جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل شنقاً لأنه قام بإنهاء حياة زوجته وابنته

أصبحت جرائم العنف الأسري والقتل داخل الأسرة أحد الظواهر التي تهدد المجتمعات في جميع أنحاء العالم. وتعتبر الجرائم المرتكبة ضد الأسرة بمثابة خيانة للمكانة الأساسية للعائلة كوحدة منظمة ومكان آمن لأفرادها. وفي الوقت الذي يُعد تحقيق العدالة لأسرة الضحية مهمًا للغاية، فإنه أيضًا يلزمنا أن ننظر في الأسباب الأكثر عمقًا التي تؤدي إلى وقوع مثل هذه الجرائم

في حادثة صادمة في مركز منفلوط في محافظة أسيوط، قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط بإعدام عامل شنقاً لأنه قام بإنهاء حياة زوجته وابنته بطريقة وحشية.

وتم إصدار حكم بالإعدام شنقًا على العامل بعد أن أدين بتهمة القتل العمد وتعود أسباب هذه الجريمة المروعة إلى شك العامل في سلوك زوجته ومعايرتها لها، بالإضافة إلى عدم اتباع ابنته المعايير التي حددها لها.

قرار المحكمة الذي صدر برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر وإبراهيم علام عبد الحليم وأحمد محمد فهمي وأمانة سر عادل أبو الريش وفنجري عبد الرحيم 

وتعود وقائع القضية رقم 23772 جنايات مركز منفلوط إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بلاغا من مستشفى منفلوط المركزي يفيد بوصول "نجلاء .ر.م" وابنتها "مكة" جثتان هامدتان، وتم التحفظ عليهما في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

"، وتبلغ من العمر 28 عامًا، وهي متزوجة ولديها ابنة تبلغ من العمر ست سنوات، في حالة حرجة جدًا إثر تعرضها للضرب من قبل زوجها.

وفي التحقيقات، اعترف المتهم بأنه شعر بالغيرة الشديدة تجاه زوجته، واعتقد أنها تخونه مع رجل آخر. وعلى إثر هذه الشكوك، قام بتنفيذ جريمته الشنيعة، حيث قام بضربها بواسطة آلة حادة مما أدى إلى وفاتها في الحال، ثم قام بالتوجه إلى غرفة ابنته وقام بقتلها أيضًا بوحشية.

فقد قام "هاني.ب.م"، العامل الذي يعمل في إحدى المصانع، بتنفيذ هذا العمل الشنيع بقتل زوجته وطفلته الصغيرة بعدما وجد أدلة تشير إلى خيانة زوجته مع شقيقه. توصلت التحقيقات الجارية بواسطة الشرطة إلى هذه المعلومات.

وفي إطار تحقيقات النيابة العامة، تم الكشف عن حقيقة أن المشتبه به كان يعتقد أن زوجته تخوّنه مع شقيقه، ونتيجة لذلك قرر القضاء على الاثنين وإنهاء حياتهما. بعد أن استعد "هاني.ب.م" سلاحًا أبيض، قام بتنفيذ جريمته بطعن زوجته عدة طعنات قاتلة، ما أدى إلى وفاتها، ثم دخل إلى غرفة ابنته الصغيرة وحملها بين يديه وطعنها عدة طعنات لمنعها من تحمل صورة عار أمها.

وبعد انتهاء التحقيقات وجمع كافة الأدلة ضد العامل، قررت النيابة العامة إحالته للمحاكمة أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط. وعقب استماع الدائرة لشهادات الشهود وتقديم المحامي الدفاع عن المتهم، صدر الحكم بإعدامه شنقًا.

تعتبر هذه الجريمة النكراء حالة حقيقية للعنف الأسري الذي قد يصل إلى أقسى حدوده. فقد نتج عن تصرف مغير عقلاني تأثر بالشكوك والغيرة، خسائر هائلة بحياة امرأة وطفلة بريئة. وبما أن هذه القضية اتخذت مسارًا حقوقيًا، يجب أن يتم القصاص من الجاني وفقًا للقانون.

ومن جانبها، يجب على المجتمعات العمل بجد للتوعية بأهمية حل النزاعات الزوجية بطرق سلمية، وتشجيع التواصل والحوار لمنع حدوث مثل هذه الجرائم الشنيعة. يجب أيضًا تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين يعانون من الشكوك والغيرة المفرطة لتجنب وقوع مأساة مماثلة في المستقبل.

في النهاية، على الدولة والمجتمع ككل أن يضعا نظامًا قويًا لمكافحة العنف الأسري، وتحسين الخدمات القضائية والاجتماعية المتعلقة بحقوق الأسرة والنساء والأطفال لضمان أمنهم وسلامتهم. إن القدرة على التعايش السلمي وخلق بيئة آمنة في المجتمع هي مسؤولية مشتركة يجب أن نتحملها جميعًا.

المصدر: بوابة الوفد