السعودية توقّع مذكرة تعاون مع اليابان في مجال التعدين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وقع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين، مذكرة تعاون بين الوزارتين في مجال التعدين والموارد المعدنية، وذلك في مقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبحسب الوكالة الرسمية للسعودية، تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعدين والموارد المعدنية، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة لرأس المال البشري، وتبادل الزيارات المهنية والخبراء الفنيين، كما ستعمل على تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك الدراسات والسياسات واللوائح المتعلقة بالتعدين والموارد المعدنية.
وتتيح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وفقا للمذكرة، فرص إقامة استثمارات مشتركة في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتي ستكون إما محليًا في المملكة العربية السعودية أو في دول ثالثة أخرى وفقًا للوائح والقوانين والإجراءات.
كما شهد الوزيران توقيع اتفاقية تعاون بين شركة منارة المعادن والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة وهي منظمة تابعة للحكومة اليابانية، تأسست في عام 1967، وتمت إعادة هيكلتها في عام 2004 لضمان إمدادات مستقرة من النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية لتلبية احتياجات اليابان من الطاقة والموارد.
وتعد المنظمة كيانًا بارزًا ساعد العديد من الشركات اليابانية على الاستثمار في الخارج باليابان، حيث تعتبر اليوم إحدى أفضل الأمثلة العالمية لتمكين الشركات المحلية من توسيع حضورها العالمي.
وشركة منارة المعادن هي مشروع مشترك جديد بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في أصول التعدين على مستوى العالم ودعم تطوير سلاسل التوريد العالمية المرنة.
وتهدف مذكرة التعاون بين شركة منارة المعادن والمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة إلى تعزيز الاستثمارات التعاونية في المناجم وإنشاء المشاريع في بلدان ثالثة، مع التركيز على أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتهدف المنظمة وشركة منارة إلى تحقيق العديد من الاستثمارات التعاونية في غضون عامين، مع التركيز بشكل خاص على المعادن الحيوية مثل النحاس والليثيوم والنيكل والمعادن الهامة التي تعد مهمة لتحول الطاقة العالمية، حيث يعد هذا امتدادًا للجهود السابقة التي بدأت خلال الزيارة التي قام بها في يونيو 2023 وفد سعودي من مختلف الجهات الحكومية لزيارة طوكيو، ويعتزم البلدان تعزيز تعاونهما المشترك في العديد من الجوانب الصناعية والطاقة، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى المملكة العربية السعودية في 16 يوليو 2023، والتي التقى خلالها صاحب السمو الملكي ولي العهد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟