وكيل "إفريقية النواب" يثمن توجه الحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة والتموين وتكافل وكرامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، التي أكد فيها أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب والإعانات التي تصرف لهم والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و"تكافل وكرامة".
وطالب "سليم" في بيان له أصدره اليوم، الحكومة بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، خاصة بعد نجاح تطبيق هذه المنظومة على عدد من المحافظات وفى مقدمتها محافظة بورسعيد التي نجحت في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وأصبح أهالينا من الفقراء والبسطاء بمحافظة بورسعيد يتمتعون بأفضل أنواع الرعاية الصحية الشاملة.
وأكد أن تصريحات الدكتور محمد معيط تتماشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء.
وطالب الدكتور محمد سليم، الحكومة بترشيد الانفاق داخل دواوين الوزارات والمحافظات وشركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ خطتها الخاصة بتحويل جميع وسائل النقل الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأعلن الدكتور محمد سليم ، اتفاقه مع توجيه وزير المالية الدكتور محمد معيط بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتؤثر في مشهد بالغ التعقيد على الاقتصادات الناشئة لترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم لجنة الشئون الافريقية مجلس النواب وزير المالية الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
في توجه لاستثنائهم من الطرد.. «النواب» يتلقى بيانات حصرية بأعداد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية
تلقت الأمانة العامة لمجلس النواب في الساعة التاسعة صباح اليوم، بيانات إحصائية بعدد المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية، وأعداد الجيل الأول لهؤلاء المستأجرين، وذلك من كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى الحكومة على سرعة استجابتها للمجلس وتقديم بيانات وإحصائيات دقيقة، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون إيجار الوحدات السكنية.
وكان رئيس مجلس النواب قد وجه سؤالا إلى وزير الشئون النيابية بشأن إجراء اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه؟
وأشار رئيس المجلس في سؤاله إلى أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضاً خلوها من تحديد عدد الجيل الأول.
وأشار إلى أن هذه بيانات غاية في الأهمية، متسائلاً: هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟
وفي رده على تساؤل رئيس المجلس أوضح الوزير أنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين، ودار نقاش حول البيانات المتاحة ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليا بجلسة اليوم.
وطلب الوزير من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرد على هذا الأمر، حيث عقب بأن الجهاز يسعى إلى وجود صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية.
وتابع رئيس الجهاز: «بالنسبة للبيانين المطلوبين أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من 60 عامًا في 2017 هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبرون جيلا أول»، مشيرا أن عدد الأسر فوق سن 60 يبلغ ألف 276.409 أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.
ويتجه مجلس النواب إلى استثناء المستأجرين الأصليين للشقق من إنهاء عقود الإيجار الخاصة بوحداتهم السكنية، في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يناقشه المجلس حاليا.
ونقل الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب عبر حسابه الرسمي على «إكس» عن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأكيده أن مشروع القانون المطروح للمناقشة سيستثني المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين.
وقال بكري في تغريدته «رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يعلن استثناء المستأجر الأصلي من إنهاء العقود الإيجارية، بدون تحديد موعد معين، بداية مهمة، وننتظر المناقشات»
ووافق مجلس النواب، اليوم مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تعديل قانون الإيجار القديم.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. هل توفر الحكومة وحدات بديلة للمستأجرين؟
برلماني: قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي