رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى.. كم تبلغ للسكني والتجاري؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تستعد الحكومة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد انتهاءها قريبا من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» أن رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والنجوع والكفور ستكون 50 جنيها للمتر السكني، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين، وإتاحة الفرصة لكل المخالفين لتقنين الوضع وفق ضوابط القانون.
وأضاف المصدر أنّ سعر قيمة التصالح السكني تختلف عن أسعار التصالح للمباني التجارية في الأحياء والمدن، مع مراعاة المنطقة والخدمات المقدمة والمستوى العمراني، لافتا إلى أنّ الأسعار في الأحياء الشعبية مختلفة عن أسعار التصالح في المناطق المتميزة.
وأوضح المصدر أن رسوم التصالح على المتر في المدن والأحياء تبدأ من 50 إلى 2500 جنيه وفق قانون التصالح الجديد، مع الاسترشاد بالأسعار التي صدرت وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، وبعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال الفترة المقبلة ستقوم المحافظات بتحديد سعر متر التصالح لكل منطقة وحي.
سداد قيمة التصالحوأشار إلى أنه هناك حالة واحدة سيتم سداد قيمة التصالح 3 أضعاف، وهي الحالات التي لا يتضمنها قانون التصالح، وتكون صعبة الإزالة وبعد عرضها من الوزيرالمختص على رئيس الوزراء، سيتم التصالح بشأنها مع إلزام صاحب الشأن بسداد 3 أضعاف سعر التصالح على المتر.
وأوضح أنه من حق المواطن التظلم من سعر قيمة التصالح أمام اللجان المختصة بعد إبلاغه بقيمة التصالح المقررة على المخالفة محل التقنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية أسعار التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تسترد حقيبة مجوهرات لتاجر تبلغ قيمتها مليون درهم
استردت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون والتنسيق مع سلطات جمهورية بنغلادش، وسفارة الإمارات في العاصمة دكا، حقيبة مجوهرات تتضمن خواتم وسلاسل تحتوي قطع ألماس، بقيمة سوقية تقدر بنحو مليون و100 ألف درهم تعود إلى تاجرٍ مُقيم في الدولة.
وثمنت شرطة دبي جهود وزارة الخارجية الإماراتية والسفير عبد الله الحمودي، سفير دولة الإمارات في بنغلادش وفريق عمله، لتعاونهم في تسهيل كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترجاع الحقيبة، وتسليمها إلى مالكها في الدولة، الأمر الذي حظي بإشادة منه وتقدير وثناء كبيرين للجهود المبذولة في استعادة الحقيبة ومحتوياتها غالية الثمن.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت شرطة دبي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن التاجر المقيم في الدولة، قرر السفر إلى إحدى الدول الخليجية للمشاركة في معرض للذهب والمجوهرات والألماس، واصطحب معه 4 حقائب تحتوي على قطع من الألماس، وعندما وصوله إلى وجهته تفاجأ أن إحدى الحقائب لا تعود له.
وبينت شرطة دبي أن التاجر عاد إلى الدولة مُسرعاً في نفس اليوم، وقدم بلاغاً إلى الإدارة العامة لأمن المطارات، وتم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث المباحث الجنائية لأجراء عملية البحث والتحري، وتبين أحد المسافرين من الجنسية البنغالية، أخذ حقيبة التاجر أثناء إنهاء إجراءات التفتيش، عن طريق الخطأ ظناً منه أنها حقيبته للتشابه الكبير بينهما وسافر إلى موطنه، فيما أخذ التاجر حقيبة الرجل المُشابهة وسافر.
وبينت شرطة دبي أن فريق العمل اتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ومن خلال التواصل مع سفارة الدولة في العاصمة دكا ومع السلطات في جمهورية بنغلادش وتمت إعادة الحقيبة إلى مالكها.
إشادة بالتعاون
وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطات جمهورية بنغلادش، مؤكده التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل الشرطي مع مختلف جهات إنفاذ القانون، بما يساهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها والعمل على إسعاد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.
بدوره، تقدم التاجر بجزيل الشكر والامتنان لشرطة دبي على إعادة الحقيبة، قائلاً "لا أعلم ما هي الكلمات المناسبة التي يمكنني أن أعبر فيها عن الشكر الذي تستحقونه على هذا الاهتمام الرائع والحرص على إسعاد الناس".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية