كاتب أسترالي: أهمية مقاطعة الأفراد لإسرائيل تكمن بتجاوزها الدول
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وفي حوار مع الأناضول قال ريمر، من جامعة سيدني، أن الأسلحة التي طورتها شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية بالتعاون مع الجامعات “تم اختبارها على الفلسطينيين”.
وقدم الكاتب تقييما عن أهمية مقاطعة إسرائيل بالنسبة للفلسطينيين، وأساليب المقاطعة الفعالة وأهمية المقاطعة الأكاديمية، وفيما يلي نص الحوار:
س: كيف يمكنك تعريف المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين؟
ريمر: حركة المقاطعة هي جواب وهذا ما يهم، إنها مقاطعة مضادة ردًا على حقيقة أن الفلسطينيين يخضعون بالفعل للمقاطعة.
إذا كانت مقاطعة شخص ما تعني قطع العلاقات معه، فهذا بالضبط ما يفعله الإسرائيليون بالفلسطينيين، ويتجلى هذا بوضوح في حالة غزة التي كانت تحت الحصار ومعزولة عن العالم، وسكانها محرومون من أبسط الضروريات لحياة طيبة لفترة طويلة لا يمكن تصورها.
إذن هذه مقاطعة حقا كما يوحي اسمها، وينبغي أيضا أن يُنظر إلى التكتيكات التي طورها الفلسطينيون لمقاومة ذلك على أنها مقاطعة مضادة، وهي ببساطة رد فعل على الحرمان والسلب والعنف الذي تمارسه عليهم إسرائيل.
س: ما أهمية مقاطعة إسرائيل؟
ريمر: ما يجعل مقاطعة إسرائيل مهمة هو أن الفلسطينيين أنفسهم يطالبون بها، لذلك اجتمعت أكثر من 173 منظمة واتحادا وجمعيات خيرية ومنظمات ثقافية فلسطينية وغيرها في عامي 2004 و2005، ودعت إلى مقاطعة إسرائيل حتى تحقيق العدالة للفلسطينيين.
وهذا هو أهم شيء في المقاطعة كمجتمع يعاني من الإيذاء، يطلب الفلسطينيون من مواطني الدول الأخرى وذوي الضمائر الحية في أجزاء أخرى من العالم مقاطعة إسرائيل، ولهذا السبب يجب علينا أن نفعل ذلك، لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف نفشل في التضامن مع الفلسطينيين.
بالإضافة إلى مطالبة الفلسطينيين بالمقاطعة، تعتبر المقاطعة أداة مهمة وفعالة لأسباب عديدة،
أولاً اعتمادها على قوة الأشخاص العاديين، وتجاوزها بشكل كامل الحكومات والدول التي أثبتت عدم فعاليتها الكاملة في تحقيق العدالة لفلسطين، كان من المفترض أن تؤدي اتفاقيات أوسلو إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة خلال خمس سنوات، لكن بعد عقود من توقيعهما تبدو فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة الآن أبعد من أي وقت مضى.
لقد فشلت مؤسسات ما يسمى “النظام الدولي المقيد بالقواعد” في توفير العدالة للفلسطينيين، ومقاطعة إسرائيل هي وسيلة للناس العاديين للاستيلاء على السلطة بأيديهم، باستخدام القوة التي يملكونها بالفعل كمستهلكين، مثل استهلاك منتجي السلع الثقافية، وأيضا القوة التي يتمتعون بها في الجامعات لأن المقاطعة حدثت أيضا في الجامعات.
س: هل تعتقد أن المقاطعة ناجحة حقًا؟
ريمر: يجب أن تكون المقاطعة أولاً جزءا من الحملة، لا يكفي التوقف عن القيام بشيء لمجرد أنه يتعلق بإسرائيل، يجب أن تكون المقاطعة جزءا من حملة عامة يعرف فيها الجميع الأسباب ويفهمونها.
ولهذا السبب حددت اللجنة الوطنية للمقاطعة الفلسطينية المسؤولة عن تكتيكات المقاطعة، شركات محددة تعتقد أنه يجب مقاطعتها كأولوية، شركات مثل شركة تصنيع تكنولوجيا المعلومات HP أو شركة تصنيع الملابس الرياضية PUMA تخضع لحملات مقاطعة تنسقها اللجنة الوطنية لمقاطعة فلسطين [1].
ومن المهم هنا أن يتم الإعلان عن أهداف المقاطعة بشكل واضح، ومن الضروري أيضا تنظيم حملة حول كيفية تواطؤ هذه الشركات في الحفاظ على النظام القمعي الإسرائيلي ولماذا يجب مقاطعتها، إذا لم يكن أحد يعرف سبب مقاطعتك لشركة ما، ولا يفهم الدور الذي تلعبه هذه الشركة في قمع الفلسطينيين، فإن المقاطعة لن تكون فعالة للغاية.
الأولوية القصوى هي الحملات التي تستهدف شركات محددة، يجب أن يكون للمقاطعة هدف ويجب أن تكون موجهة نحو أهداف مقاطعة محددة ينسقها الفلسطينيون أنفسهم.
س: هل يمكنك إعطاء بعض الأمثلة على عمليات المقاطعة الفعالة؟
ريمر: لإعطاء مثال حديث من مكان وجودي في أستراليا، كانت هناك مقاطعة مدعومة على نطاق واسع لمهرجان فنون كبير في سيدني بداية العام الماضي، لأنه تبين أن منظمي مهرجان سيدني قبلوا رعاية السفارة الإسرائيلية، وانسحب العديد من العروض والفنانين الذين كانوا في المهرجان سابقاً احتجاجا مما أثار جدلا شعبياً كبيرا، وفي نهاية المطاف أعلن مديرو المهرجان أنهم لن يقبلوا أموالا من أي حكومة أجنبية مستقبلا.
ويعد مهرجان سيدني مثالا ملموسا وحديثا للغاية للمقاطعة الثقافية الناجحة تماما.
وهنا يمكننا أيضا النظر في الحملة العالمية التي استهدفت شركة ZIM منذ 7 أكتوبر، وهي شركة شحن إسرائيلية تدير سفنا تحمل البضائع إلى الموانئ حول العالم، وهذا ليس بالضبط مثالا على المقاطعة ولكنه مشابه جدا، حيث تعد شركة الشحن هذه عنصرا معروفا ومهما في الاقتصاد الإسرائيلي وداعما رئيسيا لنظام الفصل العنصري، وتعرضت الشركة للاحتجاجات والحصار في العديد من الموانئ حول العالم، على سبيل المثال حاول المتظاهرون منع عمليات التفريغ والتحميل في ثلاثة موانئ على الأقل في جنوة بإيطاليا، وسيدني وملبورن وفريمانتل في أستراليا.
س: كيف تساهم الجامعات الإسرائيلية في جرائم الحرب؟
ريمر: الجامعات الإسرائيلية كمؤسسات، مسؤولة بشكل كبير عن العنف الذي ترتكبه دولة إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وتشارك الجامعات الإسرائيلية بشكل كبير في أبحاث الأسلحة، على سبيل المثال لتعزيز ترسانة جيش الدفاع الإسرائيلي، يتم تطوير أسلحة الجيش في الجامعات الإسرائيلية، وتشارك الجامعات أيضا في تدريب ضباط الجيش الإسرائيلي.
لذا فإن فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، كانت بمثابة مختبرات لاختبار الأسلحة الإسرائيلية عبر وسائل عديدة.
وبعبارة أخرى فإن الأسلحة التي طورتها شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية بالتعاون مع الجامعات الإسرائيلية يتم اختبارها على الفلسطينيين، ولأنها فعالة على الفلسطينيين فمن الممكن بيعها في أماكن أخرى من العالم مع ضمان أنها ستفجر الناس وتدمرهم وتمزقهم إربا إربا.
ويمكن للطلاب الذين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية الحصول على منح دراسية معتمدة عن طريق الدعاية على الإنترنت لدعم إسرائيل، لذلك يمكننا القول أن الجامعات الإسرائيلية كمؤسسات مسؤولة بشكل مباشر عن قمع الفلسطينيين من خلال كل هذه الأساليب
. [1] بعد إجراء هذه المقابلة، أعلنت شركة PUMA أنها ستنهي دعمها لكرة القدم الإسرائيلية كما طالبت حركة المقاطعة.
https://bdsmovement.net/news/heres-why-puma-leaked-news-it-wont-be-renewing-its-sponsorship-team-apartheid-israel
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الجامعات الإسرائیلیة مقاطعة إسرائیل فی الجامعات یجب أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية إسبانية لـعربي21: فرض حظر السلاح على إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
قالت النائبة في البرلمان الإسباني، تسلم سيدي، إن مشروع قانون فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل التي وصفتها بـ "دولة الإبادة الجماعية" سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من 6 أشهر، لافتة إلى أنهم يسعون بكل قوة إلى تسريع الإجراءات القانونية المتبقية حتى يتم تفعيل القانون، وتُجبر الحكومة الإسبانية على الالتزام الصارم به.
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أشارت سيدي إلى أنها منذ نحو عام تقدّمت بمشروع القانون بالتعاون مع جمعيات إسبانية متضامنة مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تحركاتهم بدأت اليوم "تؤتي ثمارها بالشكل المأمول؛ فنحن واثقين بأنه سيتم فرض حظر تام على بيع وتصدير الأسلحة لإسرائيل قريبا".
وأوضحت سيدي أن حزب سومار الذي تنتمي إليه، والشريك في الحكومة الإسبانية، هدّد سابقا بشكل جلي بأنه لن يقوم بتمرير أي قانون في البرلمان حتى يتم أولا حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، "بل هدّدنا بأننا سنخرج من الحكومة إن لم يتم إقرار قانون حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، وكانت هذه خطوة صادمة جدا في إسبانيا، وبالتالي تمت الاستجابة لنا في نهاية المطاف".
وشدّدت على أن "القانون يحظر بشكل كامل بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتُنظر قضاياها أمام المحاكم الدولية، وهذا القانون يتماشى مع كل القوانين والاتفاقيات التي وقّعت عليها إسبانيا، ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي؛ فلا يمكن لدول العالم أن تتعاون مع مثل هذه الدول المجرمة بأي شكل من الأشكال".
ولفتت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أن "هذا القانون الواضح والصارم، والذي يمنع تصدير أي مواد عسكرية لإسرائيل، جاء نتيجة للضغوط الشعبية والسياسية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، وقد تم إقراره في البرلمان الإسباني بشكل مبدئي، ونعمل على تسريع إجراءات تنفيذه حتى يتم تفعليه بشكل نهائي".
وواصلت سيدي حديثها بالقول: "هذا القانون يُعدّ أداة عملية لمنع تواطؤ إسبانيا في الجرائم الدولية، ويسمح بالامتثال للالتزامات الدولية القائمة كمعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى أنه يعزّز التناسق بين السياسة الخارجية الإسبانية والتزاماتها المُعلنة، مثل رفض التجارة مع الدول التي ترتكب جرائم إبادة جماعية".
تحالف أوروبي ضد إسرائيل
واستطردت قائلة: "نحن نطالب بقرارات تنفيذية ضاغطة على إسرائيل كتجميد العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، والضغط بقوة لوقف فوري لإطلاق النار؛ فلا يكفي إصدار بيانات شجب وإدانة فقط، وهناك فرصة تاريخية لأن تقود إسبانيا تحالفا أوروبيا من أجل فرض عقوبات رادعة على مَن يرتكب جرائم الإبادة الجماعية، رغم أن أوروبا لا تعطي الأهمية الكافية للمذبحة البشعة التي تجري في غزة".
وذكرت أن البرلمان سيشرف على تنفيذ القانون بعد إقراره بشكل نهائي، والحكومة مُلزمة بإعلان ونشر جميع الاتفاقيات الدولية، ولا يمكنها إخفاء أي عمليات تعاقد عن المواطنين، احتراما لمبدأ الشفافية التي بفضها تمكّنا من معرفة أن إسبانيا لديها علاقات مع إسرائيل بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأشارت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أنه يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية في حال لم تلتزم بالقانون الذي سيقره البرلمان، مؤكدة أن "إسرائيل تستخدم الأسلحة والتكنولوجيا الإسبانية والأوروبية والأمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين، بينما هذا القانون سيوقف أي تعاون مع إسرائيل في مجال تصدير الأسلحة".
وقالت إن "إسبانيا صدّرت ما يفوق 30 مليون يورو من المواد ذات الاستخدام العسكري لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وهذه الأرقام تثير قلقا واسعا بالنسبة لنا، خصوصا في ظل جرائم الإبادة التي لا تزال مستمرة ويبث بعضها على الهواء مباشرة حتى اليوم".
مراجعة عقود السلاح السابقة
كما طالبت بـ "مراجعة العقود الموقّعة سابقا بالفعل مع إسرائيل، وليس فقط حظر الصفقات المستقبلية؛ فلا يمكن أن نغض الطرف عن مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية عما يحدث من مجازر بشعة في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المُحتلة. دماء أطفال غزة تفرض علينا مسؤولية تاريخية لا تقبل التراخي، ومن العار أن نظل متفرجين على الإبادة الجماعية في غزة".
واختتمت سيدي: "أيضا يجب مقاطعة جميع المنتجات التي تأتي إلينا من إسرائيل؛ حتى لا تذهب عائداتها إلى الاحتلال ومن ثم الاستفادة منها في قتل الفلسطينيين الأبرياء، وهذا ما فعلناه مع روسيا، ويجب علينا فعله مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي قرّر مراجعة اتفاقياته مع إسرائيل، وبالتالي يمكننا فرض حصار اقتصادي موضع ضد إسرائيل".
والثلاثاء الماضي، أقرّ البرلمان الإسباني توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بموافقة جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.
كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي