بالألوان.. خطوات وشروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات في بيانات رسمية خطوات التقييم الوظيفي لكرت الخدمات المتكاملة، إذ تحدد كل إعاقة عقب توصيفها بدرجة محددة تأخذ لونها الخاص بكرت الخدمات المتكاملة، حتى يستطيع أصحاب الإعاقات المختلفة تحديد وتمييز نوع وتوصيف الإعاقة، وفق لون الكرت الخاص بهم وخدماته.
خطوات التقييم الوظيفي للإعاقاتوتنشر «الوطن» خطوات التقييم الوظيفى للإعاقة وألوان كل توصيف بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ يجري التقييم في 4 خطوات كالتالي:
- تسجيل بيانات صاحب الطلب بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته
- تطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، التي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص، ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية.
- تحديد انطباق تعريف الشخص ذوي الإعاقة، ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة، وفقا للمستويات الثلاثة ويكون كل مستوى بلون محدد.
ألوان كرت الخدمات المتكاملةتنشر «الوطن»، تفاصيل الـ 3 ألوان وما يشير إليه كل لوم من الثلاثة للفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات كالتالي:
- اللون الأزرق، يشير لأحاب الإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة.
- اللون الأخضر، يشير لأصحاب الإعاقات المتوسطة.
- اللون الأورجواني، يشير لأصحاب الإعاقات البسيطة.
شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملةوحددت مديريات التضامن الاجتماعي شروط الحصول على كرت الخدمات المتكاملة كالتالي:
- أن يكون المتقدم للحصول على كرت الخدمات المتكاملة مقيمًا في دائرة اختصاص المكتب للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.
- أن يكون المتقدم قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.
- ألا يكون المتقدم مصاب بالأمراض النفسية والعقلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الخدمات المتكاملة التضامن الإجتماعى البطاقة الخضراء بطاقة الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش