توعد مسؤول ايراني كبير دولة الاحتلال الاسرائيلي برد في المياة الدولية ان اقدمت الاخيرة على ايذاء ايران ، وقال ان الاتهامات التي وجهتها تل ابيب لطهران بشأن الضلوع في الهجمات على السفن الاسرائيلية اتهامات كاذبة
ايران تتوعد اسرائيلوقال المسؤول الايراني في تصريحات نقلتها صحف ومحطات فضائية ان "اتهامات إسرائيل لطهران باستهداف السفن في المياه الدولية بالمسيّرات "كذب" واعتبر هدف اسرائيل من هذا الموقف هدف سياسي بامتياز محذرا من أن أي تحرك من إسرائيل "يهدد أمننا القومي في الممرات المائية الدولية سيقابل برد لا تتوقعه".
المسؤول الايراني الذي كان يتحدث لقناة الجزيرة القطرية تطرق الى قضية تحالف حارس الازدهار الذي اسسته الولايات المتحدة لحماية البحار والمضائق في اعقاب الهجمات التي تشنها القوات الحوثية على السفن الاسرائيلية وقال ان "فكرة تحالف دولي في البحر الأحمر وباب المندب ستعقد الأوضاع وتعمق عدم الاستقرار" ووصف المسؤول الايراني موقف الحوثيين بانه "نتيجة للموقف الأميركي الداعم بالكامل لإسرائيل".
لندن: تهديد الحوثيين خطيرعلى صعيد متصل اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس هجمات الحوثيين تهديد مباشر للتجارة الدولية والأمن البحري، وقال ان بلاده الشريكة الرئيسية في تحالف حارس الازدهار لن تسمح أن يصبح أي طريق بحري منطقة محظورة خصوصا البحر الأحمر
ويعتبر البحر الاحمر الممر الوحيد الى ميناء ايلات في فلسطين المحتلة واعلن عن توقف شبه كامل لحركة السفن فيه في اعقاب قيام قوات الحوثيين بوقف ومهاجمة السفن المتجهة الى هناك
ويقول الوزير البريطاني "يجب أن نظل ملتزمين بصد هذه الهجمات لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية" واعتبر بريطانيا طرفا رئيسيا في صد الهجمات الحوثية التي وصفها بانها تهديد للامن البحري.
حارس الازدهاروالاثنين الماضي أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن إطلاق ما وصفها بـ "عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر" والتي هدفها حماية السفن الاسرائيلية او تلك التي تتعامل مع قوات الاحتلال من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يشنها الحوثيون
وقال الوزير الاميركي من البحرين "الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا" حيث ستقوم بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".