وزارة النقل: نقل بضائع الخليج والعراق والأردن مرورًا بمصر حتى الموانئ الأوروبية والأمريكية -تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
أصدرت وزارة النقل بيانًا، اليوم الإثنين، بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجستي المتكامل متعدد الوسائط.
وأوضح بيان الوزارة أن وزارة النقل المصرية قامت بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية، بشركة الجسر العربي للملاحة، بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحريًّا بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة؛ وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة، ومنها بريًّا حاليًّا عبر سيناء من خلال طريق نويبع/ طابا/ النفق، ومنها إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير، وذلك استغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية.
يأتي ذلك ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري- سككي- نهري- بحري) وفي إطار الممر اللوجستي طابا- العريش الجاري تنفيذه حاليًّا ضمن عدد 7 ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة، الذي تتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا، المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط، ثم ارتباطاً بكل الموانئ على البحر المتوسط (دمياط- أبوقير- الإسكندرية الكبير- جرجوب)، ومنها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية .
جدير بالذكر أن هذه الخدمة الجاري تنفيذها حاليًّا تعتبر المرحلة الأولى من تشغيل خط التجارة العربي اللوجستي المتكامل متعدد الوسائط؛ لنقل كل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن، مروراً بمصر برياً وحتى الموانئ الأوروبية والأمريكية.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه في إطار إنشاء هذا المحور المتكامل؛ تقوم وزارة النقل حاليًّا بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط سكة حديد طابا/ العريش/ بئر العبد/ الفردان، بطول 500 كيلومتر؛ لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بتعديل كل التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدول المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية، وقامت الوزارة بالانضمام إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة النقل الموانئ المصرية نقل البضائع طوفان الأقصى المزيد وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟