززته الصفقة ورفع البنك المركزي الأميركي لسعر الفائدة، 21.9 مليار دولار بزيادة بلغت 44%، أو 38% باستبعاد أثر صفقة "فيرست ريبابليك".
وتوقع البنك أن يسجل صافي الدخل من الفوائد، نحو 87 مليار دولار للعام بأكمله، بما يفوق توقعات وول ستريت بأن تبلغ 83.37 مليار دولار، بحسب بيانات رفينيتيف.
أيضاً، أعلن "ويلز فارجو" نمو أرباحه 57% في الربع الثاني من العام ورفع توقعاته السنوية لصافي الدخل من الفائدة. وزاد صافي الدخل من الفوائد 29 بالمئة إلى 13.16 مليار دولار بفضل ارتفاع سعر الفائدة مع زيادة تكلفة الاقتراض لدى ويلز فارجو والبنوك الأخرى بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة عدة مرات لكبح التضخم. وقال ويلز فارجو، رابع أكبر بنك أميركي، إنه يتوقع ارتفاع صافي الدخل من الفوائد 14%، مقارنة بمستواه الذي بلغ 45 مليار دولار العام الماضي. وسبق أن توقع البنك نمو صافي الدخل من الفوائد 10%.المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار وول ستریت
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.