المواعيد والشروط.. الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تفتح القبول في "توظيف مبتدئ"
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
فتحت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية باب القبول في برنامج توظيف مبتدئ بالتدريب للجنسين.
ويستمر التسجيل حتى 17 يناير المقبل.
أخبار متعلقة العسومي: منظومة حقوق الإنسان في المملكة تجربة فريدة يُحتذى بها عالميًا99.5 % بين الشباب.. "التعاون الإسلامي" تشيد بإنجازات محو الأمية بالمملكةشروط القبول- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- نسبة الثانوية العامة 80% كحد أدنى.
- لم يسبق له الحصول على دعم تنمية الموارد البشرية (هدف)، أو عبر برنامج دعم نمو توطين المنشآت (توطين).
- أن يكون حاصلًا على درجة القياس 75% فأكثر، ولا يتجاوز تاريخ الاختبار 5 سنوات.
- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي.
- أن يكون لائقًا طبيًا ولا يزيد عمره على 25 سنة، وأن يتجاوز المسح الأمني.
رحلة ما بعد التخرج من المرحلة الثانوية تبدأ مع #الأكاديمية_الوطنية_للصناعات_العسكرية ..سجل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف وكُن الأساس:https://t.co/htbrocbc17#عقول_وطنية_لمستقبل_الصناعات_العسكرية pic.twitter.com/4ObEkAhz6S— الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية (@theadiksa) December 25, 2023مميزات البرنامج
- توظيف مبتدي بالتدريب.
- تدريب باللغة الإنجليزية.
- تأمين طبي.
- مكافأة شهرية خلال التدريب.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- دبلوم معتمد.
الطريق لبناء #عقول_وطنية_لمستقبل_الصناعات_العسكرية بالمملكة، يبدأ بك!نُعلن في #الأكاديمية_الوطنية_للصناعات_العسكرية
عن فتح باب القبول في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف سجل الآن: https://t.co/htbrocbc17 pic.twitter.com/AbOTvI66u5— الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية (@theadiksa) December 25, 2023الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
من منطلق رؤية الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ليكون قطاع واعد ومستدام، حرصت الهيئة على تنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري في المجالات والتخصصات التقنية والعلمية المتخصصة والمرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، فأسست الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، التي أعلنت عنها في عام 2022.
وتستهدف من خلالها الإسهام في تحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد، لتحقيق أحد مخرجات استراتيجية القوى البشرية.
وتطمح إلى تمكين وتطوير وتعزيز القدرات الوطنية في التصنيع العسكري من خلال توفير حلول تدريبية عالمية تُماشي التطورات المستمرة في القطاع.
وأيضًا تحقيق الريادة في التميز العالمي وأن نكون من بين أفضل المراكز التدريبية في المجال الصناعي والفني في الصناعات العسكرية على مستوى العالم، وتحقيق مستهدفات التوطين للقطاع بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الصناعات العسکریة أن یکون
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": الصناعات المغذية مفتاح نهضة الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود الحكومية المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع الحالي في إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية يمثل مرحلة مهمة على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الفيومي، أن الصناعات المغذية تُعد حجر الأساس لنهضة القطاع الصناعي الوطني، نظرًا لدورها في توفير مكونات إنتاج محلية للصناعات الكبرى، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة على التصدير. وشدد على أن دعم هذه الصناعات يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز تشجع على التوسع والإنتاج، لافتًا إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية، وإتاحة أراضٍ صناعية مجهزة، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أدوات حيوية لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
وأشار الفيومي إلى أن التوسع في توطين الصناعة يسهم في خفض فاتورة الواردات وتحقيق توازن اقتصادي يخفف الضغوط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المنتجات المصرية باتت تتمتع بجودة عالية تضاهي المستورد، ما يعزز الثقة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم التوجه الصناعي للدولة، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات، والعمل على تحديد احتياجات السوق وربطها بالطاقة الإنتاجية المحلية، بما يدعم استمرار التطوير الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك