جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل شنقاً لأنه قام بإنهاء حياة زوجته وابنته
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أصبحت جرائم العنف الأسري والقتل داخل الأسرة أحد الظواهر التي تهدد المجتمعات في جميع أنحاء العالم. وتعتبر الجرائم المرتكبة ضد الأسرة بمثابة خيانة للمكانة الأساسية للعائلة كوحدة منظمة ومكان آمن لأفرادها. وفي الوقت الذي يُعد تحقيق العدالة لأسرة الضحية مهمًا للغاية، فإنه أيضًا يلزمنا أن ننظر في الأسباب الأكثر عمقًا التي تؤدي إلى وقوع مثل هذه الجرائم
في حادثة صادمة في مركز منفلوط في محافظة أسيوط، قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط بإعدام عامل شنقاً لأنه قام بإنهاء حياة زوجته وابنته بطريقة وحشية.
قرار المحكمة الذي صدر برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر وإبراهيم علام عبد الحليم وأحمد محمد فهمي وأمانة سر عادل أبو الريش وفنجري عبد الرحيم
وتعود وقائع القضية رقم 23772 جنايات مركز منفلوط إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بلاغا من مستشفى منفلوط المركزي يفيد بوصول "نجلاء .ر.م" وابنتها "مكة" جثتان هامدتان، وتم التحفظ عليهما في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
"، وتبلغ من العمر 28 عامًا، وهي متزوجة ولديها ابنة تبلغ من العمر ست سنوات، في حالة حرجة جدًا إثر تعرضها للضرب من قبل زوجها.
وفي التحقيقات، اعترف المتهم بأنه شعر بالغيرة الشديدة تجاه زوجته، واعتقد أنها تخونه مع رجل آخر. وعلى إثر هذه الشكوك، قام بتنفيذ جريمته الشنيعة، حيث قام بضربها بواسطة آلة حادة مما أدى إلى وفاتها في الحال، ثم قام بالتوجه إلى غرفة ابنته وقام بقتلها أيضًا بوحشية.
فقد قام "هاني.ب.م"، العامل الذي يعمل في إحدى المصانع، بتنفيذ هذا العمل الشنيع بقتل زوجته وطفلته الصغيرة بعدما وجد أدلة تشير إلى خيانة زوجته مع شقيقه. توصلت التحقيقات الجارية بواسطة الشرطة إلى هذه المعلومات.
وفي إطار تحقيقات النيابة العامة، تم الكشف عن حقيقة أن المشتبه به كان يعتقد أن زوجته تخوّنه مع شقيقه، ونتيجة لذلك قرر القضاء على الاثنين وإنهاء حياتهما. بعد أن استعد "هاني.ب.م" سلاحًا أبيض، قام بتنفيذ جريمته بطعن زوجته عدة طعنات قاتلة، ما أدى إلى وفاتها، ثم دخل إلى غرفة ابنته الصغيرة وحملها بين يديه وطعنها عدة طعنات لمنعها من تحمل صورة عار أمها.
وبعد انتهاء التحقيقات وجمع كافة الأدلة ضد العامل، قررت النيابة العامة إحالته للمحاكمة أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط. وعقب استماع الدائرة لشهادات الشهود وتقديم المحامي الدفاع عن المتهم، صدر الحكم بإعدامه شنقًا.
تعتبر هذه الجريمة النكراء حالة حقيقية للعنف الأسري الذي قد يصل إلى أقسى حدوده. فقد نتج عن تصرف مغير عقلاني تأثر بالشكوك والغيرة، خسائر هائلة بحياة امرأة وطفلة بريئة. وبما أن هذه القضية اتخذت مسارًا حقوقيًا، يجب أن يتم القصاص من الجاني وفقًا للقانون.
ومن جانبها، يجب على المجتمعات العمل بجد للتوعية بأهمية حل النزاعات الزوجية بطرق سلمية، وتشجيع التواصل والحوار لمنع حدوث مثل هذه الجرائم الشنيعة. يجب أيضًا تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين يعانون من الشكوك والغيرة المفرطة لتجنب وقوع مأساة مماثلة في المستقبل.
في النهاية، على الدولة والمجتمع ككل أن يضعا نظامًا قويًا لمكافحة العنف الأسري، وتحسين الخدمات القضائية والاجتماعية المتعلقة بحقوق الأسرة والنساء والأطفال لضمان أمنهم وسلامتهم. إن القدرة على التعايش السلمي وخلق بيئة آمنة في المجتمع هي مسؤولية مشتركة يجب أن نتحملها جميعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط مركز منفلوط
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.