خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تواجه إسرائيل خسائر اقتصادية متصاعدة جراء استمرار الحرب التي تشنها على قطاع غزة عقب هجوم حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي، والتي أثرت على الإنتاج والحركة السياحية وضخ الغاز الطبيعي للخارج.. هذه الخسائر يتوقّع أن تستمر حتى العام 2024، مسببة تداعيات اقتصادية خطيرة.
وسجلت إسرائيل عجزًا في ميزانيتها قدره نحو 17 مليار شيكل (4.
والشهر الماضي، توقّع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك بنى توقعاته على افتراضين:
الأول أن تأثير الحرب سيستمر حتى العام المقبل.الثاني أن تكون في معظمها على جبهة غزة دون فتح جبهات أخرى.وسجل الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من عام 2023 نموا أبطأ مما كان متوقعا، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، بينما من المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع في ظل استمرار الحرب.
وبعد نمو بنسبة 6.5 بالمئة في العام 2022، يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي لإسرائيل في كامل العام 2023 إلى نحو 2% فقط وذلك جراء التأثير السلبي للحرب جزئيًا.
في حين سيتوقف النمو في العام 2024، على مدة الحرب ومدى توسع نطاقها لتشمل جبهات أخرى من عدمه، وفق "رويترز".
سعر الشيكل الإسرائلي اليوم السبت 23 ديسمبر..كيف انهار الاقتصاد الإسرائيلي آخر تطورات سعر الشيكل الإسرائلي اليوم الجمعة 22 - 12 -2023.. كيف تدهور اقتصاد الكيان الصهيوني ؟ خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في العديد من القطاعاتوحول أبرز القطاعات تضررا، يرى أن القطاع المالي، والذي يشمل البورصة وسعر الصرف، يتأثر بشكل كبير، ويتضرر بشكل لحظي، والقطاع الثاني هو الصناعة الإسرائيلية، وهذا يرجع إلى أن اليد العاملة تم استدعاء جزء كبير منها، وهذا يؤثر على هيكل الإنتاج، وربما يكون هناك قطاع آخر وهو قطاع الطاقة أيضًا، ولكن هذا يرجع إلى الظروف العالمية أيضًا وخاصة أنه تحت سيطرة شركات عالمية، ويخضع للبورصات والأسعار العالمية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فإن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سوف يخسر من 50 إلى 70 مليار دولار، حال استمرار الحرب، ولكن هذا الرقم يبدو مبالغًا فيه ويعتمد على الناتج المحلي، وليس بالضرورة أن يكون دقيقًا.
التصنيف الائتمانيوخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بعد توقعات سابقة قدرته بنحو 2.8 بالمئة، تراجعت هذه النسبة إلى 0.5بالمئة فقط خلال 2024، وبنسبة 1.5 بالمئة للعام الجاري 2023 كاملا.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإنه من المحتمل أن يتضاعف العجز المالي في موازنة 2024 في ظل ارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حرب غزة، 3 مرات العام الجاري، والذي يقدر بنحو 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما جاء توقع وكالة موديز بأن يصل العجز إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي العام المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الشيكل الإسرائيلي الإقتصاد الإسرائيلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائیلی فی خسائر الاقتصاد الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
الجزائر تخصص محفظة استثمارية بقيمة 7 مليارات دولار لمشاريع صناعية
أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن بلاده خصصت محفظة استثمارية بقيمة سبعة مليارات دولار، لعدة مشاريع صناعية كبرى.
وأشار عرقاب في تصريحات له الخميس، إلى أن ذلك يهدف إلى زيادة نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، من 32 بالمئة حاليا إلى 50 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.
ولفت إلى أنه من بين المشاريع الرئيسية مصفاة جديدة تبلغ طاقتها خمسة ملايين طن سنويا في حاسي مسعود، مضيفا أنه "من المقرر أن تدخل الخدمة أواخر عام 2027".
وتابع: "أيضا من بين المشاريع وحدة تكسير النفتا في أرزيو، والتي من المتوقع أن تنتج 1.2 مليون طن إضافي من البنزين سنويا بدءا من آذار/ مارس 2027".
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل وحدة لتكسير زيت الوقود بسكيكدة بحلول كانون الثاني/ يناير 2029، والتي ستساهم بإنتاج سنوي قدره 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الأسفلت.
وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الجزائر 3.5 بالمئة هذا العام، موضحا أنه رفع تقديراته للناتج المحلي الجزائري بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.
وسجلت الاقتصاد الجزائري العام الماضي 3.5 بالمئة، ومن المرتقب أن تنخفض وتيرة نموه العام المقبل إلى 3 بالمئة، لكنه سيظل أفضل من التوقعات السابقة بنحو 0.5 نقطة مئوية، وفق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أيار/ مايو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون خلال العام الحالي عند 2.6%، بينما كان المتوقع لهذا المعدل في نسخة أكتوبر الماضي 4%، ويقدّر الصندوق أن النمو في الدول النفطية سيكون 2.3% خلال 2025، و3.1% خلال 2026.
يشار إلى أن الجزائر ضمن الدول التي فرض عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية تتراوح بين 20 و40 بالمئة، وذكر صندوق النقد أنه من بين مُصدري النفط الجزائر، ويستفيدون من الإعفاء على المنتجات الطاقية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في التعريفة الجمركية الفعلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك