كاتب أسترالي: أهمية مقاطعة الأفراد لإسرائيل تكمن بتجاوزها الدول
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وفي حوار مع الأناضول قال ريمر، من جامعة سيدني، أن الأسلحة التي طورتها شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية بالتعاون مع الجامعات “تم اختبارها على الفلسطينيين”.
وقدم الكاتب تقييما عن أهمية مقاطعة إسرائيل بالنسبة للفلسطينيين، وأساليب المقاطعة الفعالة وأهمية المقاطعة الأكاديمية، وفيما يلي نص الحوار:
س: كيف يمكنك تعريف المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين؟
ريمر: حركة المقاطعة هي جواب وهذا ما يهم، إنها مقاطعة مضادة ردًا على حقيقة أن الفلسطينيين يخضعون بالفعل للمقاطعة.
إذا كانت مقاطعة شخص ما تعني قطع العلاقات معه، فهذا بالضبط ما يفعله الإسرائيليون بالفلسطينيين، ويتجلى هذا بوضوح في حالة غزة التي كانت تحت الحصار ومعزولة عن العالم، وسكانها محرومون من أبسط الضروريات لحياة طيبة لفترة طويلة لا يمكن تصورها.
إذن هذه مقاطعة حقا كما يوحي اسمها، وينبغي أيضا أن يُنظر إلى التكتيكات التي طورها الفلسطينيون لمقاومة ذلك على أنها مقاطعة مضادة، وهي ببساطة رد فعل على الحرمان والسلب والعنف الذي تمارسه عليهم إسرائيل.
س: ما أهمية مقاطعة إسرائيل؟
ريمر: ما يجعل مقاطعة إسرائيل مهمة هو أن الفلسطينيين أنفسهم يطالبون بها، لذلك اجتمعت أكثر من 173 منظمة واتحادا وجمعيات خيرية ومنظمات ثقافية فلسطينية وغيرها في عامي 2004 و2005، ودعت إلى مقاطعة إسرائيل حتى تحقيق العدالة للفلسطينيين.
وهذا هو أهم شيء في المقاطعة كمجتمع يعاني من الإيذاء، يطلب الفلسطينيون من مواطني الدول الأخرى وذوي الضمائر الحية في أجزاء أخرى من العالم مقاطعة إسرائيل، ولهذا السبب يجب علينا أن نفعل ذلك، لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف نفشل في التضامن مع الفلسطينيين.
بالإضافة إلى مطالبة الفلسطينيين بالمقاطعة، تعتبر المقاطعة أداة مهمة وفعالة لأسباب عديدة،
أولاً اعتمادها على قوة الأشخاص العاديين، وتجاوزها بشكل كامل الحكومات والدول التي أثبتت عدم فعاليتها الكاملة في تحقيق العدالة لفلسطين، كان من المفترض أن تؤدي اتفاقيات أوسلو إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة خلال خمس سنوات، لكن بعد عقود من توقيعهما تبدو فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة الآن أبعد من أي وقت مضى.
لقد فشلت مؤسسات ما يسمى “النظام الدولي المقيد بالقواعد” في توفير العدالة للفلسطينيين، ومقاطعة إسرائيل هي وسيلة للناس العاديين للاستيلاء على السلطة بأيديهم، باستخدام القوة التي يملكونها بالفعل كمستهلكين، مثل استهلاك منتجي السلع الثقافية، وأيضا القوة التي يتمتعون بها في الجامعات لأن المقاطعة حدثت أيضا في الجامعات.
س: هل تعتقد أن المقاطعة ناجحة حقًا؟
ريمر: يجب أن تكون المقاطعة أولاً جزءا من الحملة، لا يكفي التوقف عن القيام بشيء لمجرد أنه يتعلق بإسرائيل، يجب أن تكون المقاطعة جزءا من حملة عامة يعرف فيها الجميع الأسباب ويفهمونها.
ولهذا السبب حددت اللجنة الوطنية للمقاطعة الفلسطينية المسؤولة عن تكتيكات المقاطعة، شركات محددة تعتقد أنه يجب مقاطعتها كأولوية، شركات مثل شركة تصنيع تكنولوجيا المعلومات HP أو شركة تصنيع الملابس الرياضية PUMA تخضع لحملات مقاطعة تنسقها اللجنة الوطنية لمقاطعة فلسطين [1].
ومن المهم هنا أن يتم الإعلان عن أهداف المقاطعة بشكل واضح، ومن الضروري أيضا تنظيم حملة حول كيفية تواطؤ هذه الشركات في الحفاظ على النظام القمعي الإسرائيلي ولماذا يجب مقاطعتها، إذا لم يكن أحد يعرف سبب مقاطعتك لشركة ما، ولا يفهم الدور الذي تلعبه هذه الشركة في قمع الفلسطينيين، فإن المقاطعة لن تكون فعالة للغاية.
الأولوية القصوى هي الحملات التي تستهدف شركات محددة، يجب أن يكون للمقاطعة هدف ويجب أن تكون موجهة نحو أهداف مقاطعة محددة ينسقها الفلسطينيون أنفسهم.
س: هل يمكنك إعطاء بعض الأمثلة على عمليات المقاطعة الفعالة؟
ريمر: لإعطاء مثال حديث من مكان وجودي في أستراليا، كانت هناك مقاطعة مدعومة على نطاق واسع لمهرجان فنون كبير في سيدني بداية العام الماضي، لأنه تبين أن منظمي مهرجان سيدني قبلوا رعاية السفارة الإسرائيلية، وانسحب العديد من العروض والفنانين الذين كانوا في المهرجان سابقاً احتجاجا مما أثار جدلا شعبياً كبيرا، وفي نهاية المطاف أعلن مديرو المهرجان أنهم لن يقبلوا أموالا من أي حكومة أجنبية مستقبلا.
ويعد مهرجان سيدني مثالا ملموسا وحديثا للغاية للمقاطعة الثقافية الناجحة تماما.
وهنا يمكننا أيضا النظر في الحملة العالمية التي استهدفت شركة ZIM منذ 7 أكتوبر، وهي شركة شحن إسرائيلية تدير سفنا تحمل البضائع إلى الموانئ حول العالم، وهذا ليس بالضبط مثالا على المقاطعة ولكنه مشابه جدا، حيث تعد شركة الشحن هذه عنصرا معروفا ومهما في الاقتصاد الإسرائيلي وداعما رئيسيا لنظام الفصل العنصري، وتعرضت الشركة للاحتجاجات والحصار في العديد من الموانئ حول العالم، على سبيل المثال حاول المتظاهرون منع عمليات التفريغ والتحميل في ثلاثة موانئ على الأقل في جنوة بإيطاليا، وسيدني وملبورن وفريمانتل في أستراليا.
س: كيف تساهم الجامعات الإسرائيلية في جرائم الحرب؟
ريمر: الجامعات الإسرائيلية كمؤسسات، مسؤولة بشكل كبير عن العنف الذي ترتكبه دولة إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وتشارك الجامعات الإسرائيلية بشكل كبير في أبحاث الأسلحة، على سبيل المثال لتعزيز ترسانة جيش الدفاع الإسرائيلي، يتم تطوير أسلحة الجيش في الجامعات الإسرائيلية، وتشارك الجامعات أيضا في تدريب ضباط الجيش الإسرائيلي.
لذا فإن فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، كانت بمثابة مختبرات لاختبار الأسلحة الإسرائيلية عبر وسائل عديدة.
وبعبارة أخرى فإن الأسلحة التي طورتها شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية بالتعاون مع الجامعات الإسرائيلية يتم اختبارها على الفلسطينيين، ولأنها فعالة على الفلسطينيين فمن الممكن بيعها في أماكن أخرى من العالم مع ضمان أنها ستفجر الناس وتدمرهم وتمزقهم إربا إربا.
ويمكن للطلاب الذين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية الحصول على منح دراسية معتمدة عن طريق الدعاية على الإنترنت لدعم إسرائيل، لذلك يمكننا القول أن الجامعات الإسرائيلية كمؤسسات مسؤولة بشكل مباشر عن قمع الفلسطينيين من خلال كل هذه الأساليب
. [1] بعد إجراء هذه المقابلة، أعلنت شركة PUMA أنها ستنهي دعمها لكرة القدم الإسرائيلية كما طالبت حركة المقاطعة.
https://bdsmovement.net/news/heres-why-puma-leaked-news-it-wont-be-renewing-its-sponsorship-team-apartheid-israel
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الجامعات الإسرائیلیة مقاطعة إسرائیل فی الجامعات یجب أن
إقرأ أيضاً:
حظر الأسلحة النووية.. لماذا تتهرب الدول الكبرى من التوقيع على المعاهدة؟
نظّمت شعبة الهندسة الكيميائية بنقابة المهندسين المصرية، برئاسة الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم، ندوة علمية تضمنت محاضرتين متخصصتين.
جاءت الأولى منهما تحت عنوان: "الأسلحة النووية والاتفاقيات المتعلقة بها"، وقدمها الدكتور كريم الدين عبد العزيز الأدهم، الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية والرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي.
فيما حملت المحاضرة الثانية عنوان: "أنواع المنشآت النووية واحتمالات التسرب"، وألقاها الدكتور مصطفى عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
شهدت الندوة حضور المهندس حسام الدين عطفَت، وكيل شعبة الهندسة الكيميائية، والمهندسة نشوة عزت مصطفى، أمين الشعبة، إلى جانب عدد من المهندسين والمهتمين بالشأن النووي.
في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور إبراهيم إسماعيل، أن شعبة الهندسة الكيميائية تؤمن بأن دورها لا يتوقف عند دعم المهندس مهنيًا وتقنيًا، بل يمتد ليشمل المساهمة في بناء وعي وطني شامل، يعزز من ثقافة السلامة، ويعلي من قيمة العلم، ويكرّس لفهم عميق ومسؤول للتقنيات الحساسة التي أصبح لها تأثير مباشر على أمن الأوطان واستقرار المجتمعات.
وخلال المحاضرة الأولى، تناول الدكتور كريم الدين الأدهم التعريف بأنواع الأسلحة النووية، سواء الانشطارية أو الاندماجية، والتي كانت دافعًا لتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية للحد من انتشار هذه الأسلحة ومنع استخدامها.
واستعرض الأدهم بدايات عصر السلاح النووي، مشيرًا إلى مشروع "مانهاتن" الأمريكي الذي أدى إلى تصنيع السلاح النووي واستخدامه في مدينتي هيروشيما وناجازاكي، وتطرق إلى مكونات السلاح النووي، بما في ذلك المادة النووية، ونظام التفجير، ووسائل الإيصال سواء عبر الطائرات أو الصواريخ.
كما تناول أبرز الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ومنها معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية"، والتي وصفها بأنها اتفاقية تمييزية بين الدول الحائزة للسلاح النووي وتلك التي لا تملكه، مشيرًا إلى أن عدد الرؤوس النووية في العالم يبلغ حاليًا نحو 13 ألف رأس.
واستعرض أيضًا اتفاقية "الحظر الشامل للتجارب النووية" التي تحظر إجراء أي تجارب نووية في الجو، أو الفضاء، أو تحت الأرض أو الماء، لافتًا إلى أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب عدم تصديق ثماني دول لازمة لذلك، من بينها الولايات المتحدة، والصين، والهند، وباكستان، ومصر، وإسرائيل، وإيران، وكوريا الشمالية.
كما أشار إلى معاهدة "حظر الأسلحة النووية" التي تهدف إلى القضاء الكامل على هذه الأسلحة ومساواة جميع الدول، لكنها لم تحظَ بانضمام الدول النووية الكبرى حتى الآن.
وفي المحاضرة الثانية، استعرض الدكتور مصطفى عبد العزيز أنواع المنشآت النووية، موضحًا أنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين، وهما منشآت دورة الوقود الأمامية والتي تتضمن عمليات معالجة وتخصيب وإنتاج الوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعلات.
وقال إن هناك منشآت دورة الوقود الخلفية، والتي تضم مخازن النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك.
كما تناول احتمالات التسرب من هذه المنشآت، مبينًا أن التسرب قد ينجم عن القصف أو الاصطدام بأجسام خارجية، ومؤكدًا أن منشآت الدورة الأمامية، نظرًا لعدم احتوائها على مواد مشعة، فإن احتمالات التسرب فيها تقتصر على التسرب الكيميائي فقط، بعكس منشآت الدورة الخلفية التي تتعامل مع مواد مشعة تتطلب أعلى درجات الأمان والسلامة.