وصول مفاوضات مصر والصين في برنامج مبادلة الديون لمرحلة متقدمة|تفاصيل لا تفوتك
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، حيث وصلت الدولة المصرية إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار.
ويستهدف البرنامج تحويل ديون مستحقة للصين إلى مشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي، بدءا من 2024.
وفي 19 أكتوبر الماضي على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حينها- وقعت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط مذكرة تفاهم لمبادلة الديون، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي.
وتعد مصر هي أول بلد يجرى اتفاقا لبرنامج مبادلة دين مع الصين، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، كما أن برنامج مبادلة الديون يقتصر على القروض التنموية فقط دون القروض التجارية.
وتبلغ الديون التنموية لصالح الصين على مصر نحو 1.7 مليار دولار، وهى قروض بفوائد أقل من نظيرتها التجارية ولا تتجاوز 2% على أقصى تقدير.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن تنوع مسارات العلاقات المصرية - الصينية، وتزايد وتيرتها لتحقيق المنافع المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أرساها الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.
وأضاف صبري- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاتفاق الذي يتم بين مصر والصين في مبادلة الديون يأتي تحت إدارة القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة في السنوات الماضية، يظهر نتائجه اليوم، لافتا أن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.
استفادة مصر بالاتفاقيةوأشار صبري، إلى أن مبادلة الديون تعد من الأدوات الجديدة التي انتهجها العالم منذ سنوات، في إطار التنمية المستدامة، وسيكون بمقتضاها استفادة مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير التعليم الفني، ومشروعات سيكون لها مردود مباشر على قطاعي الصحة والنقل.
وسيتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروعات التي يشملها برنامج مبادلة الديون مع الصين أول العام المقبل، لتدخل بعد ذلك مرحلة التنفيذ مباشرة، عبر تدشين حساب رسمي بين البلدين في البنك المركزي المصري يتم فيه إيداع ما يساوي قيمة الدين بالجنيه المصري وتحويلها لمشروعات تنموية تتطابق مع المعايير البيئية.
وبلغت قروض مصر لصالح الصين 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023، بحسب البنك المركزي المصري.
وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 165.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام المالي، بحسب البنك المركزي ، وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بقيمة 25.5 مليار دولار بحسب وزير المالية محمد معيط.
وجرى دراسة التوسع في اتفاقيات مبادلة الديون، مع الدول التي ترتبط بديون تنموية مع مصر وهى تلك الديون التي يكون بها مكون منح وتجري دراسة التفاوض مع فرنسا في هذا الشأن لإبرام اتفاقية مماثلة.
تصفية الديون المصريةوتعتمد مصر آلية تصفية الديون منذ فترة، حيث عملت القاهرة بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري، والأسبوع الماضي، أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان 7 سنوات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أعرب عن تطلعه لمشاركة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس في تمويل مشروعات بلاده المتسقة مع مبادرة الحزام والطريق، لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن من بين تلك المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها، موضحاً أن مصر وضعت بالفعل استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأكد مدبولي أن مصر ستكون عضواً نشيطاً وفعالاً في البنك، موضحاً أنه يجري إعداد خطة واستراتيجية لتحديد أوجه التعاون مع تجمع بريكس والبنك التابع له.
مبادلات الدين عمليات تبادل الديون، كالقروض أو الأوراق المالية، بعقد دين جديد (أي عمليات مبادلة الدين بدين) أو تبديل الدين بحصص رأس المال أو تبديل الدين بالصادرات أو تبديل الدين بالعملة المحلية، حتى يستخدم في مشاريع في البلد المدين (وتعرف أيضا بعمليات تحويل الدين)، وفق تعريف "الأسكوا" لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الديون مصر الصين مبادلة الديون برنامج مبادلة الديون برنامج مبادلة الدیون مشروعات تنمویة ملیار دولار مذکرة تفاهم مصر والصین الدیون من مع الصین
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.
كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها.
ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.
وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.
وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية.
ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.
ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.
وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية.
لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.
وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.
ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟