رئيسة برلمان فرنسا ترفض معاقبة نائب مَجّدَ جرائم إسرائيل.. كيف علق المغردون؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
"لم ينته الأمر بعد" بهذه الكلمات علق النائب في البرلمان الفرنسي مائير حبيب على تنديد رئيس لجنة المالية في البرلمان إريك كوكرال بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وهو الأمر الذي أثار غضب برلمانيين طالبوا بمعاقبته.
وحبيب نائب فرنسي إسرائيلي يُعرف بصوت إسرائيل داخل فرنسا، وهي صفة أطلقها الإعلام الفرنسي عليه، بسبب علاقتهِ الوطيدة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وهو يُعد شخصية مثيرة للجدل في فرنسا، حيث تصدر عناوين الصحف هذا الأسبوع بعد مقاطعته لمداخلة رئيس لجنة المالية إريك كوكرال النائب عن حركة "فرنسا الأبية" حين ندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقتل آلاف الفلسطينيين في غزة، حيث قال مائير "ولم ينته الأمر بعد".
ورفع بعد ذلك 39 نائباً من "فرنسا الأبية" لائحة إلى رئيسة البرلمان يائيل بيفيه، من أجل مباشرة إجراءات لمعاقبة حبيب، بتهم تمجيد وتبرير جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، لكن بيفيه رفضت رفع الحصانة عن النائب.
وبررت رئيسة البرلمان رفضها اتخاذ إجراءات عقابية بشأن حبيب بقولها "اللائحة التي قدمها نواب من فرنسا الأبية وتحالف اليسار لرفع الحصانة عن النائب غير قانونية، لأن الوحيد القادر على تحريك دعوى لرفع الحصانة هو النائب العام".
في المقابل، علقت النائبة عن "فرنسا الأبية" فرانشيسكا باسكويني، عبر حسابها على منصة إكس، بتغريدة كتبت فيها "رئيسة البرلمان لم تكن دقيقة خلال ردها على اللائحة، ولم تقم بإدانة التصريحات المشينة وغير المقبولة لمائير حبيب".
وكانت رئيسة البرلمان قد فرضت قبل أيام عقوبات على نواب من "فرنسا الأبية" احتجوا على قانون الهجرة الجديد برفع لافتات، وتمت معاقبة النائب عن الحزب ذاته أنطوني ليامون، بسبب وصفه نواب حزب التجمع الوطني بالنازيين.
ازدواجية معايير صادمةوحظي رفض رئيسة البرلمان معاقبة النائب بتفاعل واسع رصد برنامج شبكات (25/12/2023) جانبا منه، ومن ذلك ما كتبه الصحفي نيلز ويلك "حجتها تتعارض مع العقوبة المتخذة ضد النائب توماس بورت بفضل حيلة إجرائية كان من الممكن تطبيقها على حبيب.. ازدواجية المعايير صادمة".
بينما غرد النائب عن "فرنسا الأبية" توماس بورت بالقول "المؤيدون غير المشروطين لمجرمي الحرب الإسرائيليين يحمون بعضهم البعض، وهنا يستطيع عضو البرلمان أن يبرر بهدوء جرائم الحرب. يا للعار".
أما عز الدين طايبي، وهو عمدة مدينة ستان، فقال "رئيسة البرلمان تسارع لإنقاذ الجندي حبيب.. ولكن إلى متى سيُفلت هذا المتطرف من العقاب؟ "لم ينته بعد!": مائير ينجو من رفع الحصانة النيابية بعد تبريره جرائم الحرب".
وكتبت رينا "هذا الرجل ندفع له أموالنا ليتحدث باسم الصهاينة تحت قبة البرلمان، يا له من عار حقيقي، لم يفتح فمه للحديث عن الفظائع الإسرائيلية لكنه لا يتردد في اتهام زملائه بالإرهاب".
ورد النائب على المطالبات بفرض عقوبات عليه بقوله "أصر على قولي: لم ينتهِ الأمر! ستقضي إسرائيل على حماس، وأنا أدين التلاعب الصارخ الذي قام به هؤلاء النواب، خطوتهم هذه محاولة للتغطية على تمجيدهم للإرهاب وإنكارهم لمعاداة السامية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیسة البرلمان فرنسا الأبیة لم ینته
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:فساد كبير في الموازنات الثلاثية بسبب إنعدام المسائلة من قبل البرلمان
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:25 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق أحمد الشرماني، الاربعاء، على أن ما جرى في سنة 2025 لا يمكن اعتباره تفصيلاً فنياً، بل ملفاً يستدعي مراجعة شاملة من قبل البرلمان الجديد. وقال الشرماني في حديث صحفي، إن “هناك ضرورة أن يولي مجلس النواب الجديد اهتماماً عاجلاً بملف الصرفيات المالية لسنة 2025، والتي انتهت دون وجود جداول موازنة مصادق عليها أو خطط صرفيات واضحة يمكن اعتمادها كوثيقة مالية رسمية للدولة”.ويبيّن أن “غياب الجداول التفصيلية للموازنة يمثل خللاً جوهرياً في الدورة المالية للدولة، ويضع المؤسسات الحكومية أمام تحديات كبيرة في تنظيم الإنفاق وإدارة الموارد، كما يجب الحذر من استمرار العمل وفق آليات صرف غير منضبطة قد تؤدي إلى هدر المال العام وعدم تحقيق الأولويات التنموية”.ويشدّد الشرماني على أن “البرلمان الجديد تقع على عاتقه مسؤولية قانونية ووطنية في إعادة النظر بكل الصرفيات التي نُفذت خلال العام المالي دون سند موازني معتمد، كما يجب تشكيل لجان متخصصة للتدقيق والمراجعة والكشف عن الفروقات المالية، وضمان إلزام جميع الجهات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية لما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية”.أسئلة الشارع لا تتوقف عند حدود الجوانب الفنية للموازنة، بل تمتد إلى موقع البرلمان نفسه، إذ يتساءل كثيرون عن سبب عدم تحرك المجلس في الوقت المناسب لمساءلة الحكومة عن شكل الإنفاق خلال 2025، خاصة وأن القوى السياسية الممثلة في الحكومة هي ذاتها التي تمتلك الثقل الأكبر في البرلمان، ما يجعل الرقابة، في نظر منتقدين، تصطدم بتضارب المصالح بين من يضع السياسة المالية ومن يفترض أن يحاسب عليها. هذا التداخل بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية الداعمة لها في السلطة التشريعية يخلق فراغاً رقابياً واضحاً، ويحوّل الكثير من الأسئلة حول “أين موازنة 2025؟” و”كيف صُرفت الأموال؟” إلى نقاشات إعلامية أكثر منها مسارات مساءلة رسمية داخل قبة البرلمان. في ظل هذا الواقع، تبدو موازنة السنوات الثلاث، التي كان يُفترض أن توفّر استقراراً وتخطيطاً طويل الأمد، قد تحولت عملياً في سنتها الأخيرة إلى إنفاق من دون جداول منشورة، ومشاريع من دون خريطة مفصلة أمام الرأي العام، وسنة مالية تُختَتم بينما تبقى الوثيقة الأهم غائبة: وثيقة الموازنة التفصيلية لسنة 2025، بما تحمله من أرقام وأبواب والتزامات وديون ومشاريع.أمام هذا المشهد، ترتفع الدعوات إلى أن يكون ملف موازنة 2025 واحداً من أولى محطات الاختبار للبرلمان الجديد، عبر فتح “دفاتر” العام المالي الماضي، والانتقال من مرحلة التصريحات العامة إلى مرحلة التدقيق التفصيلي في الصرفيات، ومراجعة مسارات الإنفاق، وتحديد ما إذا كانت الأولويات التنموية قد حُفظت، أم أن غياب الجداول فتح المجال أمام إنفاق لا يعكس حاجات المجتمع الفعلية ولا التزامات الدولة المعلنة. ويدفع مختصون باتجاه أن تكون الخطوة الأولى هي إلزام جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم كشوفات مفصلة عن حركة الأموال خلال 2025، وربطها بالسقوف التي حددتها موازنة السنوات الثلاث، ثم وضع هذه البيانات تحت مجهر لجان تدقيق متخصصة، بما يسمح، عند الضرورة، بتحويل أي مخالفات جسيمة إلى القضاء أو الهيئات الرقابية المختصة، وعدم الاكتفاء ببيانات سياسية عامة لا تغيّر شيئاً في معادلة الفعل الرقابي.في المحصلة، يجد العراقيون أنفسهم أمام مفارقة تتكرر بأشكال أخطر؛ فليس جديدا عليهم أن يعيشوا عاماً بلا موازنة كما حدث في 2014، لكن الجديد أن يتحول المشهد من الحديث عن “اختفاء مليارات” إلى واقع يُشبه اختفاء موازنات كاملة يتم إنفاقها بلا جداول منشورة ولا نقاش برلماني علني، بينما تغيب معارضة حقيقية قادرة على رفع اليد بوجه هذا المسار. وفي الوقت الذي تُرسم فيه ملامح البرلمان القادم بالقوى نفسها التي أدارت الحكومة وأنفقت خلال 2025، يتصاعد سؤال أكثر حدّة في الشارع: إذا كان من يُفترض بهم مراقبة الموازنة هم أنفسهم من صاغوا قرارات الصرف واستفادوا من مسارها، فمن الذي سيسائل من، وأي معنى يتبقى لدور البرلمان والرقابة في بلد انتقل من جدل ضياع المليارات إلى ظاهرة أعوام تُطوى فيها الموازنات من دون أن تُكشف أرقامها وتفاصيلها للعراقيين؟
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟