لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تعقد اجتماعا لمناقشة التقرير الأول للسعودية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت اليوم الإثنين أعمال اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، لمناقشة التقرير الدوري الأول لحقوق الإنسان المقدم من المملكة العربية السعودية وذلك بحضور السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، والدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس وفد المملكة العربية السعودية رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ، والمستشار جابر صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، و السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان .
وأشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون بالجامعة فى كلمتها بالجلسة الافتتاحية ، بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان عبر إصلاحات في الأطر المعيارية و المؤسساتية، وعلى صعيد السياسات.
وقالت إن هذا التطور الملموس هو تعبير عن نهج معهود في المملكة العربية السعودية التي تساهم بفاعلية في منظومة العمل العربي المشترك، بما يشمل المجال الحقوقي، وأشارت أبو غزالة إلى أن أعمال الاجتماع تنعقد في ظرفية دقيقة تمر بها أمتنا العربية، مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين الأبية على يد القوة القائمة بالاحتلال.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي ووحشي وجنوني مستمر وعقاب جماعي دون جرم أو ذنب، مشيرة الي ان انتهاكات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي أدت إلى وقوع آلاف الضحايا، من الأطفال والنساء ودمرت آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات معتبرة ذلك انتهاكا صارخا وفي واضح النهار لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.
وأوضحت ان خبراء قانونيين دوليين اعتبروا هذه الانتهاكات بمثابة "جريمة إبادة جماعية" حيث نشهد الإفصاح علنا عن نية "القضاء نهائيًا على الشعب الفلسطيني" من خلال استخدام أسلحة قوية ومدمرة ذات آثار عشوائية حولت سكان غزة لنازحين بلا مأوى وبلا حد أدنى من مقومات الحياة.
وقالت إن من المفارقات العجيبة أن كل هذا يتزامن مع تخليد المجتمع الدولي الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، هذه الوثيقة الحقوقية التي من المفترض أن تضع الأساس الأخلاقي الصلب والرصين لمنظومة حقوق الانسان الدولية، هذه الوثيقة التي نخشى أن يتم تقويضها على خلفية عناد أحمق لنظام الفصل العنصري في ممارسة انتهاكاته لكرامة الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش