انهيار تحالف أمريكا لحماية السفن الصهيونية في البحر الأحمر قبل أن يرى النور
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يمانيون – متابعات
قبل أيام قلائل خرجت أمريكا لتعلن للعالم أجمع عن تدشين تحالف بحري بزعم الحماية للملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر، وهو في الحقيقة تحالف لحماية سفن العدو الصهيوني من الضربات اليمنية التي قصمت ظهر العدو الصهيوني وأصابته في مقتل وأربكت كل حساباته، ولكن يبدو أنه انهار قبل أن يرى النور.
ففي بداية الأمر انضمت لهذا التحالف عشر دول وسط غياب عربي بارز، وما إن أعلنت أمريكا عن هذا التحالف الذي أسمته “حارس الازدهار” في البحر الأحمر، حتى تلقى ضربة قوية من قبل أكبر الدول التي كانت قد أعلنت الانضمام إليه.
كما أعلنت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون”، عن موافقة نحو 20 دولةً على المشاركة في هذا التحالف البحري متعدد الجنسيات، لكن جزءاً صغيراً منها سيوفّر فعلياً سفناً للتحالف، أو أصولاً رئيسيةً أخرى من أجل المساعدة، وذلك وفقاً لما أورده موقع “ذا وار زون” الأمريكي المختصّ في الشؤون العسكرية.
وأفادت تقارير إعلامية، أمس السبت، بانسحاب كلاً من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا رسمياً من هذا التحالف البحري الفاشل الذي دعت إليه أمريكا بزعم تأمين الملاحة البحرية من هجمات وتهديدات القوات المسلحة اليمنية.. لافتة إلى أن الدول الثلاث أوضحت موقفها بأنها لن تقوم بإجراء المزيد من العمليات البحرية إلا تحت قيادة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وليس “أمريكا”.
وبانسحاب هذه الدول الثلاث لم يتبق من الدول المشاركة في التحالف مع أمريكا سوى بريطانيا التي أعلنت مشاركتها بالمدمرة “دايموند”، وكندا التي لم تحدد حجم مشاركتها حتى الآن، بالإضافة إلى اليونان التي أعلنت مشاركتها بفرقاطة يتيمة، وقد تنسحب تحت ضغوط الحزب الشيوعي، فيما أعلنت هولندا مشاركتها بضابطين اثنين والدنمارك بضابط واحد وأستراليا بـ11 جنديا والنرويج بعشرة ضباط، أما البحرين وسيشيل فليستا داخل حسبان تشكيل تحالف دولي نظرا لصغرهما من حيث المساحة والدور.
وأفاد إعلام العدو الصهيوني، بانسحاب دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد اليمن.. مضيفاً: إن هولندا والنرويج والدنمارك أعلنت عبر إرسال رسالة إلى البيت الأبيض أنها لن ترسل سفنها الحربية إلى منطقة البحر الأحمر وستكتفي بإرسال عدد من سفن وحداتها البحرية إلى البحرين.
إسبانيا هي الأخرى سارعت إلى التأكيد بأنها ستعمل فقط في البحر الأحمر ضمن مهمة دولية يقودها حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ولم تعلن عن إرسال أي سفينة حربية للانضمام إلى التحالف الأمريكي.
وبعد إسبانيا، نأت فرنسا بنفسها عن الانخراط في هذا التحالف الأمريكي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن باريس تشارك فعلا في عمليات في البحر الأحمر وأن سفنها الحربية ستبقى تعمل تحت قيادة فرنسية.. كما انضمت إيطاليا إلى المتنصلين من تحالف واشنطن.
وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن إرسال قوات بحرية إلى المنطقة يأتي في سياق العمليات التقليدية ولا نية للعمل ضمن إطار التحالف الأمريكي.
في سياق متصل، كشفت صحيفة “كونفيدنسيال” الإسبانية، أن مدريد استخدمت حق النقض الفيتو في الاتحاد الأوروبي ضد مشاركة الاتحاد في عملية واشنطن لحماية السفن التجارية من هجمات اليمنيين في البحر الأحمر.
وذكرت الصحيفة أنه قبل ذلك بساعات دعت الحكومة الإسبانية أوروبا بأكملها لضرورة المشاركة في هذه العملية والتحالف في البحر الأحمر.. لافتة إلى أن إسبانيا لم توضح لشركائها سبب تغيير موقفها.
ويبدو أن هذه الانسحابات تعكس الدوافع المتناقضة وراء تشكيل التحالف، حيث تشير التقارير إلى أن إصرار واشنطن على تشكيل هذا التحالف هو لحماية الكيان الصهيوني، وإنقاذه اقتصاديا وتجنيبه الخسائر الفادحة التي يتكبدها نتيجة منع القوات اليمنية سفن الكيان الغاصب والمتجهة الى الأراضي المحتلة من عبور البحر الأحمر.
فيما تحرص هذه الدول على عدم توسيع رقعة العداوات في المنطقة والحفاظ على ممر آمن لسفنها المتجهة إلى مناطق أخرى عبر البحر الأحمر، مع تأكيد القوات اليمنية أن قرارها بمنع العبور ينطبق حصرا على السفن المتجهة إلى كيان العدو الصهيوني حصراً.
وكشف مراسل صحيفة بوليتيكو الأمريكية فيليم كين، عن رفض الصين الانضمام للتحالف الأمريكي لحماية “إسرائيل” في البحر الأحمر.
وقال كين في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: “إن الخارجية الأمريكية اتصلت مرتين هذا الشهر بالخارجية الصينية وطلبت المساعدة في البحر الأحمر، لكن الرد الصيني كان أن القضية تتعلق بالدول ذات الصلة وأن هذه “ليست معركتنا”.
وحذر المراقبون من أنه في حال قررت أمريكا والدول المتبقية معها في تحالفها شن أي عمل عسكري ضد اليمن، فإنها ستكون بمثابة المعتدي ضمن تحالف لا يحظى بأي شرعية دولية ولا تفويض أممي وسيتسبب في اندلاع حرب قد تؤثر تبعاتها على الاقتصاد العالمي.
مصادر إعلامية حذرت من أن هذا التحالف الأمريكي ضد اليمن والمُسمى بـ”حارس الازدهار” على وشك الانهيار، بعد انسحاب إسبانيا وإيطاليا.. مُشيرة إلى أن الرفض “السعودي المصري الإماراتي” شكَّل ثقب الغرق لهذا التحالف، مع أن واشنطن تغازل الرياض بشأن الموافقة على مبيعات أسلحة، إلا أن العرب هذه المرة أظهروا الرفض في وجه “النسر المريض”.. في إشارة إلى أمريكا.
وأوضحت المصادر أن هذه ضربة كبيرة لـمكانة أمريكا العالمية، والتي تم سحقها أيضاً في الأمم المتحدة أثناء اجتماعات بشأن الوضع في فلسطين، حيث اصطف العالم كله مع فلسطين وبقت واشنطن وحيدة بجانب بضع دول مع كيان العدو الصهيوني.
وختمت المصادر ساخرة بالقول: الآن يجب على الولايات المتحدة أن تواجه اليمنيين بالبحرين وسيشيل القويتين.
وفي أول رد من السلطات اليمنية على هذه الانسحابات، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد الحوثي، أن انسحاب بعض الدول من التحالف الأمريكي لحماية السفن الصهيونية في البحر الاحمر، “فشلاً له” .
وقال الحوثي في تغريدة له على موقع “إكس”: “الإعلان عن انسحاب بعض الدول من الدول التي سبق أن أعلنت أمريكا أنهم ضمن تحالف حماية السفن الصهيونية يؤكد فشل التحالف المعلن”.. مضيفا: “يؤكد ذلك أن الدول المعلنة بعدم المشاركة رأت أن أهمية مصلحة بلدانها أولى من هذا التحالف “.
وذكر أنها “رسالة لمن يريد الاستمرار في المغامرة بالحفاظ على مصلحته بدلا من التضحية بها لأجل مصلحة الكيان المحتل”.
وتابع قائلا: “إنها رسالة أيضاً تجدد وتؤكد أن إعلان أمريكا لتحالف حماية السفن الصهيونية ليس في مصلحة الملاحة الدولية بل يهددها بعسكرة البحر الأحمر”.. معتبراً أن “أي خطر يهدد قناة السويس يأتي من هذه الخطوة الأمريكية التي أتت استجابة لربيبتها “إسرائيل” وتتحمل أمريكا والدول المشاركة مسؤوليتها ومسؤولية ما يترتب عليها”.
وحذر الحوثي من “أن أي استهداف من قبل هذا التحالف بالإقدام على أي حماقة بعمليات ضد الشعب اليمني وجمهوريته سيجعل من سفن المعتدي وبوارجه وملاحته ومصالحه هدفاً للصواريخ والطيران والعمليات العسكرية اليمنية”.
وشدد على أن أفضل حل لتجنب التصعيد وعلى حماية الملاحة الدولية وقناة السويس يكمن في خطوتين إيقاف العدوان الصهيوني على غزة، وفك الحصار على غزة بإدخال الغذاء والدواء وغيره من المعابر”.
بدوره.. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنّ “إنشاء تحالف بحري في البحر الأحمر “خطأ إستراتيجي” لن يساعد في حل مشاكل المنطقة”.
وقال عبداللهيان في تصريحات لها نقلتها الميادين الليلة الماضية: “إذا أرادت واشنطن منطقة آمنة لنقل الطاقة في البحر الأحمر عليها إيقاف دعمها لإسرائيل التي تبيد المدنيين، بدلاً من إنشاء تحالفات”.
الجدير ذكره أن التحالف الأمريكي لحماية السفن الصهيونية في البحر الأحمر من هجمات اليمنيين، لا يحظى بدعم إقليمي لشن حرب محتملة على اليمن، بحسب ما يراه الخبراء لأن هدفه الأساسي هو “حماية الكيان الغاصب”، ويبدو أنه “مات قبل أن يولد”
– سبأ / مرزاح العسل
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حمایة السفن الصهیونیة التحالف الأمریکی فی البحر الأحمر العدو الصهیونی لحمایة السفن هذا التحالف إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة الصناعة الدفاعية الأمريكية: انهيار القدرة الإنتاجية في مواجهة التوسع الصيني السريع
رغم التشاؤم، ترصد نيويورك تايمز بوادر أمل. فقد بدأت الحكومة بإعادة بعض الإعانات لصناعة السفن، واستثمر البنتاغون نحو 6 مليارات دولار خلال العقد الماضي لدعم القوى العاملة وتعزيز البنية التحتية للصناعة
حذّرت صحيفة نيويورك تايمز من أن الصناعة الدفاعية الأمريكية تواجه أخطر أزمة في تاريخها الحديث، لا بسبب نقص التمويل، بل بسبب انهيار القدرة على الإنتاج السريع والفعال — في وقت يتسارع فيه المنافسون، وعلى رأسهم الصين، بخطى غير مسبوقة.
فبعد عقود من الاعتماد على مشاريع مكلفة ومعقدة، باتت الولايات المتحدة عاجزة عن بناء سفنها، طائراتها، أو حتى ذخيرتها، بالوتيرة والكفاءة المطلوبتين لردع خصومها أو خوض حرب طويلة الأمد.
وتشير الصحيفة إلى أن فشل مشروع فرقاطة "كونستيليشن" ليس استثناءً، بل عرضاً لخلل منهجي يضرب قلب القاعدة الصناعية الدفاعية.
من 1980 إلى اليوم: انهيار مُخطط لهتستعرض نيويورك تايمز جذور الأزمة في قرار استراتيجي اتخذه الرئيس رونالد ريغان في أوائل الثمانينيات، حين ألغى الإعانات الفيدرالية التي كانت تدعم صناعة السفن التجارية. فحتى عام 1980، كانت الولايات المتحدة تمتلك أكثر من 300 حوض بناء سفن تجاري، تنتج العشرات من السفن سنوياً.
ولكن إلغاء الدعم الحكومي أفقد هذه الأحواض قدرتها على المنافسة مع مصانع آسيوية منخفضة التكلفة، ما أدى إلى انهيار القطاع، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وترك البلاد تعتمد لاحقاً على بنية صناعية هشة لا تُنتج إلا للأغراض العسكرية.
واليوم، يعتمد الأسطول البحري الأمريكي — الذي يُفترض أن يكون الأقوى في العالم — في جوهره على تصاميم تعود إلى حقبة ريغان. وعلى مدى 35 عاماً، أطلقت البحرية أكثر من ستة برامج جديدة لبناء سفن — من زوارق ساحلية صغيرة إلى طرادات متقدمة — لكنها جميعاً، تقريباً، فشلت في الالتزام بالميزانية أو الجدول الزمني أو الأداء المطلوب.
ولم يختلف حال برامج الطائرات المقاتلة والقاذفات، التي يستغرق تطويرها اليوم نحو 12 عاماً في المتوسط، بينما تتقاعد الطائرات الحالية بوتيرة أسرع من قدرة سلاح الجو على استبدالها. وترى الصحيفة أن هذا التراجع ليس تقنياً فحسب، بل مؤسسياً: فقد فقد الاقتصاد الأمريكي، بما فيه قطاع الدفاع، قدرته على "البناء" بسرعة ودقة.
الصين لا تنتظروفي المقابل، تصف نيويورك تايمز الصعود الصيني بأنه "غير مسبوق في زمن السلم". فبكين تمتلك اليوم أكثر من 370 سفينة حربية — متفوّقة على الأسطول الأمريكي البالغ 296 — وتملك صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن لم تدخل الولايات المتحدة حتى نسخة تجريبية منها الخدمة.
والأهم، كما تؤكد الصحيفة، أن الصين تُنتج حالياً أكثر من ثلاث سفن حربية مقابل كل سفينة أمريكية، ونحو 200 سفينة تجارية مقابل كل واحدة تُبنى في الولايات المتحدة.
وتشير الصحيفة إلى أن أكبر شركة صينية مملوكة للدولة لبناء السفن أنتجت وحدها أكثر من 250 سفينة العام الماضي، وأن السعة الإجمالية للإنتاج البحري الصيني تفوق ما أنتجته أحواض السفن الأمريكية مجتمعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية — وفقاً لتقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.
ويرى التقرير أن جذور الأزمة تكمن في تحوّل الصناعة الدفاعية إلى احتكار خماسي: لوكهيد مارتن، RTX، جنرال دايناميكس، نورثروب غرومان، وبوينغ. فهذه الشركات، التي تُعرف بـ"الشركات الرئيسية" (primes)، باتت خبيرة في إدارة العقود الحكومية والبيروقراطية، لكنها فشلت في تطوير القدرة على الإنتاج الضخم والسريع الذي تفرضه الحروب الحديثة — كما أثبتته تجربة أوكرانيا، حيث حوّلت الطائرات والزوارق المسيرة الرخيصة موازين المعركة ضد أسلحة تقليدية باهظة.
وبينما استثمر البنتاغون 700 مليار دولار في بناء السفن منذ التسعينيات، تقلّص الأسطول بنسبة 45%. وفي 2024، ذهب 86% من إنفاق البرامج الكبرى إلى المورّدين التقليديين، ما يكبح الابتكار ويُبقي النظام رهينة نموذج لم يعد يصلح للاستخدام.
وتسلط الصحيفة الضوء على أزمة العمالة المتفاقمة: فصناعة بناء السفن تضم 150 ألف عامل، لكنها ستحتاج إلى 140 ألفاً إضافياً خلال العقد المقبل فقط لتلبية طلبات الغواصات.
ومع ذلك، يعجز القطاع عن جذب المهارات المطلوبة، لأن الرواتب لا تكاد تختلف عن وظائف في قطاع الخدمات. "هذه مسألة رواتب بحتة"، وفقاً لوزير البحرية جون فيلان، في تصريح نقلته الصحيفة.
Related نيودلهي تُجمّد مفاوضات شراء أسلحة أمريكية على خلفية تعريفات ترامبأوكرانيا تستخدم أسلحة أمريكية لضرب الداخل الروسي وفق مسؤول غربيأسلحة أمريكية تصل للعمق الروسي.. كييف تستهدف مستودعًا على بُعد أكثر من 100 كيلومتر "كونستيليشن": قصة فشل متكاملةويقدم التقرير مشروع "كونستيليشن" كدراسة حالة مثالية للفشل المؤسسي. فالفكرة الأصلية — اعتماد تصميم فرنسي-إيطالي جاهز عبر حوض "مارينيت مارين" — كانت واعدة. لكن سرعان ما أدخل البنتاغون سلسلة لا نهاية لها من التعديلات: محرك كهربائي جديد، مولّد ديزل مختلف، مراوح معدّلة. وبدون قاعدة صناعية مرنة أو قوة عاملة كافية، تحول المشروع إلى كابوس تكاليف وتأخير، حتى ألغته البحرية في نوفمبر، تاركة سفينتين نصف منتهيتين، و93 عاملاً عاطلاً.
وتشير الصحيفة إلى أن محاولات إدخال الابتكار — مثل برنامج "ريبليكيتر" الذي أطلقته وحدة الابتكار الدفاعي (Defense Innovation Unit) — تعثرت بشكل صارخ. فرغم هدفه الطموح بشراء آلاف الطائرات والزوارق المسيرة خلال عامين، فشل البرنامج في تحقيق أهدافه الأولية. ويعزو التقرير ذلك إلى ما يُعرف بـ"وادي الموت": الفجوة القاتلة بين الابتكار الأولي والاعتماد الصناعي.
فبين 2001 و2016، تخلّى 40% من الشركات الناشئة عن السباق بعد ثلاث سنوات، و80% بعد عقد. ويعود السبب، وفق الصحيفة، إلى بيروقراطية العقود الفيدرالية — التي تمتد إلى نحو 2000 صفحة — وتمويل غير مستقر، وصلاحيات محدودة لجهات مثل وحدة الابتكار، ما يجعل من المستحيل على الشركات الناشئة التنافس مع "الشركات الرئيسية" التي تمتلك جيوشاً من المحامين وخبراء المشتريات الحكوميين.
ورغم التشاؤم، ترصد نيويورك تايمز بوادر أمل. فقد بدأت الحكومة بإعادة بعض الإعانات لصناعة السفن، واستثمر البنتاغون نحو 6 مليارات دولار خلال العقد الماضي لدعم القوى العاملة وتعزيز البنية التحتية للصناعة. كما دعا وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى "إصلاح جذري" في سياسات الشراء، محذّراً مصنّعي الأسلحة في نوفمبر: "إما أن تُوفّروا ما نحتاجه، أو سنفشل. إنها مسألة حياة أو موت".
وتوصي الصحيفة بخطوات ملموسة: تمرير قانون "بناء السفن والبنية التحتية للموانئ من أجل الازدهار والأمن لأمريكا"، ورفع الإنفاق الدفاعي بنسبة نصف نقطة مئوية (ما يعادل نحو 150 مليار دولار) على القدرات التصنيعية، وتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي في حالات الطوارئ لزيادة إنتاج الذخائر والصواريخ والقاذفات، وتخفيف القيود على الشركات الناشئة لتمكينها من الدخول في سلسلة التوريد الدفاعية.
وتختتم نيويورك تايمز تقريرها بتذكير تاريخي: فصناعات عملاقة — من الطيران إلى الأقمار الصناعية، الروبوتات، الرادار، تقنيات الموجات الدقيقة، وحتى وادي السيليكون — نشأت من رحم الاستثمار الدفاعي. وخلصت الصحيفة إلى أن إحياء القاعدة الصناعية الدفاعية ليس مسألة عسكرية فحسب، بل اقتصادية وطنية. فصناعة دفاعية قوية وسريعة الإنتاج لا تمنع الحروب فحسب، بل تخلق فرص عمل، وتدفع الابتكار، وتجعل أمريكا أكثر أمناً وأكثر ازدهاراً.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة